بقلم : فاندانا شيفا وآخرين

ترجمة : د.أحمد زكى أحمد

عن التضامن الدولى وكيفية بنائه

لتحقيق عولمة التعاون والتراحم ورعاية الآخرين

للمفكرة الهندية : فانداناشيفا

فى مجلة الايكونوميسف يناير 2003 دعا رجال صناعة البيوتكنولوجى الحكومات الى تطبيق القوانين الخاصة بالإرهاب على أى جماعات تنتقد صناعتهم من قبل جماعات السلام الأخضر وأصدقاء الأرض، ووصف ممثل أمريكا( زيليك ) الجماعات المناهظة للعولمة بأنها إرهابية .

– الاحتجاج الشعبى الهائل الذى حدث ضد مؤتمر سياتل دفع الشركات العولمية إلى عقد مؤتمرهم الثانى فى قطر (الدوحة) لمنع الاحتجاجات الشعبية من الوصول إلى مؤتمرهم.

– لذلك يحتاج التضامن الدولى إلى شكل تنظيمى مستقل يعكس الحركة المستقلة للاحتجاجات المحلية فى ظل تضامن شعبى دولى.. لأنه سيكون أكثر تأثيرا من الاحتجاجات الشعبية الواسعة أى يلزم أن تكون الحركة على مستويين:

الأول: الفعل المضاد لنشاط ومؤتمرات هذه القوى العولمية.

والثانى: فى بناء بدائل تنظمية.

– لابد من خلع سيادة العولمة عن الشعوب.. أى تخليصها من هيمنة الشركات العولمة ولهذا فان سيادة الدولة فى حد ذاتها لخلق قوى مناهضة للعولمة لا تكفى .. علاوة على أنها لا تمكن من خلق إجراءات مناهضة للعولمة.

– ولأن سيادة الدولة فقط لا تكفى يلزم إعادة ابتكار السيادة الشعبية لأن العولمة تعمل على توسيع المسافة بين مصالح الدولة ومصالح الشعوب والمجتمعات المحلية.. فضلا عن إشعال عملية تفتيت المجتمعات المحلية وانقسامها.

– حركة ديمقراطية المعيشة تتطلب مناهضة احتكار المنافع ( الثروات والخدمات والمرافق ) العامة من جانب أى جهة.. لأنها أساس العولمة الاقتصادية لذلك لكى تتحقق ديمقراطية المعيشة يجب أن تدافع عن:

التوازن البيئى الطبيعى– مكافحة الفقر– استعادة المنافع العامة للشعب– تعميق الديمقراطية – تحقيق السلام.

– النضالات من أجل الحرية يجب أن تستلهم السيادة الاقتصادية ” السودايشى“، والحكم الذاتى ( السواراج)، والامتناع عن التعاون مع الحكم الظالم (ساتياجراها) أى أنها ديمقراطية كل أشكال الحياة وليست ديمقراطية الانسان فقط .. إنها– علاوة على ذلك .. ديمقراطية الأرض.. وديمقراطية المعيشة.

– ديمقراطية المعيشة هى لامراكزية السلطة والتضامن السلمى فى ظل تضامن عالمى متماسك ضد المركزية المخربة للشركات العولمية.

وديمقراطية المعيشة.. تؤكد وتعولم التعاون والتراحم ورعاية الآخرين ضد الشركات والمؤسسات التى تعولم الطمع والنزعة الأنانية والاستهلاكية.

السيادة والمشاركة العادلة المنصفة للسكان فى كل المجتمعات هو المبدأ الذى يجب أن يحل محل مبدأ الحق الإلهى فى السيادة

لذلك فحقنا فى الحياة يتطلب ضمان حقوقنا فى الوصول الى مصادر الثروة

أهم مناطق التنوع البيولوجى فى العالم:

د: عبدالله الهاشم.. الكويت

يمكن قياس انتاجية منطقة معينة بناء على التنوع الوراثى بها، ويمكن استنتاج نظام بيئى معين من ذخيرته الوراثية.. فمثلا مجتمع الطيور البرية والدجاج البرى مقاوم لمعظم الامراض ونقص الغذاء وتباين درجات الحراة بينما لاتحتمل نفس النظام الكثير من الأمراض اذا كان مربى فى مزارع الدواجن والطيور.

