تناشد لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى السيد النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تحقيقات نيابة مركز دمنهور محافظة البحيرة بشأن أحداث قرية العمرية التى جرت فى شهر يونيو 2010.

– حيث أن الفلاحين أصحاب الأرض ( حسن على شهاب، وصبرى سعيد شهاب ، وإبراهيم اسماعيل شهاب ) الذين تم الاعتداء على أراضيهم واقتلاع مزروعاتهم وعلى نسائهم ونساء عائلتهم لصالح طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة، قد سبق وتقدموا ببلاغين أولهما للمكتب الفنى للنائب العام فى 30 مايو 2010 برقم 10420 ، والآخر لنيابة مركز دمنهور فى 8 يونيو 2010 بسبب الاعتداء علي النساء وعلى الأرض. مع ملاحظة أن البلاغ المضاد الذى تم تقديمه فيما بعد ضد الفلاحين والفلاحات بادعاء إشعالهم النار فى كومة قش مجاورة لفيلا طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة وتكسير بعض شجيراتها لا علاقة له مباشرة بموضوع الأرض محل النزاع .. ويمكن استكمال التحقيق فيه فيما بعد.

– هذا وتشير اللجنة إلى أن استمرار هذا الوضع يشكل عبئا على الفلاحين الذين ينتظرون صدور قرار النيابة بشأن حيازة الأرض التى يزرعونها منذ سبعين عاما ، وبسبب عدم صدوره حتى الآن يضطرون لمد إقامتهم خارج قريتهم حتى يتجنبوا الإمساك بهم وإجبارهم على التنازل عن الأرض.

– علاوة على أنه يشكل ضغوطا نفسية عليهم، بالذات وأن أحد ضباط البحث الجنائى ( محمد عمار ) هو الذى يتحرك بنشاط ودأب فى هذا الأمر مع عدد من المتنفذين وأعضاء برلمانيين فى المنطقة للضغط على أهالى الفلاحين المقيمين بالقرية .. وكما هو معروف كان الضابط المذكور قائد مجزرة سراندو مركز دمنهورعام 2005 التى سقط فيها أحد خريجى السجون قتيلا بينما قضت الفلاحة نفيسة المراكبى نحبها من التعذيب وأرسلت مفوضية الاتحاد الأوروبى تطالب الحكومة المصرية بإعادة التحقيق فى مصرعها.

– من جانب آخر يخلق هذا الوضع جوا من الترويع ويمثل مناخا مواتيا لإطلاق الشائعات الرخيصة والكاذبة للتلاعب بأعصاب الفلاحين لإجبارهم على الاستسلام والتنازل عن الأرض أو القبول بمساومات الضابط محمد عمار وآخرها ( حصول الفلاحين على مبلغ 250 ألف جنيه والبقاء فى المنازل مقابل التنازل عن الأرض) وهى كلها خدع لا تنطلى حتى على الأطفال والسذج.

– علاوة على ممارسة ضغوظ شديدة على اثنين من المحامين الموكلين للدفاع عن الفلاحين ويرفضان الخوض فى تفاصيلها الآن ، وهو ما يؤثر على سير العدالة وعلى مصالح هؤلاء الفقراء المطحونين.

لذا تجدد لجنة التضامن مناشدتكم سرعة إنهاء هذا الوضع .

مع خالص الشكر والتقدير.

الأربعلء 7 يوليو 2010 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لتنفيذ خط الفيوم – إطسا للغاز الطبيعى بالقوة:

حاكم الفيوم يخالف القانون ويعتدى على الرقعة الزراعية

ويرفض البدائل المقترحة.. ويتجاهل رأى الأهالى و"المجالس الشعبية المحلية"

لجأ الفلاحون للقضاء بعد تجاهل المسئولين بالمحافظة

وبعد رفض المحافظ تنفيذ حكم القضاءخلعوا مواسير الغاز

 من حقولهم وحرروا بها محاضر رسمية

ولما احتجوا أمام مجلس الوزراء اعتدت عليهم الشرطة

ومزقت لافتاتهم وفضت احتجاجهم بالقوة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يجد محافظ الفيوم مساراً.. لتمرير خط أنابيب غاز الفيوم – إطسا  سوى الأرض الزراعية ، ولم يتوصل إلى وسيلة  لفرض إنشائه سوى مخالفة القانون، ولم يعثر على " حيطة واطية " للإضرار بها وبمستقبلها والمراهنة على خوفها من الدولة وضعف رد فعلها سوى فلاحين فقراء يتعيش معظمهم على زراعة قراريط معدودة.

نعم فمخالفة القانون والعدوان على الرقعة الزراعية والاستهانة بمستقبل الفقراء والمنتجين  ورفض تنفيذ الأحكام القضائية لم تعد قاصرة على الطفيليين وأغنياء الحرب ووكلاء الشركات الاستعمارية والأثرياء الجدد .. بل صارت عادة من عادات الدولة  وحكام الأقاليم  من المحافظين وضباط الشرطة  والمتنفذين وعُرفا من أعرافهم ووسيلة من وسائل تحقيق  مصالحهم مع حفنة   من رجال البيزينس .. على حساب آخرين يعرقون وينتجون .. ويوفرون للشعب غذاءه.

–    ففى 22 مايو 2010 أصدر المحافظ جلال مصطفى سعيد القرار رقم 4201 بإنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعى  الذى يتخذ مساره بين مركزين من مراكز المحافظة ( إطسا والفيوم ) مارا بالأرض المزروعة لـ 240 أسرة فى قرى كفور النيل – قحافة – ثنوفر ، الهانة – قميشة – قصر الباسل – دفنو ) بمساحة ( حرَم ) عرضها يتراوح بين 20 إلى 50 مترا؛ والأهم من ذلك – أنه رغم مخالفته للقانون – لم يترك للمختصين تقدير خسائر الفلاحين .. ومن ثم تحديد التعويض المناسب لهم على اقتطاع هذه المساحة من قراريطهم المحدودة التى يزرعونها .. بل حدد مبلغا قدره 200 ( مائتى جنيه ) تعويضا عن كل قيراط ( وذلك حتى انتهاء المشروع أو 3 سنوات أيهما أقرب).

–    ولم يدرك أن اقتطاع هذه المساحة – من أراضى الفلاحين الذين لا تزيد مساحة ما يزرعه معظمهم عن 6 – 8 قراريط لكل فلاح – يعنى كارثة بالنسبة لهم

–    علاوة على أنه قام بإصدار القرار والشروع فى التنفيذ دون طرح أية بدائل ولا حتى قام بعرضها على أهالى القرى المتضررة من مسار هذا الخط أو على " المجالس  الشعبية المحلية " لتلك القرى أو لمركزى إطسا والفيوم أو " مجلس شعبى المحافظة " لإبداء رأيهم فيه.

–         استغاث الفلاحون من فرمان المحافظ ومن مسار الخط .. لكل الأجهزة التنفيذية فلم يلقوا أي

أفاد فلاحو العمرية أن أحد أعضاء مجلس الشعب بمحافظة البحيرة قد أرسل – حوالى الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة  من مساء اليوم الإثنين 28 يونيو 2010 –  سيارة للقرية لاستدعاء كل من زكريا اسماعيل شهاب ورجب إبراهيم شهاب لنقلهما إلى قرية مجاورة للقيام بوساطة بين طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة والفلاحين أصحاب الأرض.                      

– والواضح أن الحصار يضيق عليه يوما بعد يوم دون أن يجد مخرجا من المأزق الذى وضع نفسه وفرع جهاز أمن الدولة بالبحيرة  فيه.

– يُذكر أنه – كسبا للوقت – قام طارق هيكل عن طريق أحد المحامين- الذين لعبوا دورا فى قصة حصوله على 15 فدانا من أسرتى عبد اللاه والخويلدى منذ سنوات – بالادعاء على الفلاحين بقيامهم بإشعال النار فى بعض القش القريب من فيلته وعلى النساء بتكسير بعض أشجارها ، إلا أن التحقيقات التى قامت بها النيابة أثبتت أن الأشجار لم يمر على كسرها أكثر من ساعة بينما النساء المتهمات بتكسيرها كن موجودات بسراى النيابة طيلة ست ساعلت تمت بعدها المعاينة.

– من جانب آخر يؤكد الفلاحون أن التحقيقات  التى تمت سارت كلها فى صالح الفلاحين ، وكذلك معاينات النيابة العامة  للاعتداء على الأرض وإزالة ما بها من مزروعات أوعلى النساء أو بشأن الشجيرات التى يدعى أن النساء قمن بتكسيرها .

– علاوة على شهادة الجيران والأهالى بحيازة الفلاحين للأرض منذ أكثر من خمسين عاما .

– بالإضافة إلى ما ذكره عبد الخالق الرمسيسى فى التحقيقات عن مستندات شراء الفلاحين للأرض فى عام 2000 التى كانت بحوزته وسلمها لمركز شرطة حوش عيسى يوم 28 مايو الساعة الحادية عشرة والنصف مساء  فى المحضر رقم 2170 / 2010 إدارى ، وهو نفس ماذكره أمام النيابة من أيام قليلة.

هذا وقد سبق  لطارق هيكل أن كلّف بعض أهالى الدلنجات بوساطة سابقة فشلت بعد نشر أخبارها على بعض المواقع الإلكترونية لشبكة المعلومات الدولية " النت "..

وحتى الآن لم تصلنا أية أخبار عما أسفرت عنه الوساطة الأخيرة.. وسنوافيكم بها أولا بأول.

الثلاثاء 29 يونيو 2010 الساعة الواحدة والنصف صباحا.

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

آخر الأخبار فى التاسعة و النصف من صباح الثلاثاء 29 يونيو 2010 :

حتى الثالثة صباحا.. لم يحضر عضو مجلس الشعب الذى يقال أنه أرسل فى استدعاء اثنين من أسرة شهاب هما زكريا إسماعيل شهاب ورجب إبراهيم شهاب للقيام بالوساطة مع ضابط أمن الدولة بالبحيرة.. وبالتالى عادا إلى العمرية دون أن يلتقيا به ، والواضح أن هذا الأسلوب فى التلاعب بأعصاب الفلاحين فى القرية سوف يتكرر، ومن المحتمل أن يكون الأشخاص الذين اصطحبوا  الرجلين ( زكريا ورجب ) يحاولون استدراجهما فى الحديث  الذى دار معهم على امتداد 3 ساعات لاستنتاج المكان الذى يختفى فيه أصحاب الأرض للإمساك بهم وإجبارهم على التنازل عنها .

 لذا فمن الضرورى :

1-     أن يتأكد أفراد عائلة شهاب من شخصية كل من يطلب منهم التفاهم حول موضوع الأرض من خارج القرية.

2-   علاوة على عدم مغادرة القرية فى مثل هذا الوقت المتأخر والتوجه إلى مكان غبر معلوم أو للحد يث مع شخص مجهول يقال أنه عضو بمجلس الشعب .

3-   ومن الطبيعى أن يفهم الفلاحون أنّ على من يطلبهم لمناقشتهم ..أن يحضر إليهم .. لا أن يذهبوا إليه  ،وهذه هى القواعد التى يتعلمها الأطفال منذ نعومة أظفارهم فى الريف ( إللى عاوزنى يجيلى ) .