بعد التنوع البيولوجى أعلى فى البيئة البحرية منه فى البرية لأنه لا ترتبط بأعداد الأنواع فقط دائما يعتمد على العلاقة الحيوية بين هذه الانواع.

عن الشركات العولمية

العاملة فى إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى

مونسانتو .. نموذجا

ت

الجزء الأول:

شركة مونسانتو الأمريكية من كبرى شركات البيوتكنولوجى العاملة فى حقل البذور المعدلة وراثيا.

لا تتسبب الهندسة الوراثية فى مجرد تلويث جينات التنوع الطبيعى.. ولا مجرد خلق إمبربالية بيولوجية واحتكار الحياة فحسب.. بل تتسبب كذلك فى تلوث معرفى عن طريق تدمير استقلالية العلم.

– الشركة المذكورة تكذب وتنشر بيانات ملفقة فيما يتعلق بما تسرقه من بذور فى مختلف المحاصيل ” القطن، الذرة..الخ ” وتستعين فى ذلك بسيطرتها على أجزاء واسعة من شبكات الإعلام.. ولمنع نشر حقيقة النتائج التى أسفرت عنها زراعة ما تسوقة من بذور.

– وزيرة الزراعة الأمريكية ( آن فانيمان ) ترأس شركة ” أجراسيتوس” التابعة لشركة مونسانتو.

لايجب التضحية بالاستدامة والعلم فى سبيل تجربة طائشة فى التنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية.. بل يلزم الدمج بين تكنلوجيا البيئية والأخلاقيات لنضمن للتكلفة الاجتماعية والبيئية أن تكون محل الاعتبار.

– التنوع البيولوجى هو الاعتراف بالتنوع الانسانى والقبول بأننا مختلفون ولذلك فلا يقتصر التنوع على الحياة النباتية والحيوانية فى مكان ما ولاحتى على مجموع الكائنات الطبيعية فقط، .. ولاهو الأرض ولا الماء ولا نظام التوازن البيئى وفقط بل أنه ايضا الحضارات والثقافات ونظم الإنتاج والعلاقات البشرية والاقتصادية وأشكال الحكم.. إنه الحرية فى الجوهر.

– يتركز الغنى البيولوجى والثقافى فيما يسمى البلدان النامية… وبشكل رئيسى فى المناطق الاستوائية، ودائما ما يكون تحت حماية مجتمعات فلاحية أو مجتمعات السكان الأصليين.

– قبل غزو الشركات المتعددة الجنسيات لمجال البيوتكنولوجى كانت المصادر الوراثية تعتبر ميراثا للإنسانية جمعاء وانعكس ذلك على الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال التى أقرت للفلاحين بحقوقهم على مصادرهم الوراثية.

– ولذلك فمن حق للفلاحين أن يشاركوا فى وضع اللوائح المنظمة لطرق الحصول على المصادر الوراثية طالما هم يحافظون على الصحة والبيئة.. ولأنه حق يتجاوز ما يسمى إطار الملكية الفكرية حسبما اعترفت به منظمة الفاو ( قرار5/ 1989) ومنظمة العمل الدولية (مؤتمر 169)، واجتماع التنوع التكنولوجى، (مادة J8 ) ،ووقعها معظم رؤساء دول العالم ( أجندة21 النقطة 14060).

– وحقوق الفلاحين تتضمن: الحق فى المصادر الوراثية، وفى المعرفة المتعلقة بها متحدين غير منفصلين والحق فى السيطرة عليها وتقرير مستقبلها وفى تعريف الإطار القانونى لملكيتها.

– وحقوق الفلاحين حقوق تعاونية فى منطلقها وسياقها ومآ لها؛ ولذا يلزم اعتبارها إطارا قانونيا مختلفا ومتجاوزا للأطر الخاصة بالملكية الفردية والملكية الفكرية.

ومن ثم يجب أن يكون هناك التزام بسن التشريعات المتعلقة بها مع احترام سيادة التشريعات القانونية المحلية المتسقة مع المبادئ المحلية.