أفاد أهالى منطقة طوسون بشرق الإسكندرية- المعتصمون أمام وزارة الزراعة منذ شهر إبريل 2010  احتجاجا على

مداهمة الشرطة لهم فى مايو 2008 وهدم منازلهم فوق رؤوسهم ، وعلى عدم تنفيذ أجهزة الدولة المعنية ومحافظة الإسكندرية للحكم القضائى ( رقم 10069 / 62 ق.إ الإسكندرية )  الذى حصلوا عليه ضد محافظ الإسكندرية ووزاررة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى بإلغاء قرار الهدم والطرد من المنطقة وما يترتب عليه من آثار- أفادوا بأنهم سوف يصعدون احتجاجهم نظراً  لعدم استجابة المسئولين فى وزارة الزراعة ومحافظة الإسكندرية معا لتنفيذ الحكم القضائى وتوفيق أوضاعهم أسوة بالحالات المماثلة .

هذا وذكر أشرف عبيد -أحد المتضررين – أنهم سوف يلجأون لمنظمة الأمم المتحدة ( اليونيسيف ) بملف يعرض الأضرار التى حاقت بأطفالهم من جراء التصرفات المذكورة، فضلا عن ملف آخر لمنظمة العفو الدولية فى لندن.

 كما أفاد محاميهم الأستاذ محمد رمضان بأن الأهالى رفعوا دعوى قضائية جديدة( 6293 / 64 ق.إ ) بإلزام المسئولين عن إصدار وتنفيذ قرار الهدم والطرد بتقنين وضع يد الأهالى استنادا لتصريحات المسئولين المتعددة فى الحالات المشابهة، من جانب آخر سيرفعون دعوى جديدة استنادا لحكم المادة 113 من قانون العقوبات ضد كل من محافظ الإسكندرية ووزير الزراعة ورئيس الوزراء التى تقضى بحبس وعزل المسئولين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية.

الجمعة 25 يونيو 2010                                     

 لجنة التضامن مع  فلاحى الإصلاح الزراعى

موقع اللجنة الإلكترونى:www.tadamon.katib.org                 

تحقيقات النيابة العامة التى تسير لصالح فلاحي العمرية:

كيف يعطلها ضابط أمن الدولة بالبحيرة ..؟!

باتهام الفلاحات بتكسير شجيرات فيلته

والفلاحين بإشعال النار فى كومة قش بالقرب منها وأسئلة أخرى تبحث عن إجابات .. تطرحها لجنة التضامن  .. أهمها .. لماذا لم يحاول طارق هيكل تسجيل الأرض فى الشهر العقارى ؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هل تقدم الفلاحون أصحاب الأرض ( صبرى شهاب وآخرون) بشكوى للنائب العام يوم الأحد 30 مايو 2010 برقم 10420 ضد العميد طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة بشان الأرض التى اشتروها  عام 2000 ومحاولته إرغامهم على التنازل عنها بل وحصوله على أوراقها عن طريق مركز شرطة حوش عيسى؟

2- هل سبق وتقدم الفلاحون بطلب لمديرية المساحة بدمنهور برقم 1138/ 2009 يتعلق بمساحة 5 أفدنة ، 21 قيراطا واستخدموه فى رفع دعوى تثبيت ملكية ونظر القضاء جلستها الأخيرة فى 9 يونيو 2010 ؟

3- متى قام طارق هيكل بشراء الأرض ؟ وهل قام بتهديد الوسيط – حامل أوراق شراء الفلاحين للأرض – لتسليمها له ، ولماذا رفض الوسيط طلبه؟

4- هل داهمت قوات مباحث مركز دمنهور بقيادة محمد البدراوى نساء عائلة شهاب فجر الإثنين 7 يونيو واعتدت عليهن وكسرت بعض محتويات المنازل؟

5- هل قامت قوات المباحث بالهجوم فجر الثلاثاء 8 يونيو 2010 على الأرض وقلّعت زراعات الذرة بها وأزالت حدودها، ثم عاودت الكرّة وكسرت ماكينات رى الفلاحين ظهر نفس اليوم؟

6- هل تقدمت النساء يوم الثلاثاء 8 يونيو بشكوى إلى نيابة مركز دمنهور بشأن الاعتداء عليهن وعلى الأرض وإتلاف المزروعات ؟

7- هل هناك من تقدم فى نفس اليوم – الثلاثاء 8 يونيو 2010 – ببلاغ ضد الفلاحات يتهمهن بتكسير أشجار مزروعة حول فيلا طارق هيكل المقامة وسط الأرض الزراعية.. بل ويتهم  الفلاحين- الذين اشتروا الأرض عام 2000 – بإشعال النار فى كومة قش قريبة منها؟ وبماذا شهد أهل القرية فى الحالتين؟

8- هل يمكن لفلاحين – مختفين منذ أكثر من شهر ونصف عن أعين رئيس فرع أمن الدولة حتى لا يجبرهم على التنازل عن أرضهم – أن يشعلوا النار فى كومة قش قريبة من منزله؟ وهل تتجاسر الفلاحات المصابات بالرعب – من تجريدتى فجر 7، 8 يونيو 2010 – على مجرد الاقتراب من " قصر الباشا هيكل " أو تكسير أشجاره؟

9- ماذا ذكر الخبير الزراعى لرجال النيابة يوم الثلاثاء 8 / 6 / 2010 أثناء مرافقته لهم عند معاينتهم للأرض ؟ وماذا قال عن بعض الشجيرات المكسورة حول الفيلا؟

    10- هل يمكن- فى وقت تخلو فيه شوارع العمرية وأزقتها من الفلاحين وتمتلئ بأسراب المخبرين-   أن يصدق إنسان ..أن  ما ادعاه ضابط أمن الدولة بشأن إشعال  النار فى كومة من القش قرب قصره وتكسير بعض الأشجار المحيطة به .. شئ منطقى ؟ ..  أم أن الأرجح أنه محاولة منه لإحداث توازن فى تحقيقات النيابة العامة .. ليصير الفلاحون ونساؤهم متهمين  أيضا حتى لا ينفرد هو بكل الاتهامات الخطيرة التى وجهها له الفلاحون ونساؤهم فى شكاواهم للنائب العام ولنيابة مركز دمنهور؟

  11- هل تمكن طارق هيكل – وجهازه المعاون وبعد أن قام فى الفجر بتجريدته الوحشية يومى 7  ، 8  يونيو 2010 على منازل الفلاحات- هل تمكن من ذكر اسم واحد صحيح من أسماء النساء اللاتى اتهمهن فى شكواه بتكسير الأشجار رغم تفتيشه منازلهن منزلا منزلا ؟

12-هل خضع السيد هيكل للتحقيق هو أو واحد من رجاله فى الاتهامات التى وجهتها لهم نساء عائلة شهاب فى المحضر رقم 4350 إدارى مركز دمنهور فى 8 / 6 / 2010 ؟ ولم ؟

13– متى تتخذ النيابة العامة قرارها ؟

الخمبس 24 يونيو 2010

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

                        سؤال أخير

       أضيف صباح الجمعة 25 يونيو 2010

موجه للشهر العقارى بالبحيرة وللنيابة العامة وقبلهما للعميد طارق هيكل:

14- هل يمكن للسيد طارق هيكل أن يقوم بتسجيل الأرض التى يدعى شراءها من إبراهيم أحمد نوار فى الشهر العقارى..؟!  ولماذا لم يقم بذلك فور ادعائه شراءها .. وبعدها يلجأ للقضاء للحصول على حكم بأحقيته لها  خصوصا وهو دارس للقانون؟! 

وإذا لم  يكن  البائع  الجديد يملك مستندات الأرض وبالتالى لا يستطيع العميد طارق هيكل تسجيلها – كما هو مستنتج – فهل من حق الفلاحين البقاء فيها  استنادا إلى حيازتهم لها مما يزيد عن 50 عاما ولرفعهم دعوى تثبيت ملكية تنظرها المحكمة منذ عام 2009 .. وعلى المتضرر من ذلك اللجوء للقضاء ؟ أم أن سلطات رئيس مباحث أمن الدولة فى استخدام العنف ضد النساء وتلفيق التهم للأبرياء ستكون هى الفيصل والحكم؟!

 سراندو جديدة في العمرية

" بيوتنا بالليل فاضية زي المقابر"

على مدى سبعين عاما عاش فلاحو قرية العمرية على أرضهم.. يزرعون الأرض ويدفعون الايجار الى ورثة عائلة نوار.. بنوا منازلهم عليها.. وعاشوا من رزقها.. جيلا بعد جيل بعد جيل

وفي عام 2000 قام عدد من الفلاحين بشراء خمسة أفدنة وعشرين قيراطا منها، كما قام فلاح آخر بشراء 20 قيراط آخرين من أحمد حلمي نوار بعقود صحيحة ومسجلة..

لكن الشرطة كان لها رأي آخر.. ففي أعوام 2009 و 2010 خطر على بال العميد طارق هيكل، ضابط أمن الدولة بالبحيرة أنه  أولى بالأرض ممن يزرعها.. فقام بشراء نفس قطعة الأرض من شخص آخر من نفس العائلة رغم أن الأرض مسجلة باسم من اشتراها من الفلاحين.. وحين رفض الفلاحون سرقة أرضهم وشريان حياتهم لجأ "هيكل" الى بطش السلطة التي يحتكم عليها.. سلطة الداخلية لينتزع عنوة ما لا يحق له الحصول عليه..

وهكذا بدأ الهجوم الأول على القرية.. ففي الرابعة صباحا من يوم 7 يونيو 2010 داهمت قوة من مباحث مركز دمنهور، تتكون من عدة سيارات وبوكسات محملة بجنود الشرطة السرية المسلحين بالعصى والأسلحة يقودهم ضابط المباحث العقيد محمد البدراوى وطارق لبيب، داهمت  منازل القرية واعتدت على نساء عائلة آل شهاب بالضرب المبرح والألفاظ البذيئة ونشروا حالة من الترويع والهلع بين سكان القرية وذلك بغرض إجبار عدد من الفلاحين على تسليم أنفسهم للشرطة والتوقيع على تنازل عن الأرض "لـهيكل" علما بأنه قد سبق للفلاحين شراؤها من بهاء أحمد حلمى نوار من عام 2000. وكان نتيجة هذا الهجوم اصابة واحتجاز عدد من نساء القرية ومن بينهن السيدة  إلهام عبد الجوار رياض زوجة جابر شهاب المحجوزة التي اضطرت الى الدخول الى مستشفى دمنهور العام  بسبب نزيف حاد جراء تعرضها للضرب على يد قوات الشرطة مما ينذربإجهاضها حسبما أفادت التقارير الطبية والأستاذ محمد عبد العزيزالمحامى.

وبعد 24 ساعة من مداهمة منازل فلاحات قرية العمرية قامت مجموعة من مباحث مركزدمنهور بقيادة الضابط أمير السعدنى بمداهمة الأرض في فجر يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010 وفى نفس توقيت الليلة الماضية بسيارتى شرطة ( أرقام 9656 ، 9661 ) مزودة بجرارين زراعيين، وإتلاف ما بها من زراعة  (ذرة مزروع من 3 أسابيع ) وإزالتها تماما وذلك بغرض تغيير معالم الأرض والادعاء بوضع يد رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة عليها تحوطا من قيام المحكمة  فى جلسة الأربعاء 9  يونيو 2010 بإحالة القضية إلى خبير زراعى قضائى لبحث حالتها على الطبيعة ومعرفة واضعى اليد الفعليين عليها لذلك يسابق طارق هيكل الزمن للقبض على أًصحاب الأرض من الفلاحين لإجبارهم على التنازل عنها بعد تغيير معالمها.