ـــــــــــــــــــــــــ

الجزء الثانى:

الاتهامات الموجهة لفقراء الفلاحين وللمعدمين.. بتدمير البيئة– والتسبب فى تآكل التربة وتصحرها، والإفراط فى استخدام مصادر ثراواتهم باتباع استيراتيجيات قصيرة الأمد، وإزالة الغابات لا تستخدم أرضها فى الزراعة.. كلها ليست صائبة.

– وحقيقة الأسباب تتمثل فى سياسات تحرير التجارة والزراعة والنشاط والمنجمى وإلى سياسات التكيف الهيكلى التى تمثل سياسة زيادة الصادرات محركها الأساسى نحو النمو الاقتصادى لانها تكثف استغلالها للثروات الطبيعية وتدمر البيئة.

برامج الهيئات الدولية فى مجال الزراعة تتجاهل بل وتعارض المطالب التاريخية للفلاحين وللسكان الأصليين المتعلقة بحقوقهم الشرعية.

– اتجاه الأسواق العالمية نحو الخصخصة والاضطراب وتفعيل أسواق الأراضى تحد من القدرة الاقتصادية لصغار الملاك على الاستمرار والنمو.. فهى فقط مربحة للمشروعات الزراعية الواسعة، وتدفع أعدادا هائلة من صغار الملاك لبيع أراضيهم والتحول لمعدمين وتركز الملكية وتساهم فى هجرة سكان الريف للحضر.

مع ملاحظة أن ضمان ملكية الأرض فقط لايضمن الإدراة المستدامة لمصادر الثروة الطبيعية لماذا؟

لأنها تتسع لتشمل الشكل السائد للانتاج والمتمثل فى الزراعة الواسعة والاستخدام الكثيف للأسمدة والمبيدات.

السوق لايمكن أن يكون آلية للأصلاح الزراعى لأنه يلعب دورة فى تركيز الملكية فى أيدى قلة من كبار الزراع.

أفاد عدد من فلاحى مركز إطسا بالفيوم أن مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الواقعة فى نهايات بحر الباشوات قد طالها العطش منذ شهور طويلة مما أدى  إلى تصحرها وظهور الكثير من النباتات الصحراوية  بها ؛ علاوة على تدهور كل زراعات الذرة وانعدام إثمارها ؛ وتقزم  زراعات عباد الشمس وتدهور محصوله بشدة بسبب تملح الأرض نتيجة للعطش ووقف زراعة الأرز بها منذ السنة الزراعية 2008 / 2009 .

ونظرا لتجاهل المسئولين عن الرى والزراعة فى المحافظة لشكاوى الفلاحين فى هذا الشأن توجه وفد منهم يضم حوالى 25 – 30 فلاحا ممن تضررت أراضيهم  وزراعاتهم من العطش إلى وزارة الرى بالقاهرة مهددين بالاعتصام فى مقر الوزارة إن لم يتم الإفراج عن مياة بحر الباشوات ليعود منسوب المياة به إلى مستواه المعتاد.

ونظرا لقوة منطقهم وعدالة شكواهم وشعور المسئولين فى الوزارة بعزم الفلاحين على تنفيذ تهديدهم تمت الاستجابة لمطلبهم فصدرت الأوامر لمديرية رى الفيوم بإمداد بحر البشوات بحصته من المياة التى كانت تصله قبل وقف زراعة الأرز لتصل إلى نهاياته حيث تم رى الأرض العطشى بحاجتها من المياة.

هذا ويرجح عدد من الفلاحين أن الاستجابة لتهديد الفلاحين لم تكن بسبب قوة منطقهم أو عدالة قضيتهم بقدر ماكانت بسبب خشية الدولة من التفجرات الاحتجاجية للفلاحين عشية الانتخابات البرلمانية القادمة.