ونظرا لاختفاء الفلاحين بعيدا عن عينه – فقد هرعت الفلاحات إلى الأرض فى محاولة لمنعهم من إتلاف ما بها من مزروعات والحيلولة دون استيلاء رجال رئيس المباحث عليها.. مما دعا أفراد قوة الشرطة .. ومنهم ( المخبرين سعيد أبو حفيضة .. ورضا .. وعماد ) للقبض عليهن واحتجازهن داخل سيارات الشرطة حتى تم الانتهاء من المهمة.

يقول الفلاحون أن محمود الأعسر (عضو مجلس الشورى عن الدائرة) هو من أحضر الجرارين ويلعب منذ سنوات دورا متواطئا لسلب الفلاحين أراضيهم لصالح عدد من المتنفذين فى المنطقة ، وقد شارك فى  مهمة سابقة منذ  سنوات قليلة فى الاستيلاء على 15 فدانا من عائلتى عبد اللاه والخويلدى لحساب المدعو طارق هيكل الذى بنى فى جزء منها ( على أرض زراعية ) إحدى فيلاته الفخمة.

وقد عاد رجال الشرطة إلى الأرض فى الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم وقاموا بالاعتداء على ماكينات رى الفلاحين وتكسيرها بغرض منعهم من رى بقية أراضيهم وإمعانا فى حصارهم والتضييق عليهم ودفعهم للاستسلام.

يذكر أن الفلاحين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام في ٣٠ مايو ٢٠١٠ ضد مديرية أمن البحيرة وضابط الشرطة المذكور ولم يبدأ التحقيق فيه حتى الآن.

وفي يوم السبت 12 يونيو توجهت بعثة لتقصي الحقائق من مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسي للتعرف على الوضع والاستماع الى شهادات المضارين من بطش حلف القهر المكون من أمن الدولة وقسم الشرطة وعضو مجلس الشورى، فكانت تلك هي تفاصيل ما حدث كما جاءت على لسان الاهالي:

1- إلهام عبد الجواد رياض خليفة،

 20 سنة، متزوجة منذ أربع سنوات، ولديها طفلان، محمد (1,5 سنة) ومنّة (3 سنوات).

عندي حالة عصبية ونزل عليا نزيف من يوم الحادث، لما باسمع سيرة الموضوع أو أشوف حد من الشرطة بانهار وأعصابي تبوظ… أبويا بيشتغل في المرور (عسكري) مايقدرش يدخل البيت قبل ما يتكلم في التليفون. ابني سنه 1,5 معرفش أرضّعه… دلوقتي ماشية بعلاج الأعصاب.. يوم الاتنين الساعة 3 الفجر كنت نايمة في الدور الثاني أنا وأولادي، سمعت صوات وشتيمة نزلت بسرعة لقيت واحد ضابط بيضرب والدتي (أم زوجها) بالكرسي (بلاستيك) جريت عليها جت تفاديني وقعت عليا، أُغمى عليا ونزل عليا نزيف.. أنا عندي 20 سنة وماشية بعلاج أعصاب، مين هيرضّع ابني، أنا معرفش أرضّعه.. خايفة الحالة دي تفضل معايا على طول، اللبن اتحاش كذا يوم، ومع العلاج نزل بسيط… أعصابي تعبانة ودراعي ورجلي (اليمين) على طول منملة وتقيلة، ووركي اليمين جامد.. الدورة كانت غايبة عني بقالها شهر (احتمال إني حامل) الدم فضل يوم واحد واترفع تاني يوم، قعدت يوم واحد في المستشفى وبالليل بيّت بره بيتي… زوجي كمان بره البيت، بنتي نفسها تشوف أبوها… حرموها منه.

2- سعده سامي شهاب، 35 سنة

كنت في بيتي، مرات أخويا بتصوّت، أخدوا ابني مني… وكان أمير بيه السعدني بره، طلعت أجري مسكني وضربني هو وثلاثة معاه (هات لي بنت كذا دي) كل ما أقوم يطرحني على وشي في الأرض ويضربني (رجلها اليمين بها إعاقة كبيرة ) الناحية اللي زقني عليها كلها لسه بتوجعني، كان فيه عساكر أمن مركزي وناس لابسين ميري ومعاهم رشاش قالوا إن فيه أوامر ولازم تتنفذ.. تاني ليلة رحت الأرض الساعة 3 بالليل أنا وييجي 20 ست شفنا جرارات رايحة تحرث الأرض… الظابط أمير السعدني سحبنا من رقبتنا (بالعصا) وحمّل شوية مننا في البوكس، شوية مننا مسكنا في الأرض، الأرض اتحرثت وأخدوا الزراعة وهما محلقين علينا، كان فيه أمين شرطة اسمه أحمد عطا الله (أبو سنة) كان واقف بيضحك.. دلوقتي الرجالة كلهم بره بقالهم شهرين، اللي بييجي لازم يمشي العصر.. احنا الستات كلنا بننام في صالة واحدة كبيرة لأننا خايفين.

3- سلوى محمد حمدي (زوجة فوزي اسماعيل شهاب)

خبطوا جامد والباب اتفتح بسهولة، دخلوا علينا ضربني على كتفي وزقني أنا والعيال (6 سنين، و4 سنين) ودخّلني الأودة وقفل من بره وبعدين جت واحدة فتحت لي.. كان بيشتم شتيمة سافلة وإهانات كانوا عايزين يحبسونا في البيوت لغاية مايخلصوا تفتيش، كانوا عازين العقود والأوراق اللي اشترينا بيها الأرض وعايزين يخوفوا الرجال باللي بيجرا للحريم.

4- سارة حسن، 17 سنة (بنت الحاجة نجاح) (أخت حسن المطلوب القبض عليه)

أنا وأمي وأخويا الصغير صحيت لقيتهم قدامي في الأودة… أمي سمعت صويت بره… جت تخرج دخلها جوه، وأنا ضربني في ضهري وقال لي كلام عيب… أنا من ساعتها مفزوعة، حتى بالنهار بكون لوحدي في البيت وبشعر بالخوف، بالليل بنام مع عزيزة أمى بتبات مع الكبار خارج القرية).

5- صباح، 11 سنة (أخت جابر ومراة أخوها إلهام عبد الجواد)

صحيت وأنا مع أمي وأختي، لقيت عمتي صالحة بتصوت، طلعت من البيت لقيتهم واقفين على السكة كانوا عايزين يمسكوا ابنها حمادة وبعدين تركوه.. جريوا ورانا وضربونا بالكرسي جه على ماما وأختي… وقعت هي وأمي … وأمي وقعت على مراة أخويا جالها انهيار عصبي، قعدت تاني يوم تصوّت وديناها المستشفى كان عندها نزيف، نامت، كل شوية كانت تصحى مفزوعة تنادي على زوجها.

6- ألفت عبد اللطيف (أخت عطية – أحد الهاربين)

كنت في الدور الثاني أنا وبنتي الصغيرة، سمعت صوات من تحت… أمي ومراة أخويا كسروا عليهم الباب، جيت أنزل شافوني ورفضوا ينزلوني… نزلت بعد ما خرجوا الغيط أختي ومراة أخويا كان شعرها منكوش، منعونا من الصوات وضربونا. ثاني يوم، حطوني في البوكس وشدوني من شعري وشدوا نسوان من ايديهم (كل اتنين ماسكين واحدة ويحمّلوا فينا في البوكس).

7- عزيزة عبد العزيز الجندي، 35 سنة (زوجة صبري)

أول ليلة كنت نايمة في حجرتي مع بنتي الصغيرة، فجأة لقيت الظابط ومخبر على السرير، قالوا ألفاظ مش كويسة وكسروا الأبواب بره وجوه في عشر دقايق، وقالوا ألفاظ فظيعة. منعوني من الكلام أو الصويت، بنتي كانت بتصرخ على آخرها… عندي 3 أولاد خفت عليهم بعتناهم لخالهم. الستات الكبار حالياً بيباتوا بره البلد، الصغار بيفضلوا هنا عشان يحرسوا الأرض، بنخاف ننام في بيوتنا، امبارح نايمين عشرة في صالة واحدة. بيوتنا بالليل فاضية زي المقابر.

8- صفاء صبحي على شهاب، 30 سنة

واحنا نايمين دخلوا علينا، كسروا باب الشقة وكسروا باب أودة النوم واحنا على السرير أنا وأختي وأمي… فتشوا الدواليب والسراير وكسّروا الحاجات… كانوا بيدوّروا على ورق.

تاني يوم الفجر شفنا البوابير ومعاها لودر فحرث الأرض… الرجالة هجمت علينا… مسكوني وضربوني وقالوا كلام قلة أدب كتير وحطوا الستات بالعافية في البوكس وقالوا للعسكري "إبعد بعيد بيهم"… أنا مع ستات تانية قعدنا على الأرض، حاوطونا وخلونا مانشوفش حاجة، بس الجرارات كانت بتحرث الأرض… بوظوا المحصول.

9- ضحى أحمد يوسف

أنا لوحدي أنا وعيالي… حصل معانا نفس الطريقة… خبط على الباب، افتحي يا بنت كذا وكذا، زقوا الباب… اركني على جنب، فتشوا في كل حتة واتنقلوا لأودة سلفتي يفتشوها, كان معاها أولادها.. ثاني ليلة حطوني… حشروني مع النسوان في البوكس وودونا بعيد عن الأرض في حتة ضلمة، كنا بنصوّت وخايفين، كان معايا أخت زوجي، فضلنا محبوسين جوه البوكس.

10- رسمية إسماعيل محمد شهاب

ثاني يوم رحت عشان أخواتي وأولاد عمي كانوا على الأرض… لموا النسوان في البوكس جه يضربني ويشدني… أغمى عليا… ضرب الستات وكان بيشدهم بالعصا من الرقبة.

11- زكريا اسماعيل شهاب (شاهد على واقعة معينة)

محمد عمار (بتاع سراندو) اتصل بيا وقال لي عاوزين نخلّص موضوع طارق بيه هيكل، قلت له أنا مليش قرار (دي أرض ولاد عمي) قال لي هناخد موعد مع محمد بيه بدراوي – رئيس المباحث- تروح له 3,5 العصر المكتب تتفاهم معاه، رحت أنا وصلاح الشملي قعدنا في المكتب مع بدراوي. طلب اني أحضر له العيال الثلاثة أو الأربعة (هاربين ومعاهم أصل عقد ملكية الأرض، عاوزهم عشان ياخد العقد يقطعه ويخلص الموضوع) قال لي لو مجوش هقلعهم ملط. أنا بكرة رايح النيابة مع المحامي وهشهد على كده.

12- صالحة عبد الله عبد القوي

يوم الأحد بالليل، إبنى ليسانس آداب بدمنهور كان بيذاكر وأنا نايمة، بصيت لقيت ناس كتير دخلوا البيت، إحنا كنا متوقعين. ابني طلع جري فوق السطح، وهما جريوا وراه فوق السطح وجابوه، وبعدين طلعت من الباب التاني وزعّقت. كان فيه 10 عربيات بوكس وبتاع 200 نفر. الستات تزعّق وتصرخ ويقولهم ألفاظ مش كويسة هجموا عليهم وضربوهم بكفهم علشان يدخلوهم البيوت. قاللهم عندي امتحانات الصبح.

بقية الرجالة بقالهم 60 يوم سايبين البيت. هما عايزين أي راجل عشان يتنازل عن الأرض.للباشا طارق هيكل عميد أمن دولة بدمنهور. مساحة الأرض 6 فدادين. 2 ملاك اشترينا الأرض منهم من 10 سنوات. وهي أرض أصلاً مشاع بين 3 ملاك والجمعية الزراعية رافضة تسجيل الأرض، وبقالنا 10 سنين بنزرعها قبل كده. لما لقوا الكارت بتاع الامتحان دخلوا بقية البيوت على الحريم وهما بلبس النوم، وكانوا بيجروا ورا الستات ويضربوهم عشان يفتشوا على الرجالة وقالوا "كل يوم من ده". قعدنا نصوّت ونعيّط، وكلمنا الرجالة بالتليفون. إلهام سقطت وراحت مستشفى (كان عندها نزيف). تاني يوم جم الساعة 3 صباحاً، وجالنا خبر هاييجوا يحرتوا الأرض، وقعدنا الحريم الساعة 3 صباحاً شفنا نور الجرارات وبصينا لقينا عربيات الأمن. مسكونا وجرجرونا. اللي اتجرجر على الأرض كانا بتاع 15 واحدة، وجوا عربيات البوكس. ولامؤاخذة النسوان كانت بتتسيّر على نفسها. راحوا بينا على بُعد فدانين. قعدنا نصوّت ونصرخ و20 نفر كانوا زنقينّا في العربية، وحرتوا الأرض وشالوا الجسر بتاع الأرض علشان أرض الباشا متبقاش مفترقة عن الأرض. فيه حريم سورقت وبقينا نرش عليهم مَيه وبعدين طلّعونا بعد نص ساعة أو ساعة. وقالولنا سلّموا رجالتكوا. الساعة 8 صباحاً، رجعنا النيابة في دمنهور وقدمنا شكوى. بنتفزع وبنتنفض لو فيه عربية أمن معديّة، بنخاف. العيال كلها جابت ملاحق علشان قاعدين بره البيت.

13- كريمة صبحي شهاب، 30 سنة (أخت صبري شهاب الذي اشترى الأرض من 10 سنوات. دبلوم تجارة، تعمل في مكتب بيطري)

احنا متوترين ومش عارفين ننام خالص. بنحاف ننام أصلاً لحسن يدخلوا تاني. الساعة 3 صباحاً الباب اتفتح فجأة، هما فتحوه برجليهم… ضباط وشرطة وعساكر… كانوا عاوزين الورق والرجالة علشان يمضوهم بالعافية عن التنازل. العميد طارق هيكل رفض أنه يستنى ويرفع قضية في المحاكم، وبعت رسالة مع قرايب أنه "مابيستناش قاضي وبيقطم رقبة على طول". سمعنا صوت الجرارات الساعة 3، فرحنا على الأرض، وبعدين عربيات الشرطة جت ولفّت حوالين البيت الأول وبعدين نزلوا يشدوا فينا ونصوّت، وبعدين أخدونا بعيد عن الأرض، اللي كانت بتتكلم بتنضرب.

14- عطيات علي شهاب

أول ليلة كنت أنا راقدة ومراة ابني، دخلوا علينا أودة النوم… "فين الرجالة… فين الرجالة". أنفجعت من الليلة اللي قبليها، ورقدت وجبولي ميه والعيال قعدوا يصوّتوا. كانوا ماسكين الرشاش في وشي، ويهددوهم علشان يسكتوا ويقولوا "بطلوا يا شرموطة انتي وهي".

جريوا على الغيط، أنا ما عرفت أجري على الغيط، وبعدين حرتوه.

15- شهادة طلب صاحبها حذف اسمه

الاثنين قبل اللي فات الشرطة كانت فوق الخمسين نفر، كلهم لابسين ملكي وكان فيه رشاشات والباقي طبنجات… طلعوني فوق وكتفوني، مكانش معاهم إذن نيابة ولا تفتيش... الظابط قاللهم سيبوه. سألني على حسن شهاب (عمي). القصة دي كلها أن العقود باسم حسن شهاب وإبراهيم اسماعيل شهاب وصبري سعيد علي شهاب. شاريين أرض 5 فدادين و21 قيراط من بهاء حلمي نوّار. والثلاثة هاربين لأن محمد بيه بدراوي طالبهم بالاسم خصوصاً واحد ثانى إسمه عطيه.أمير السعدني وطارق لبيب، ضباط، كانوا قدامي بيجروا ورا الحريم وضربوا سعده اسماعيل شهاب، ودخل على سلوى محمد حامد في الأودة وضربها. أيوة كان فيه أطفال كتير: محمد فوزي شهاب، محمد فوزي شهاب، محمد وجيه شهاب، كانوا مفزوعين وبيصرخوا. الأرض دي بتاعتنا وضع يد من 70 سنة. معانا عقود البيع من بهاء أحمد حلمي من سنة 2000. وعقود طارق بيه مؤرخة بعد كده تقريباً 2009 أو 2010، اشتراها من واحد تاني من الورثة عشان كده.. عشان كده عاوز العقود بتاعتنا يقطعها.

الأريعاء 23 يونيو 2010  

 مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان البريدى    :    3 أ شارع سليمان الحلبى –  من ش رمسيس – الإسعاف –  القاهرة

تيليفون:  أرضى    :  25787089 – 25776792   القاهرة

              محمول   :  0164004012  – 0164004013

                                0106662404 – 0106664894

 الموقع الإلكترونى: www.alnadeem.org

 البريد الإلكترونى  : nadeem@intouch.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من هو مركز النديم..؟

منظمة مصرية غبر حكومية تأسست عام 1993 للقيام بالمهمات الآتية:

أولا فى مجال التعذيب:

1- مناهضة كافة أشكال العنف والتعذيب والعبف المنظم.

2- مساندة ضحايا العنف والتعذيب بكافة السبل الممكنة.

3-تقديم العلاج والتأهيل النفسى للناجين من التعذيب من المصريين وغيرهم.

4- عمل التقارير الطبية للناجين ، والشهادة أمام جهات التحقيق

.5- توجيه الراغبين من الناجين من التعذيب إلي مراكز المساعدة القانونية و لوسائل الإعلام.

6- توثيق وجمع المعلومات والأبحاث حول ظاهرة التعذيب وأحدث سبل العلاج التأهيلي.

7-عمل الأبحاث والدراسات عن ظاهرة وأشكال التعذيب، وانتشارها، ,وآثارها

8- تبادل الخبرات وتدريب المهتمين بالعمل في مجال مناهضة التعذيب وتعبئة الجهود من أجل وقف ظاهرة التعذيب.

ثانيا فى مجال العنف ضد النساء:

1– تلقي الشكاوى العاجلة من النساء .

2- تقديم خدمة العلاج والتأهيل النفسي لحالات العنف الأسري أو المجتمعي.

3- التعاون مع المنظمات المحلية التي تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء.

4- تدريب المنظمات والأفراد المهتمين بقضايا العنف ضد المرأة داخل مصر أو في المنطقة العربية.

والمركز عضو في الهيئات الدولية والإقليمية المحلية الآتية:

ـ الشبكة الدولية للمراكز العاملة في تأهيل ضحايا التعذيب IRCT.

– الجمعية العالمية للطب النفسي.

 – شبكة المنظمات العاملة في تأهيل ضحايا التعذيب في الشرق الوسط وشمال أفريقيا " أمان ".

 – مجموعة "سلمى" العربية لمناهضة العنف ضد النساء.

 حالة من السكون  والقلق تخيم على قرية العمرية

والفلاحون يحبسون أنفاسهم .. انتظارا لقرار يعيدهم لاستئناف حياتهم

طارق هيكل يسابق الزمن .. للقبض على أصحاب الأرض الثلاثة المختفين

للحصول على تنازلهم عن الأرض .. قبل صدور  قرار النيابة العامة

بعد انتهاء التحقيقات :

المحامى العام أعاد ملف القضية لرئيس النيابة اليوم .. دون اتخاذ قرار

هل هو استكمال روتينى لجوانب شكلية فى التحقيقات .. ؟

أم  لإعادة التحقيق فى أمور جوهرية فى الأحداث ..؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

تتقدم برجاء باسم فلاحي العمرية بحيرة للسيد النائب العام

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

السيد النائب العام                                        بعد التحية

تولت  نيابة مركز دمنهور التحقيق فى أحداث قرية العمرية التى  بدأت يوم 7 يونيو الجارى باعتداء مجموعات من الشرطة السرية التابعة لمديرية أمن البحيرة على نساء أسرة شهاب وتكسير محتويات منازلها  وكذلك على مساحة من الأرض يملكها ثلاثة من أفراد الأسرة هم حسن على شهاب وصبرى سعيد شهاب وإبراهيم إسماعيل شهاب  – ويزرعونها أبا عن جد منذ 70 عاما –  فى محاولة لتغيير معالمها وإتلاف ما بها من مزروعات واغتصابها للإيحاء بأن العميد طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة هو من يحوزها .

وحيث تولت النيابة التحقيق وناظرت المعتدى عليهن والمنازل التى يعشن فيها وحصلت على التقارير الطبية، كما عاينت الأرض وتأكدت من محاولات تغيير معالمها وإتلاف مزروعاتها

و من حيازة الفلاحين لها على الطبيعة وبشهادة الشهود  .

وحيث انتهت التحقيقات – التى تولاها الأستاذ كريم الحيسنى وكيل النائب العام- فى 14 يونيو 2010 مذيلة بتقديره النهائى فيها ..وتم رفعها إلى نيابة الاستئناف .. فقد أعادها – اليوم 21 يونيو – السيد المحامى العام لنيابات البحيرة إلى السيد رئيس النيابة  المختص .. الذى أشر عليها  بدوره باستدعاء الفلاحين الثلاثة الذين  يملكون الأرض لأخذ أقوالهم .

ولما كان هؤلاء  لا علاقة لهم بموضوع التحقيقات المذكورة ولأنهم يملكون الأرض عن طريق الشراء بعقد ابتدائى محرر منذ عام 2000 وينظر القضاء حاليا دعواهم بشأن تثبيت ملكيتها.. فى الوقت الذى قام فيه رئيس فرع  أمن الدولة بالبحيرة بإعادة شرائها من بائع آخر منذ عدة شهور، ولأنه أدرك أن موقفه القانونى بشأنها تكتنفه الشكوك فقد آثر استخدام سلطاته فى إجبار الفلاحين الثلاثة على التنازل عنها لكنهم رفضوا .. ولتفويت الفرصة عليه اختفوا تماما عن نظره.. وهنا بدأت خطة رئيس فرع أمن الدولة فى الاستيلاء عليها بالقوة فبدأ رجاله بالاعتداء على النساء  وانتقلوا إلى الأرض لتغيير معالمها لكن النساء تصدين لهم ورابطوا فى الأرض وعاينتها النيابة  فى وجودهن .. ومن ثم فشلت الخطة.

لذا لجأ السيد طارق هيكل لعدد من الوسطاء لمخادعة الفلاحين الذين رفضوا العرض الذى قدمه.

وبصرف النظر مؤقتا عن المخالفات القانونية التى ارتكبها رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة   الماثلة فى القرية وتجاوزاته فى استخدام سلطاته لمصلحته الشخصية .. ولأنه يسعى بكل الطرق للإمساك بالفلاحين الثلاثة أصحاب الأرض فقد أرسل رجاله بجوبون القرية ليل نهاربحثا عنهم لإجبارهم على التنازل عن الأرض وهو ما  نشر حالة من الترويع لأهلها ولأسرة شهاب ودفع الكثيرين منهم لمغادرتها وتعطيل أعمالهم فى انتظار قرار النيابة.