الجمعة 17 سبتمبر 2010

شكوى فلاح لوزير الداخلية  ضد موظفين بالشهر العقارى والمساحة

ومدير نيابة إدارية ومدرس مفصول ومحامى ونائب رئيس مدينة سابق

تكشف نموذجا لعملية اغتصاب أرض زراعية بالفيوم بطريقة ” قانونية “

أفادنا الأساتذة محمد فاروق محمد صالح وعلى محمد مبروك المحاميان بإطسا أن المواطن محمد سعد محمد بدوى من فلاحى قرية تطون مركز إطسا بمحافظة الفيوم قد تقدم الأسبوع الماضى بشكوى لوزير الداخلية ضد محام وعاطل وعدد من موظفى الأجهزة الحكومية ومدير نيابة إدارية بشأن قيامهم بالشروع فى السطو على مساحة من الأرض بالقرية تنفيذا لحكم قضائى مدبج ومعيب (244 / 2008 مدنى مستأنف / الفيوم ) .

العملية التى تتكرر كثيرا فى العديد من محافظات مصر بواسطة عصابات السطو المنظمة على الأراضى والتى يطلق عليها الفلاح الشاكى “عصابة سرقة وخطف الأراضى بالتحايل على القانون “.. تتلخص وقائعها فى الخطة التالية:

1- البحث عن أرض مشتراة من عشرات السنين بواسطة فلاحين بسطاء بعقود ابتدائية ( أى غير مسجلة فى الشهر العقارى) ووضعها تحت المنظار.

2- البحث عن واحد أو أكثر من أحفاد ملاك الأرض القدامى الذين باعوها للفلاحين .. والحصول على مكلفات الأرض ( أى وثائقها التى تثبت أسماء ملاكها القدامى) .. حيث أن الأرض المباعة لا يحل اسم مالكها الجديد محل اسم مالكها القديم إلا إذا تم تسجيلها فى الشهر العقارى.. حتى لو حصل مالكها الجديد على حكم قضائى ” صحة ونفاذ عقد البيع  ” أو ” بصحة توقيع البائع “.

3- وعن طريق بعض أفراد العصابة ( موظف الشهر العقارى )؛ ( وآخر بديوان المساحة ) يتم استخراج

” كشف تحديد” للأرض المستهدفة بالسطو.. والذى لا يمكن استخراجه إلا بوجود مكلفات الأرض.

4- وبناء عليه يتم تحرير “عقد بيع” من الأحفاد المتواطئين مع العصابة لأحد أفراد العصابة ( عادة ما يكون واحدا من أصحاب النفوذ أو من الحكام المحليين أو من كبار المسئولين الحاليين أو السابقين أو من رجال الأعمال أو من كبار البلطجية ) أو محامى يمثل الواجهة التى يختفى خلفها أصحاب النفوذ.

5- يقوم ” المشترى” برفع دعوى قضائية ضد الأحفاد ” البائعين ” يطالبهم فيها باستلام الأرض ، وعليه يحضر الأحفاد الجلسة ويقرون بطلبات ” المشترى” الذى يحصل على حكم باستلام الأرض.

6- ولأن الفلاحين ( المالكين الحقيقيين للأرض والحائزين الفعليين لها ) لا يعلمون بكل الخطوات السابقة حيث تتم من خلف ظهورهم – يتم قطع الطريق نهائيا عليهم بتقديم استشكال ” أمريكانى ” أى تقديم اعتراض مزيف على تنفيذ الحكم من أحد أفراد العصابة ترفضه المحكمة، ومن ثم تكون جميع طرق الطعن فى الحكم قد استُنفذت ولا يمكن للفلاحين أن يقد

بقلم : ومنيساهو نوداى , خوسيه لوتزنبرجر.. أكتوبر 98

ترجمة : د. أحمد زكى أحمد

عن التوازن البيئى والتنوع البيولوجى ومجالاتهما الحيوية

أصدر معهد جغرافية المحيطات الأسبانى ما يلى:

· ” سيطرأ تغير على مستوى الماء فى البحر المتوسط خلال الـ 50 سنة القادمة بارتفاع نصف متر”

· طرأ ارتفاع على درجة حرارة الماء والهواء والبحر المتوسط ما بين ( 0.12 – 0.50 ) درجة مئوية منذ بداية السبعنيات، وارتفاع فى مستوى سطح البحر منذ السبعنيات بمعدل (2.5- 11 ملليميتر) سنويا، وسيصل الارتفاع الى 12.5 سم خلال الـ 50 سنة القادمة.. أى عام 2048.