 لذلك  تلتمس لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – حرصا على تحقيق العدالة- وتجنبا للإمساك بالفلاحين الثلاثة وإجبارهم على التنازل عن أرضهم التى دفعوا فيها كل ما يملكون أن يتولى محاموهم الإجابة عن أسئلة النيابة المكملة للتحقيقات نيابة عنهم – سواء كتابة أوشفاهة – خصوصا وأنهم- أى الفلاحين – لا علاقة لهم بالتحقيقات التى تجرى  ولأن مجرد حضورهم لسراى النيابة معناه الوقوع فى قبضة خصمهم العميد طارق هيكل .. علما بأنه سبق له الاتصال بمحاميى الفلاحين لدفعهم للتخلى عن القضية؛ كما قام فى وقت سابق بإجبار أحد أهالى القرية البسطاء ( عبد الخالق عرش الرمسيسى ) على تسليم أوراق شراء الفلاحين الثلاثة  للأرض – التى يحتفظ بها كأمانة لأطرافها-  وقد سلمها بالفعل- بعد أن احتفظ بصورة فوتوغرافية منها- لمركز شرطة حوش عيسى فى محضر رسمى.

إن الإسراع فى إصدار قرار النيابة يمثل طوق نجاة لهؤلاء الفلاحين البسطاء .. علما بأن العميد طارق هيكل يسعى بكل الوسائل لإطالة أمد التحقيقات للإمساك بالفلاحين وإرغامهم على التنازل عن الأرض .

مع خالص الشكر.

الإثنين 21 يونيو 2010        لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

موقع اللجنة الإلكترونى:www.tadamon.katib.org                                

تصور العميد طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة أن الطريق سيكون سهلا  فى استيلائه على أرض أسرة شهاب بالعمرية مركز دمنهور نظرا لاقتناصه 15 فدانا قبل أعوام قليلة من أسرتين بنفس القرية فى مدة قياسية وبجهد بسيط ، لكنه لم يتوقع  ان يفشل مخططه هذه المرة ولم يضع مقاومة الفلاحات له فى الحسبان، كذلك لم يضع فى اعتباره أن يتولى القضية رجال نيابة من هذا الطراز ولا بهذا الدأب ولا بتلك الدقة.

 كما أنه لم يتخيل أن يتدخل بعض مراكز حقوق الإنسان  فى متابعة الأحداث ، ولا كان يدرك أن أطرافا كثيرة ستضع رأسها فى الموضوع وتكشف كل مخالفاته القانونية و تجاوزاته فى استخدام سلطاته وبهذه السرعة.

باختصار فإن ما تصوره إضافة لما سبق أن اقتنصه  اتضح أنه مطروح مما سبق أن بناه  كضابط شرطة فى حقل البوليس السياسى.

فالتحقيقات التى أجرتها النيابة انتهت تقريبا منذ 16 يونيو 2010 ، ونعتقد أنها فى صالح الفلاحين استنادا إلى تقديرات هيئة الدفاع عنهم من ناحية وأقوال بعض الشهود  من ناحية أخرى ، وما عرفناه عن المعاينات التى تمت للأرض لاستيضاح  ما ادعاه الفلاحون عن إتلاف مزروعاتهم ومحاولة تغيير معالم الأرض والتيقن ممن يحوزها  من الطرفين .. إلخ ، فضلا عن انتشار أخبار هذه الأحداث فى المناطق المحيطة ومدينة دمنهور.

ونعتقد أن السيد هيكل يعانى من وضعين أحلاهما مر:

الأول : أن يستسلم للأمر ويقبل بقرار النيابة العامة المتوقع بإبقاء الحال على ما هو عليه .. ومن ثم يلجأ للقضاء إن كان يرى نفسه متضررا ، وهو اختيار غاية فى الصعوبة لشخص مثله يستطيع بسلطانه أن أن يبث الرعب فى أوصال مدينة بكاملها ويدفعها لملازمة المنازل ناهيك عن قرية صغيرة وفلاحين بسطاء لا يملكون مالا ولا سلطانا ولا وعيا .

والثانى : هو شن حملة ترويع وتفتيش واسعة على قرى المنطقة التى يتوقع أن يختفى فيها أصحاب الأرض من الفلاحين  لتضييق الخناق عليهم  وعلى من يأوونهم للقبض عليهم  وإجبارهم على التوقيع  على تنازلات عن الأرض ، لكنه يعرف أن ذلك  سوف يصطدم بعدة عقبات هى :

1-  ما ستتسبب فيه تلك الحملة من ردود فعل شعبية وإعلامية ضده وهو ما لا يتحمله  وضعه الراهن و يمكن أن يقلل فرصته فى الاستمرار فى محافظة البحيرة ناهيك عن الاستمرار فى جهاز أمن الدولة نظرا  لما  يتمتع به من مصاعب فى مديرية الأمن  و داخل فرع الجهاز فى البحيرة.. علاوة على  أن  استثماراته  قد تتعرض لخسائر ذات وزن فيما لو غادر البحيرة.

2-  أن فشل هذه الحملة – لو تم تنفيذها – سيضاعف من تدهور وضعه فى المديرية والجهاز معا وسيسفر عن ارتفاع معنويات فلاحى القرية بما يدعمهم فى أية مواجهات قادمة.

3-  أن المسار السابق لتحقيقات النيابة سيكون هو المسار اللاحق لها فيما لو تم تنفيذ الحملة وهو ما سيزيد  من تدهور موقفه القانونى فى القضية الذى لا يمكن التحكم فى انعكاساته على بقية أوضاعه الأخرى.

4-  أن رؤساءه  لن يطول صبرهم عليه فى دعم حملة قد لا تسفر عن نتيجة ولا تهدف إلا إلى دعم ضابط يتجاوز فى استخدام سلطاته لا عتبارات شخصية وليس لاعتبارات أمنية أو سياسية بل ومن المرجح أن تكون لها عواقب سياسية غير مستحبة فى وقت تعانى  فيه الداخلية من انتقادات شديدة بشأن مصرع  الشاب خالد صلاح فى الإسكندرية، علاوة على ان كثيرا من معارضى النظام الحاكم  سيستثمرون نتائج الحملة فى كسب جمهور المحافظة لصفهم .. وليست أحداث انتخابات  مجلس الشعب  بمدينة دمنهورعام 2005 بغائبة عن الأذهان.

لكل ذلك فهو محاصر – كما قلنا – بين اختيارين  أحلاهما مر ، فإما الاستسلام للأمر الواقع ولقرار النيابة العامة المتوقع صدوره لصالح خصومه من الفلاحين .. وإما شن حملة ترويع وتفتيش تصب نتائجها ضد الدولة ولصالح معارضيها .. وهو ما لن يوافقه عليه رؤساؤه  فى المديرية والجهاز معا.

وحتى لو فكر فى شن حملة بواسطة أفراد فرع أمن الدولة بالبحيرة فقط  فإن فشلها  قد يقضى على استمراره بوزارة الداخلية.

لذلك نعتقد أنه يعمل فى سرية تامة وبإصرار شديد للقبض على خصومه من الفلاحين لإجبارهم على التنازل عن الأرض بالقوة .. رغم أنه لا يضمن- فى حالة العثور عليهم – أن يتنازلوا عن الأرض فربما يصمدون للعنف .. ولا يقبلون الانصياع لإرادته.

وربما يكون بحثه عنهم بغرض إجبارهم على حل وسط كالذى عرضه على الفلاحين وفد عُمدْ الدلنجات ( الشويلحى ورسلان والشنديدى ) بتنازلهم عن مائة قيراط مقابل الاحتفاظ بأربعين قيراطا  فقط .

عموما الكرة الآن فى ملعب النيابة العامة .. التى ينتظر الفلاحون قرارها  بينما  يهيم بعضهم على وجهه فى انتظار الفرج.

الأحد 20 يونيو 2010                

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة الإلكترونى :   www.tadamon.katib.org

اشترى  الفلاحون الأرض من هيئة الإصلاح وحصلوا على عقود التمليك

 فطالبتهم هيئة الأوقاف بإيجار للسكن عشرة أضعاف  ثمن الأرض الزراعية  

الأوقاف ترفع القضايا والمحاكم تبرئ الفلاحين والمحضرون يتواطأون

الإصلاح الزراعى والشهر العقارى والسجل العينى تؤيد الفلاحين والأوقاف تتآمرعليهم

تمهيد :

لم نتعرف على التل الكبير إلاّ من كتب التاريخ وعلى مقاعد الدراسة ونحن صغار، فقد كانت تلك المنطقة ساحة المعركة العسكرية الحاسمة  بين الجيش المصرى بقيادة الزعيم أحمد عرابى والجيش البريطانى وانتهت باحتلال بريطانيا لمصر عام 1882 .

وأدركنا أن الهزيمة التى لقيها جيش الإمبراطورية البريطانية قبلها بأسابيع قليلة على أيدى شعب البحيرة فى كفر الدوار هى التى دفعت جيش الغزاة للبحث عن مكان متسع يتمكن فيه من تجنب مواجهة الشعب ويستخدم كل أسلحته وينفرد  بالجيش المصرى .. فلم يجد أفضل من  صحراء التل الكبير.

لكننا عرفنا أيضا  أن الصحراء  الواسعة لم تكن هى سر الهزيمة  .. بل كانت الخيانة التى تحدث عنها عرابى فى مذكراته قائلا : كان الخديوى توفيق ضدنا.. وكان وفد مجلس النواب( البرلمان )  المصرى المكون من خمسة نواب ينفذ رغبة الخديوى ويبحث عن مصالحه .. ويحرض عُمدْ منطقة التل الكبير وبعض ضباط جيشنا على العصيان ، ويوزع ضدنا منشورات تقول : أن جيش بريطانيا العظمى لم يأت إلى مصر إلا لمصلحة المصريين.

واستمرت هذه " المصلحة " سبعين عاما .. نهبت فيها بريطانيا  كل ما احتاجته من خيرات مصر ومن عرق فلاحيها.

ففى عهد الخديوى توفيق ( عام 1882 ) وما بعده نهب الإنجليز الفلاحين .. وقتلوهم – فيما بعد – فى دنشواى عام 1906 جنبا إلى جنب مع الخديوى والإقطاعيين الذين خانوا عرابى وتسببوا فى هزيمته .. وقبضوا المقابل ( عدة آلاف من الأفدنة لكل منهم ) سخّروا فيها الفلاحين  ومصوا دماءهم  وتمرّغوا  فيما تغله الأرض من نعم.

– عندما ذهبنا  صباح السبت 19 يونيو إلى المنطقة لأول مرة .. قاصدين قرية صغيرة اسمها " كفر الشيخ عطية " تابعة للوحدة المحلية بالظاهرية مركز التل الكبير وجدنا الفلاحين ما زالوا يعانون من " هذه المصلحة "  التى لا تختلف عن " المصلحة " التى تحدث عنها الخديوى  توفيق بخصوص الإنجليز إلا فى أن الزمن اختلف..

ففيما سبق كانت المصلحة للخديوى والإقطاعيين والمحتل البريطانى.

واليوم أصبحت المصلحة للعصابات الى تعشش فى أحشاء الدولة .. وأجهزتها ووزاراتها وفروعها فى الأقاليم.

باختصارشعرنا أن آثار المعركة التى جرت بين جيش عرابى والإنجليز ما زالت موجودة ..كل ما اختلف هو أن العصابات المعششة فى أجهزة الدولة المصرية حلت محل الجيش الأجنبى والخديوى والإقطاعيين .. بينما ظل الفلاحون الطرف  المشترك فى الحالتين .. بالإضافة إلى اختلاف آخر هو أن الكذب على المصريين والتحريض ضد عرابى وجيشه كانا هما الأساس فى الحالة الأولى بينما صار النصب والاحتيال والتزوير والتبجح هى السلاح المستخدم ضد الفلاحين فى الحالة الثانية .. كيف ذلك ؟  

إليكم القصة من بدايتها:

–    فى حياته .. أوقف الخديوى إسماعيل مساحة من الأرض الزراعية قدرها 2550 فدانا تقع فى المنطقة الواقعة بين قرية العباسة (مركز أبو حماد / شرقية ) والمحْسمة ( مركز التل الكبير / إسماعيلية ) لأعمال البر والخيرالعامة، وكان الفلاحون يستأجرونها منذ ذلك التاريخ ويدفعون إيجارها لوزارة الأوقاف التى كانت تدير هذا الوقف الخيرى.

–    بعد ثورة يوليو صدر القانون 152 سنة 1957 بنقل هذه الأراضى من نظارة " أىْ إدارة "  وزارة الأوقاف إلى ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى  التى قامت بتوزيعها  بنظام التمليك على الفلاحين الذين قاموا بدفع كامل ثمنها على أقساط.

–    وحيث كان العقد الأصلى للأرض برقم 516  ومؤرخا فى 29 يناير 1970 ومدون به المساحة الكلية للأرض زراعية وسكنية ).

·   ولأن الفلاحين حصلوا من هيئة الإصلاح الزراعى على  عقود تملكها ؛ كما هو الحال مع زينب إبراهيم عليان ( برقم 1210 فى 20 ديسمبر1981 شهر عقارى الاسماعيلية )

·   فهذا يعنى  أن الأرض الموزعة على الفلاحين  تتضمن المساحة التى يقومون بزراعتها  بالإضافة إلى المساحة التى بنوا منازلهم عليها ( وهو شئ طبيعى فى الريف  حيث لا يمكن لمنتفعى الإصلاح الزراعى  أن يقيموا فى قرية ويزرعون الأرض فى قرية أخرى ، كما لا يمكنهم أن يجدوا مساكن خالية قريبة من أراضيهم فى أية قرية لأن الفلاحين لا يبنون مساكن لتأجيرها  لغيرهم ، ولا يمكن أن تجد فى الريف مساكن مفروشة أو فنادق للسكن. )

·        لذلك فالأرض التى حصلوا عليها من الإصلاح الزراعى هى للزراعة كما هى أيضا للسكن .

–    لكن وزارة وهيئة الأوقاف تفتق ذهنها عن خطة لابتزازالفلاحين الذين اشتروا الأرض من هيئة الإصلاح ودفعوا كامل ثمنها وحصلوا على عقود تملكها المسجلة بأسمائهم والمشهرة فى الشهر العقارى.. تمثلت فى الآتى:

·   إيهام الفلاحين بأن الكتلة السكنية خارج الأرض الزراعية التى اشتروها بينما العقد 516 لسنة 1970 الخاص بانتقال الأرض من الأوقاف إلى هيئة الإصلاح  يُكذب هذه المزاعم وكذا المستندات التى أوقفها بها الخديوى إسماعيل لأعمال الخير والبر.

·   إطلاق إشاعة فى كل القرى التى اشترى فلاحوها أراضى الوقف ( أراضى الإصلاح الزراعى ) بأن الأفضل لهم هو شراء الأرض التى بنوا عليها منازلهم ، وبهذه الوسيلة تسلل موظفو الأوقاف إلى هذه القرى وقاموا بحصر المساحات المقامة عليها المنازل.

·   وما أن أكملوا المهمة حتى دبجوا ( لفقوا ) عددا من الكشوف لكل قرية  بحصر عدد سكانها ومنازلهم ومساحاتها وعدد أدوارها ووضع تقدير جزافى لها من تاريخ حصولهم على الأرض من هيئة الإصلاح  ومطالبتهم بمبالغ فلكية كإيجار لتلك الأرض المقامة عليها المنازل.

·   لم تدخر هيئة الأوقاف بالإسماعيلية وقتا  وقامت بمطالبة الفلاحين بدفع التقديرات الجزافية للإيجارات بإنذارات على يد محضر أعقبتها بهجمة من الدعاوى القضائية ضدهم.

كانت تلك هى الخطة التى نفذتها  إدارة الأوقاف بالتل الكبير تحت إشراف مديريتها فى الإسماعيلية وقيادتها فى القاهرة للحصول على اعترافات من الفلاحين باستئجارهم الأرض المقامة عليها المنازل من هيئة الأوقاف.

   –   أما بقية الخطة فقد نفذ بعض الفلاحين – دون قصد- جزءا منها وأكملت الجزء الباقى أقلام المحضرين فى محاكم المنطقة، فكيف تم هذا ؟  ذلك هو الأهم :

خشى هؤلاء الفلاحين البسطاء الذين تتفكك أوصالهم  وتنهار معنوياتهم بمجرد وصول إنذار لهم من المحكمة يطالبهم بالإيجار الجزافى.. فقاموا بدفع  بعض المبالغ للأوقاف  وبذلك أقروا – فى لمح البصر- باستئجارهم  للأرض المقامة عليها منازلهم .. كما أضعفوا موقف بقية زملائهم من الأهالى فى القرية بل وفى القرى الأخرى دون أن يشعروا.

أما أقلام المحضرين فقد أوصلت الإنذارات إليهم وهى تعرف أنها مخالفة  للقانون كما سنوضح فيما بعد.

–    إلا أن بعض الفلاحين رفضوا الانصياع لطلبات هيئة الأوقاف وذهبوا إلى المحكمة وعارضوا فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم وحُكم لهم بالبراءة، فعادت الأوقاف لترفع ضدهم مزيدا من الدعاوى مازالت منظورة أمام المحاكم.

قراءة فى موضوعات ثلاثة:

–         العقد 516 لسنة 1970 شهر عقارى الإسماعيلية

–         الإنذارات القضائية  للأوقاف ضد الفلاحين

–   التقديرات الجزافية المحددة كإيجارات لأراضى الكتلة السكنية

أولا: العقد 516 لسنة 1970 عقارى / إسماعيلية

1-  العقد 516 بتاريخ 29 / 1 / 1970  صادر من مكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية ويحدد أن مساحة أراضى وقف الخديوى إسماعيل تبلغ ( 18 سهم ن 15 قيراط ، 2549 فدان ) قد انتقلت من نظارة وزارة الأوقاف إلى ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستبدال بموجب القانون رقم 152 لسنة 1957 بتاريخ 29 يناير 1970 .

2- وعليه فإن الجهة التى يحق لها التصرف فى الأرض بالبيع أو الرهن أو الهبة أو التأجير هى هيئة الإصلاح الزراعى وليس وزارة الأوقاف، ولذلك فقد قامت هيئة الإصلاح الزراعى بتوزيعها على الفلاحين بموجب قوانين الإصلاح الزراعى أرقام 178 / 1952 ،127 / 1961 بنظام التمليك على أن يتم تسديد ثمنها على أقساط سنوية.

ومن هنا فلا صلاحية للأوقاف بشأن هذه الأرض خصوصا وأن الفلاحين قد تملكوها وحصلوا على عقود تملكها من الهيئة بعد دفع ثمنها كاملا.

3-  أن العقد 516 / 1970 يتضمن الأرض الزراعية والمساحات السكنية .. ولا يفصل بينهما ، هذا وقد أصدر السجل العينى التابع لمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية – وهو الهيئة الرسمية المكلفة بتدوين الأرض الزراعية فى المنطقة – [  شهادة مستخرجة بناء على طلب المواطن نبيل محمد عبد السلام برقم 999 بأن المساحة التى تبلغ 16 سهم ، 23 قيراط، 17 فدان بحوض القديمة والجديدة رقم 2 قسم أول بناحية الظاهرية مركز التل الكبير مقيدة بصحيفة الوحدة العقارية رقم 48222 مجموعة ب مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وسند الملكية هو العقد 516 / 1970 إسماعيلية ]  وهذه المساحة هى الأرض المقامة عليها منازل فلاحى قرية كفرالشيخ عطية التابعة للوحدة المحلية بالظاهرية / التل الكبير.

4-  علما بأن مديرية الإصلاح الزراعى بالإسماعيلية قد أكدت فى خطابها لمحافظ الإسماعيلية بتاريخ 18 مايو 2009 بأن الكتلة السكنية فى ملكية هيئة الإصلاح الزراعى تقع ضمن العقد المشهر لصالح الإصلاح الزراعى رقم 516 لسنة 1970 .

ثانيا : الإنذارات القضائية لهيئة الأوقاف ضد الفلاحين

1-  لا يحق للأوقاف وهى لا تملك الأرض المذكورة فى العقد 516 / 70 أن تتصرف بشأنها ولا أن تطالب بإيجار لما تضمنه العقد من أراض خصوصا بعد تمليكها للفلاحين.

2-  تتضمن الإنذارات كسبب موضوعى للدعاوى المرفوعة ضد الفلاحين أن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف على عكس الحقيقة ، كما تتضمن أن المنذر إليهم ( وهم أهالى القرية ) اعتدوا على أرض زراعية وهو مخالف للحقيقة أيضا بينما هى ( الأوقاف ) تطالبهم بإيجار أراض سكنية ( أى مخصصة للسكن منذ مايزيد عن مائة عام )، وهو ما يضع هيئة الأوقاف ووزارتها فى حرج بالغ لأنها تدعى على الناس كذبا بينما وظيفتها تعليم الناس الصدق، وتراوغ وتلتوى بينما دورها  تعليم الناس الاستقامة ، وتستعدى أجهزة الدولة على البسطاء بينما وظيفتها إصلاح ذات البين بين المتخاصمين ، وتتعامل مع الفقراء بمنطق الثرى المتوحش بينما رسالتها إعالة اليتامى والعطف على الفقراء ، وهذا ما سيدفع الأهالى للرجوع عليها بالادعاء الكاذب ومقاضاتها  خصوصا بعد أن حصل من اتهمتهم بالتعدى على الرقعة الزراعية على البراءة مثل المواطن فيصل صابر عبد السلام.

3-  بعض الإنذارات التى تسلمها  الأهالى ليست قانونية .. أى لا تحمل أختاما ولا توقيعات ولا تحدد سبب الإنذار ولا توقيع المسئول القضائى ولا اسم المُحضر ولا توقيعه..  وهى بديهيات يعرفها جيدا طلبة كليات الحقوق  بل وربما من يملكون ثقافة قانونية محدودة .. كما حدث مع المواطن السيد أحمد داود فى إعلانه بالدعوى 3230 / 2010 جنح التل الكبير  بجلسة الاثنين 5 / 7 / 2010 .

ثالثا: التقديرات الجزافية المحددة كإيجارات لأراضى الكتلة السكنية :

وحتى بافتراض صحة ما تدعيه هيئة الأوقاف فإن المبالغ التى حددتها كإيجار للأرض فقط – وليس للمنازل والأرض معا  – تتراوح  فى معظم الحالات مابين 5 – 19 ضعف ثمن الأرض الزراعية التى تملكها الفلاحون .. فكيف يكون المنزل مبنيا على نصف قيراط ( أى 90 مترا ) منذ عشرات السنين  ويبلغ إيجار الأرض المبنى عليها – وليس ثمنه – 19 ضعف ثمن الأرض التى مساحتها فدانان فى نفس القطعة ..؟!