· زيادة ملوحة المياة فى المتوسط تعود لانخفاض كميات المطر المتساقط على المنطقة مؤخرا.

·ارتفاع مياة البحر المتوسط يهدد بكارثة اذا لم تتوقف تداعيات التغير المناخى؛ وقد ربط الخبراء بين ذلك وبين زيادة معدل تلويث مياة البحر المتوسط بسبب الصناعات غير الحريصة ( من كبريات الشركات الرأسمالية ) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية التى ترفض التوقيع على اتفاقيات فى هذا الشأن.

منذ نصف قرن كتب خوسيه دى كاسترو:

” من لديه المال يأكل ومن يعوزه ( يفتقر إلى ) المال يموت أو يصبح معوقا، وهناك قاتل مقابل كل ضحية من ضحايا الجوع “

جان زيجلر:

( الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول ” المتحضرة ” تتصرف بطريقة متعارضة تماما مع هذه الإبادة الصامتة.)

· هناك مواجهة بين موقفين ( فى المؤتمر العالمى لحقوق الانسان ) ففى عام 93 أضيفت عبارة جديدة للأعلان العالمى الصادر فى 1948 هى ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكملة للحقوق المدنية، وحاز ” حق الحصول على الغذاء” على موافقة جميع الدول (عدا الولايات المتحدة) وعلى أن يأتى فى الصدارة.”

· بورصة شيكاغو التى تسيطر عليها 6 شركات عابرة للقارات تحدد كل صباح أسعار الأغذية الرئيسية.

توافق واشنطون أو اتفاق واشنطن الخاص بالتجارة العالمية بين صندوق النقد الدولى والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية والشركات الكبرى ينص على 4 مبادئ:

1- الخصخصة.

2- تحريرالتجارة من القيود.

3- ثبات المؤشرات الاقتصادية.

4- تقليص الموزانات العامة للدول.

وتتمتع كل من المؤسسات المالية الآتية: بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية والخزانة الامريكية بقدارت مالية وسلطات تتجاوز بما لا يقاس قدرةعدد من منظمات الأمم المتحدة – مجتمعة- المهتمة بالغذاء والصحة والأطف
ال مثل الفاو، وبرنامج الغذاء العالمى، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان.

· مثال النيجر يوضح ذلك حيث تفسد سياسات وممارسات الصندوق أية محاولات لانتشال النيجر من أزمتها الاقتصادية والغذائية.

التنوع البيولوجى والتوازن البيئى

Biological diversity

الموارد الطبيعية هى التى تكفل للإنسان حياته بالشكل الذى يحقق جودتها واستمراريتها.

أنواع الموارد الطبيعية:

1- متجددة.. أى لها القدرة على العطاء المستمر كالنباتات والحيوانات.. وتعتمد على ضوء الشمس والماء.

2- غير متجددة أى تتناقص مع الاستخدام وليست لها القدرة على العطاء المستمر( المعادن- الوقود الحفرى كالفحم والبترول والغاز الطبيعى ) وتندرج تحتها الموارد التالية :

أولا : الغابات والزراعة:

· الغابات تحمى التربة من الجفاف ومن شدة البرد حيث كميات الأمطار والرطوبة والحرارة عالية.

· الغابات بنباتاتها وحيواناتها تمثل ثروة باقية للأحياء من البشر على امتداد الزمن، وبنكا للجينات الوراثية لتمكين الاستفادة بها فى إنتاج سلالات جديدة بعمليات التهجين الوراثى تكون ذات قدرات أعلى على مقاومة الأمراض والجفاف وعالية الإنتاج.

· التغيرات البيئية لاتؤثر بالسلب على المجموعات النباتية كثيرة التنوع عكس تأثيرها على المجموعات محدودة أو قليلة التنوع.

.النظام البيئى المتوازن يشمل العديد من الأنواع الأحيائية ( نبات، حيوان، حشرات وغيرها ) لكل منها دوره ووظيفته بشكل متكامل وشديد التماسك ، فإذا اختزلت بعض الأنواع اختلت الأدوار واهتز التوازن.. لذا فاجتثاث الغابات وتحويلها لحقول تزرع محصولا واحدا أو عدة محاصيل محدودة يُعد خطرا على استقرار التوازن البيئى.

* حياة المحاصيل فى الحقول تحتاج لرعاية خارجية ضد الآفات والحشرات بالمقاومة.

* أما حياة الأحياء فى الغابة فلا تحتاج رعاية خارجية لأن الدروة فيها متصلة؛ فعندما تأخذ الأشجار من الأرض عناصرها الغذائية.. وتأكل الحيوانات أوراق الأشجار فلا بدا أن تعود هذه العناصر للأرض من خلال موت وتساقط هذه الحيوانات وتحللها.

ومثال الأراضى الزراعية التى كانت تربتها غنية بمختلف العناصر الغذائية واستخدمها الإنسان فى إنتاج كميات هائلة من القمح والشعير ماثل أمامنا حيث أصبحت الأرض تفتقر لكثير من هذه العناصر نتيجة عدم تعويضها بالأسمدة العضوية التى استبدلت بالأسمدة الكيماوية.. حيث تحتوى الأخيرة على عدد محدود من العناصر بينما النبات يحتاج الى ما يقرب من عشرين عنصرا كانت موجودة قبل زراعتها زراعة مهلكة ومعتمدة على التسميد الكيماوى.

هذا عن زراعة الأرض بمحاصيل قليلة أما عن زراعتها بمحصول واحد كالصويا زراعة واسعة ودائمة فحدث ولاحرج.

ثانيا : الأحياء المائية:

تنقسم إلى 3 أقسام :

الأول : سلسلة الأحياء المنتجة: .. تبدأ بالطحالب البحرية والهائمات المجهرية وتنتج الأوكسيجين وتستهلك ثانى أكسيد الكربون .

الثانى : سلسلة الأحياء المستهلكة: كالأوليات ؛ ويرقات الأسماك ؛ والديدان الصغيرة ؛ ثم الأسماك الأكبر فالأكبر ….وتنتهى بالإنسان.

الثالث: سلسلة الأحياء المحللة: كالباكتيريا بأنواعها والفطريات.

1- تغطى مياه البحار والبحيرات والأنهار حوالى 73% من مساحة الكرة الأرضية وتزخر

المياة بعدد من العناصر… علاوة على ما تحتوية الكائنات البحرية من عناصر أخرى، وهى مصدر متجدد دائم لكثير من العناصر الغذائية والكيماوية فضلا عن كائنات ومواد أخرى متعددة الأغراض ( اللؤلؤ، والمرجان، الإسفنج والصدف ).

2- وتمثل دورة الماء العذب – بين الأرض والجو والأحياء والمسطحات المائية – عنصر اتزان حيث تحتفظ الدورة للأرض حرارتها وتشعها بفضل احتفاظ الماء بالحرارة وفقدها ببطء مما يساعد على استمرار وتيسير الحياة على الكرة الأرضية بل فى داخل المياة ذاتها.

3- فضلا عن دور مياه البحار والمحيطات من ترشيح ما يصل اليها من اليابسة من مياه ملوثة وإعادة استخدامها مرة أخرى فى دورة جديدة بين كثير من الكائنات الحية.

4- كما تقوم الطحالب البحرية الطافية على أسطح المحيطات بمد جو الأرض بكميات متجددة من الأكسجين أثناء قيامها بعملية التمثيل الضوئى.. وتلطيف درجة الحرارة.

5- وتمثل كثير من الأحياء البحرية النباتية والحيوانية والحشرية زادا هائلا من الغذاء.

6- كذلك تقوم الفطريات والباكتريا البحرية بتحليل الكائنات الميتة وتحويلها إلى عناصر غير عضوية يعاد استخدامها فى بناء أجسام الطحالب ( الأكسيجين، ثانى أكسيد الكربون ،الشمس ).