 إن التقديرات الجزافية لتلك الإيجارات تفضح هيئة الأوقاف :

–         لأن الفلاحين الذين حصلوا على أراضى الإصلاح الزراعى من الدولة كانوا معدمين وإلاّ لما حصلوا عليها.

–    ولأنهم بنوا منازلهم بجوار حقولهم .. وهو ماكان قائما منذ عهد الخديوى إسماعيل .. وكل ما زاد عليها هو عدد آخر منها أقيم فى نفس المساحة السكنية.

–    أن من بنى المنازل هم الفلاحون .. وبالتالى فكيف يكون إيجارنصف قيراط أو حتى قيراط كامل من الأرض أكبر من ثمن فدانين فى نفس القرية ونفس القطعة.

–    إذا كانت الدولة ترى تحصيل إيجار لهذه الأرض  فلمَ لمْ تقم بذلك منذ 20 أو 30 عاما ؟! ولمَ لمْ تقم به هيئة الإصلاح  مالكة الأرض بينما تتطوع للقيام به هيئة الأوقاف التى كان دورها فى يوم من الأيام هو مجرد إدارة الأرض؟!

–    لذلك فلا يمكن توصيف ما تقوم به هيئة الأوقاف  من خلال مديريتها بالإسماعيلية وإدارتها بالتل الكبير سوى أنه عملية نصب واحتيال وفى أخف التعبيرات عملية ابتزاز أو محاولة لإعادة بيع  الأراضى الزراعية – التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزعها على المعدمين-  مرة أخرى لنفس الفلاحين بأثمان جديدة غير الأثمان التى باعتها بها هيئة الإصلاح الزراعى منذ أربعين عاما وقبضت ثمنها ، والشماعة التى تعلق عليها  الأوقاف  حججها هى المساحة السكنية لمنازل الفلاحين.

–    لقد استعانت هيئة الأوقاف بقلم المحضرين فى محاكم المنطقة للادعاء بأن ا لفلاحين تعدوا على الرقعة الزراعية بينما هى تسعى لجباية الأموال نظير ادعائها  باستئجار الفلاحين لأرض الكتلة السكنية فى قراهم .. والغريب هو استجابة المحضرين لذلك وهم يعلمون أن الفلاحين لم يتعدوا على الأرض الزراعية بالمرة .. بل ويتواطأون على ذلك  ويرسلون  للفلاحين إعلانات غير قانونية .

–    لكل ذلك فإننا نرى أن آثار معركة التل الكبير التى جرت أحداثها فى عام 1882 لا زالت موجودة بل وتضاعفت بفعل الحرب التى تشنها بفظاعة هيئة الأوقاف والدولة على الفلاحين . وليس أمام فلاحى قرى التل الكبير ومنها قرية كفر الشيخ عطية سوى رفض الانصياع لادعاءات الأوقاف كما فعل فيصل عبد السلام وتقديم مستندات الأرض المتعددة  وخطابات هيئة الإصلاح الزراعى  التى يجمعها بقية الفلاحين لتقديمها إلى المحكمة ومطالبتها – بعد ذلك –  برد اعتبارهم نظرا لما تقوم به هيئة الأوقاف من ابتزاز لهم وإساءة لسمعتهم .

الأحد 20 يونيو2010 

 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

ملحق :

تطالب إدارة الأوقاف بالتل الكبير الدفعة الأولى ( 2009 ) من أهالى قرية كفر الشيخ عطية مركز التل الكبير (حوالى  254 فردا .. ضمنهم 4 هيئات هى مركز الشباب والوحدة الصحية والوحدة الاجتماعية والمسجد ) بمبلغ قدره 698248  ( ستمائة ثمانية وتسعين ألفا ومائتين وثمان وأربعين جنيها ) ، والتوضيح الآتى يحدد:

 المطلوب من تسعة أفراد هم الإسم الأول فى كشوف المطالبة ( 9 كشوف ) المرسلة من الأوقاف  ونسبة المبلغ المطلوب كإيجار لأرض السكن  إلى ثمن الأرض الزراعية :

 الأسماء  ، ومبلغ الإيجار ، ونسبة الإيجار إلى ثمن الأرض الزراعية        

حسن عبد العال – 3180 جنيها –6 أضعاف   ، كمال السباعى- 9840 جنيها – 19 ضعف

ليلى  حفنى – 1920 جنيها – 4  أضعاف      ، عبد المنعم عطية 2160 جنيها – 4 أضعاف

سليمان عبد الفتاح- 900 جنيها – 2 ضعف    ، علاء عبد الدايم –  3360 جنيها – 6 أضعاف

السيد أ. سليمان- 3560 جنيها- 7 أضعاف    ، سعد الدين مرسى- 4260 جنيها- 8  أضعاف

محمد أ. إبراهيم- 2580 جنيها- 5 لأضعاف.

•   تهديد المحامين ومطالبتهم بالتخلى عن الاستمرار فى القضية

المخالفات القانونية لضابط الأمن السياسى:

·        محاولة اغتصاب أرض مباعة منذ عام 2000

* استخدام القسوة المفرطة مع الفلاحين والنساء ومطاردتهم ودفعهم للهروب خارج القرية

·        اقتلاع المزروعات وتغييرمعالم وحدود الأرض

* إساءة استخدام السلطة بإجبار مواطن على التخلى عن أمانة ( أوراق الأرض) ضد إرادته

·        بناء منزل خاص ومخزن بوتاجاز على أرض زراعية

* إلزام المجندين – تحت سلطته –  بزراعة أرضه

·        البلاغ الكاذب باتهام النساء بإتلاف أشجار منزله

* التخلى عن واجبات وظيفته والعمل لحسابه الشخصى وتسخير مرءوسيه فى ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما قابلناهم .. وجدناهم قلقين لكنهم متفائلون ، فلم يعودوا يواجهون محاولات اغتصاب أراضيهم من رئيس أمن الدولة بالبحيرة  بمفردهم .

فقد تعاطف معهم معظم سكان المنطقة ومئات الآلاف من القراء المترددين على المواقع الإلكترونية:

–   الحوار المتمدن                                            www.ahewar.org

–   لجنة التضامن مع فلاحى اإصلاح الزراعى   www.tadamon.katib.org

–   البدايلة                                         www.elbadaila.blogspot.com

–   طلاب 6 إبريل                                         www.6april.org

ومواقع أخرى متعددة

–         وقراء عدد من الصحف المصرية المستقلة.

–         – وعديد من مراكز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى.

–    ومركز النديم للعلاج  والتأهيل  وحقوق الإنسان.. الذى زارهم بوفد من الأطباء والطبيبات صباح السبت 12 يونيو 2010 واستمع لهم وفحص بعض نسائهم وأمد من اعتدى عليه بالأدوية ويعد حاليا تقريره بشأن الموضوع .

هذا وقد ذكر الفلاحون أن الأرض التى يدور بشأنها الصراع ( حوالى 57 فدانا ) كانت أسرة نوار الإقطاعية قد هربتها من قانون الإصلاح الزراعى وحتى تظل مهربة أجرتها لعدد من الفلاحين .

– كما ذكروا أن الأرض مُحيّزة فى الجمعية الزراعية باسم  نازك عبد الجواد متولى نوار، وأن إخوتها أحمد حلمى وعباس وابنها إبراهيم يشاركونها إيرادها.

– كان الفلاحون على مدى أكثر من 50 عاما يستأجرونها من الإخوة الثلاثة .. ويدفعون الإيجار لمن يتفق الإخوة على أنها تخصه.

وكانت أسرة شهاب قبل تطبيق قانون الإيجارات الزراعية رقم 96 / 1992 يدفعون الإيجار لأحمد حلمى عبد الجواد نوار أما بعد تطبيق القانون فى أواخر عام 1997 فكانوا يدفعونه لعباس عبد الجواد نوار ، وأنهم فى كل الأحوال  كانوا يحوزونها منذ أيام الجد الأكبر لعائلة نوار الحاج مبروك نوار أى مما يزيد عن الـ 70 عاما دون أية مشاكل أو نزاعات ودون تغيير فرد ممن كانوا بزرعونها  أللهم إذا توفى أحدهم .. فكان أبناؤه يحلون محله .. لتستمر حيازتها وزراعتها والانتفاع بمحاصيلها فى هدوء واستقرار وسكينة.

–    ولأن هناك من الحكام المحليين  وعِلْية القوم وأصحاب النفوذ من يتربصون يهذه الأرض .. ولأن أحدهم وهو طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة له سابقة فى هذا الصدد (من 3 –  4 سنوات )  حيث اصطاد فريسة مساحتها 15 فدانا من أسرتى عبد اللاه والخويلدى فى نفس المنطقة؛ فقد وضع عينه على هذه المساحة ( 5 فدان ، 21  قيراط ) لدى أسرة شهاب لأنها قريبة من أرضه .

–         وكان ضابط أمن الدولة قد ارتكب المخالفات الآتية :

1-     قام ببناء فيلا على أرض زراعية بالمخالفة لقانون الزراعة 30 لسنة 1966 .

2-     كما قام ببناء مستودع لأنابيب الغاز الطبيعى فى ذات الأرض على مسافة 400 متر من فيلته.

3-     واستخدم فى زراعة الأرض أعدادا كبيرة من المجندين تـحت سلطته وكذلك فى بناء الفيلا.

ولأنه تأكد من قيام أسرة شهاب بشراء الأرض من بهاء أحمد حلمى نوار دون دفع كامل ثمنها  وأن الأمر مازال معلقا بالوفاء ببقية ثمن الأرض فقد شرع فى محاولة إفساد عملية الشراء واتفق مع ابن عمة البائع ( إبراهيم      نوار ) على شراء نفس الأرض منه  والحصول على أوراق شراء الفلاحين لها من بهاء  وإعدامها ولذلك قام بالآتى:

–         دبج عقدا إبتدائيا بشراء الأرض من إبراهيم  …. نوار.

–         وحصل به من العاملين فى الجمعية الزراعية على حيازة بالأرض.

–    استدعى "عبد الخالق عرش الرمسيسى" من أهالى القرية وهو عامل بالصرف بدمنهور وهدده و طالبه بتسليمه أوراق بيع الأرض التى باعها بهاء لأسرة شهاب والموجودة طرفه – كأمانة للطرفين – وهو ما ذكره الرمسيسى فى محضر تسليم الأوراق بمركز شرطة حوش عيسى ونشر بعضها موقع لجنة التضامن ( صورة من العقد المضاد وإيصال أمانة على الفلاحين المشترين .. على بياض )

–         – قام بتسوية الأمر مع بهاء أحمد حلمى البائع الأول وإبراهيم نوار البائع الثانى له.

–         حاول القبض على الفلاحين المشترين لإجبارهم على التنازل عن الأرض.. لكنه لم يتمكن من ذلك.

–    واستخدم سلطاته ونفوذه فى الاعتداء على الفلاحين  والنساء والفتيات – فى فجر 7 يونيو 2010  ونشر حالة من الترويع والهلع فى القرية لمنع الأهالى والجيران من الشهادة  أمام جهات التحقيق بكل هذه الممارسات و الاعتداءات على الأرض والنساء والبيوت.

–     حاصر جميع أفراد أسرة شهاب وهددهم لإجبارهم على مغادرة القرية فتتوقف  أعمالهم وحياتهم وبالتالى يستسلمون لإرادته؛ أو بتهديدهم كما حدث مع إبراهيم إسماعيل نوار الذى قيل له " ليس لك صلة بهذا الموضوع  وأولادك معوقون .. والأفضل لك أن تبتعد عن المشاكل".

لكن إصرار الفلاحين والفلاحات على وجه الخصوص على عدم الاستسلام واقتناعهم بحقهم فى الأرض وعلى ما دفعوه كجزء من ثمنها ( تحويشة العمر ) قد وضعهم فى موقف قوى دعمه موقف عدد من مراكز حقوق الإنسان والصحافة الورقية المستقلة و الإلكترونية وموقف النيابة العامة التى تحقق فى كل التفاصيل وتقوم بالمعاينات المطلوبة فى وقتها .

لذلك فإن الموقف المتشدد لطارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة الذى اعتمد على البلطجة وإساءة استخدام السلطة فى بداية الصراع  قد بدأ فى الترجع للوراء وحلت محله خطة جديدة تعتمد هذه المرة على الخداع والمراوغة المختلطة بقدر أقل من العنف.

ولذلك اتخذ طريقين:

–    الأول مع الفلاحين : حيث أرسل لهم يومى السبت والإثنين 13 ، 15 يونيو 2010 عددا  من الوسطاء من عُمد ومتنفذى المنطقة ( فايز الشويلحى، وفاروق رسلان من الدلنجات ، وأمين الشرطة ( محمد سليمان الشنديدى ) صاحب الصلات المعروفة بالرقابة الإدارية بالبحيرة ) يعرضون عليهم التنازل عن الأرض المذكورة مقابل الاحتفاظ  بـ 40 قيراط منها ( أقل من سُبْع مساحتها ) وتشغيل 3 أو 4 من أبنائهم فى بعض الهيئات بالبحيرة.

–         والثانى : الاتصال بالمحامين الموكلين فى القضية ومساومتهم بشأنها .

ولأن الفلاحين والمحامين – كلا على حدة – أدركوا الفرق بين الأسلوب السابق لطارق هيكل والأسلوب الجديد فقد ردوا على الوسطاء بالرفض القاطع خصوصا وأنهم يتوقعون صدور قرار النيابة العامة لصالحهم  خلال أيام قليلة.

هذا وكان كريم الحسينى وكيل النائب العام والذى يتولى التحقيق فى الموضوع قد قام يوم الإثنين 14 يونيو 2010 بإعادة معاينة الأرض فى وجود مأمور الشرطة واستدعى كلا من  إبراهيم محمود شهاب ورضا يحيى إبراهيم سليمان وعبد الرحمن عبد الفتاح الدهيبى ويسرى عيد عبد  العال من أهالى القرية .. وبسؤالهم عمن يحوز الأرض أجابوا بأن أسرة شهاب هى التى تحوزها منذ ما يزيد عن 50 عاما .. فضلا عن أنه وجد الفلاحين فى الحقول وليس رجال ضابط أمن الدولة طارق هيكل.

–    هذا وقد أشارت الأستاذة إكرام الحلفاوى  المحامية وعضو هيئة الدفاع عن فلاحى العمرية بتفهم النيابة العامة للموضوع وإجرائها جميع المعاينات والتحريات بدقة للتأكد من صحة الادعاءات المتبادلة من الطرفين ( الفلاحين وضابط أمن الدولة ) واستكمال ذلك بالمستندات، وأضافت بأنها تأمل صدور فرار النيابة العامة لصالح الفلاحين وتتوقعه ، ونفس الشئ بالنسبة لدعوى الفلاحين أمام المحكمة المدنية لتثبيت ملكيتهم للأرض حيث أنه لو سارت الدعوى بلا مفاجآت فستنتهى لصالح الفلاحين.

–    و أيد كذلك يحيى نور الدين عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين تقدير الأستاذة إكرام قائلا : الفلاحون يحوزون الأرض حيازة مستقرة هادئة ظاهرة منذ ما يزيد عن 50 عاما دون منازعات بشأنها وهو ما يؤكد حقهم فى امتلاكها دون غيرهم.

–    وتشير لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى إلى أن التراجع الواضح فى موقف ضابط أمن الدولة بالبحيرة فى لجوئه للمساومة  كان بسبب:

1-  افتضاح أمره على نطاق واسع مما شكل ضغوطا شديدة عليه وأجبره على اللجوء لأساليب أخرى تتسم بالخداع  بدلا من أسلوب العنف الزائد الذى كان يستخدمه قبل ذلك وإن كان لن يتخلى عنه نهائيا.

2-  مطالبة رؤسائه له بالانتهاء من هذه القصة بأقصى سرعة لوقف عمليات الشوشرة الإعلامية التى لاتقتصرعليه بمفرده بل تصيب جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية بل والدولة.

3-  فشله فى محاولة تغيير معالم الأرض- فجر يوم 8 يونيو 2010 – بسبب تصدى النساء لسرب المخبرين الذين أرسلهم فى جنح الليل لإزالة الحدود واستئصال مابها من زراعات الذرة.

4-  شهادة أهل القرية ضده بشأن اتهامه للفلاحات بإتلاف الأشجار المزروعة حول فيلته وتأكيدهم بأن رجاله من أفراد الشرطة السرية هم الذين قاموا بذلك تمهيدا لاتهام النساء.

5-     وشهادة آخرين بحيازة الفلاحين للأرض وليس هو..  وتيقن رجال النيابة من ذلك فى المعاينة الأخيرة التى تمت.

6-  تسجيل النيابة العامة ومركز النديم لحقوق الإنسان لآثار العدوان على الفلاحات والبيوت والأرض ، وقيام النيابة بمخاطبة مستشفى دمنهور العام والطب الشرعى لفحص وتشخيص حالة السيدة / إلهام ( ميرفت ) عبد الجواد رياض.

أما الأهم من كل هذه الوقائع المادية فهو:

–    قيام بعض الأجهزة التنفيذية فى المحافظة ( إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة) بالتواطؤ على مخالفات ضابط أمن الدولة لقانون الزراعة فى مكانين ببنائه لفيلا ضخمة ومستودعا لأنابيب الغاز الطبيعى على أرض زراعية فى الوقت الذى قامت فيه بهدم تعريشة مواشى ( من القش وأعواد الشجر) فى حقل حسن إسماعيل شهاب القريب من الفيلا ..بعد تحريض الضابط .

–    كذلك محاولة اتهام زكريا اسماعيل شهاب ببناء منزله بدون ترخيص على عكس الحقيقة حيث يقع المنزل ضمن " الحيز العمرانى الصادر به قرار وزارى " على حد قول صاحبه ، وهو ما اتضحت صحته لإدارة حماية الأراضى التى فحصت المستندات.

– الأمر الأخطر هو ما أدلى به إبراهيم إسماعيل شهاب بشأن قيام عدد من أفراد الشرطة السرية بابتزاز أفراد من عائلة شهاب خلال الأزمة الأخيرة حيث طلبوا  ( 100 جنيه فى مرة أخذها المخبرسعيد أبو حفيضة وزميل آخر له برأسه قليل من الشعر ) ، ( و40 جنها فى مرة أخرى حصلوا عليها منه مباشرة ) بدعوى تحذير الفلاحات من التواجد فى المنا زل ودفعهن للهرب منها  ليلة 8 يونيو قبيل مداهمة الشرطة للأرض وإزالة ما بها من مزروعات، بينما كان الهدف هو إبعاد الفلاحات عن المنازل القريبة من الأرض للقيام بتغيير معالمها دون مقاومة .. وهو ما تنبهت له الفلاحات وتصديْن له رغم ما تعرضْن له من اعتداءات.

هذا وترى لجنة التضامن أن الدولة تعتمد فى إدارتها على ضباط لا يخدمونها بقدر ما يسيئون لها كل يوم ويثيرون بشأنها الشكوك ويفضحون مصداقيتها ، ويعملون لحسابهم الشخصى ويسيئون استخدام سلطاتهم ويتجاوزون مع الفقراء والبسطاء فى استخدام القسوة المفرطة والعنف البالغ. ويلوون عنق نصوص القانون فى استخدامها ضد المواطنين ( هدم تعريشة مواشى ) بينما هم يخالفون القانون بشكل فج ( بناء فيلا على أرض زراعية مغتصبة ) لا يفصلهما أكثر من مائة وعشرين مترا، ويتواطأون على رجالهم فى مخالفة القانون بابتزاز الجمهور، وعندما تفشل كل هذه الأساليب الهمجية يلجأون للمراوغة ويستخدمون الوسطاء فى اصطياد الفلاحين  فى مقابل خدمات متبادلة يرددها أهالى القرية.

أو يستخدمون أساليب عفا عليها الزمن مع هيئة الدفاع عن الفلاحين .. أساليب كفيلة بتدمير سمعة أى محام يوافق عليها وتدفعه دفعا لمغادرة المحافظة التى عمل بها وصنع قيمته وسمعته كمحام شريف فيها  بل والهرب من موكليه، لذلك رفضوها رفضا قاطعا.

خلاصة الأمر لم يتبق أمام ضابط أمن الدولة طارق هيكل سوى الادعاء بأنه لادخل له بهذا الموضوع.. وأن كل ما يكتب بشأنه لا علاقة له به .. لأن الأرض التى يدور حولها الصراع تخص سيدة اسمها زينب مصطفى علام ولا تخصه .. لكنه لا يستطيع أن ينكر أن تلك السيدة هى أمه وأنها لا معرفة لها بالزراعة ولا ببناء الفيلا أو بتشييد مستودع أنابيب الغاز على الأرض الزراعية ولا بالمخبرين الذين يعتدون على النساء ويبتزون الأهالى، وأنه هو القائم باتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها مزيد من تلطيخ سمعة الدولة التى يعمل باسمها وأنابته فى حفظ الأمن فى جزء منها هو محافظة البحيرة .. فاستدار للقسم الذى أقسمه  فى بداية حياته العملية ، وتفرغ للعمل لحسابه الشخصى ليس فقط باستخدام جنود الأمن فى زراعة الأرض له بل فى ممارسة العنف البالغ ضد المواطنين واغتصاب أراضيهم كما حدث مع عائلة عبد اللاه والخويلدى منذ 4 سنوات،  علاوة على تدمير زراعاتهم  ومخالفة القانون بالبناء على أرض زراعية واستخدام كل الوسائل لمساومة الفلاحين على أرزاقهم .

السيد  العميد طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة :

ليس أمامك – لإنهاء هذا المأزق الذى أقحمت نفسك فيه – سوى إجبار نيابة مركز دمنهور على إغلاق أبوابها لتتوقف عن رصد مخالفاتك المتعددة وإعادة الحق المغتصب لأصحابه وإلا فإن ما ينتظرك من مصير سيكون مصير الشريك عديم الخبرة الذى ورط نفسه وشركاءه فى أزمات ومصائب معقدة  لا ينهيها سوى فض الشراكة بينهما.

فهنيئا للدولة المصرية بك وأكثر الله من أمثالك  لتدفع أهالى المنطقة وربما محافظة البحيرة للتصويت فى كل الانتخابات القادمة ضدها وإعطاء أصواتهم للشيطان نكاية فى أمثالك من الموظفين.

الأربعاء 16 يونيو 2010   

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة :                      www.tadamon.katib.org