7- والطحالب ( خضروات البحر) تعتبر غذاء للإنسان والحيوان ومرعى للأسماك ومصدر للعقاقيروالأملاح والمعادن والأصباغ والفيتامينات وبالذات فيتامين( أ ) واليود.. بل ومصدرا لبعض المضادات الحيوية لبعض الفطريات والباكتيريا ومنها تصنع مادة الآجار متعددة الأغراض المعملية والحيوية.. بل وتدخل فى تصنيع المواد الحافظة للأغذية وفى العقاقير.. كما تصنع منها مادة الالجين التى تدخل فى صناعة الأنسجة المقاومة للحريق والبلل والأغراض العسكرية.. بل وفى علف الحيوان، ( الأسماك وحدها القادرة على صنع زيت السمك بعد التهامها للطحالب ).

8- تتدرج الكائنات البحرية فى تطورها.. بل وفى تغذية بعضها على بعضها الآخر الأدنى مرتبة ( التونة- السالمون- الأسماك الصغيرة- الهائمات البحرية الحيوانية- الهائمات البحرية النباتية) وتوضيحا لذلك نذكر: أن كيلوجرام التونة ينتج من التهام 10 كيلو سالمون، فمائة كيلوجرام من سمك أصغر ، فألف كيلو من الديدان والقشريات ، فعشرة آلاف كيلو من الهائمات البحرية الحيوانية التى تتغذى على مائة ألف كيلو من الهائمات البحرية النباتية. أى أن كل حلقة من سلسلة هرم الغذاء ينتقل منها 10 % إلى الحلقة الأعلى ( التالية لها ) .. وهكذا .

ولذا يلزم التعامل مع البحار والكائنات البحرية بمنطق الزارع لامنطق الصياد وتجنب تلويثها.. لتزداد الثروة الآتية منها بازدياد تكاثرها وحتى لا تصبح مثل بحيرات أمريكا الشمالية التى تم تحريم الصيد فيها نظرا لتسمم الأحياء التى تعيش فيها بالمواد التى تلقى فيها بكثافة.

ثالثا : الحياة البرية:

أ- الأحياء البرية ( نباتية وحيوانية ) فى البرارى والغابات والصحارى واحدة من أهم الموارد الطبيعية.. وهى مهددة بالفناء بفضل التوسع العمرانى وسوء استغلالها.

ب- لكل نوع من الكائنات الحية دور فى استمرار التوازن البيولوجى حتى الضوارى والذئاب والثعابين لها دور .. حيث تحمى المراعى من الانقراض وتقلل عملية الرعى الجائر ( الزائد عن الحد ) لقطعان الحيوانات العشبية.

جـ- وبسبب الصيد الجائر واستخدام المبيدات الفتاكة انقرضت أنواع حيوانية عديدة.

د- إنشاء المحميات الطبيعية للحفاظ على ما تبقى من الأنواع الحيوانية والنباتية جاء كرد فعل لانقراض الكثير منها.

ه- وتعد هذه الأنواع النباتية والحيوانية ذخيرة للأجيال القادمة وبنكا وراثيا دائم التجدد وحقلا للبحث العلمى ومتنزهات ترفيهية وعلمية للإنسان.

رابعا : الثروة البشرية :

وهى المورد الذى تعتمد عليه الأمم فى نهضتها لأنه القادر على استثمار الموارد الثلاثة السابقة.

وتصنف الأمم استنادا الى التفاعل بين الموارد الطبيعية والثروة البشرية الى الأقسام الأربعة الآتية:

1- أمم غنية/ غنية.. حيث تكتمل فيها مصادر الثروة الطبيعية مع الثروة البشرية فتحقق لها التقدم (مثل أوربا- أمريكا الشمالية)

2- أمم غنية/ فقيرة.. أى غنية فى مورادها الطبيعية فقيرة فى إمكانياتها البشرية التى تتيح لها استثمار هذه الموارد ( مثل دول الخليج العربى).

3- أمم فقيرة/ غنية.. أى فقيرة فى مورادها الطبيعية غنية فى إمكانياتها البشرية (عقول- خبرات) ( مصر – الهند)

4- أمم فقيرة/ فقيرة أى فقيرة فى الموارد الطبيعية والثروة البشرية ( دول أفريقيا الصحروية- تشاد- الصومال).

الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجى تم التصديق عليها 22/5/1992:

وتهدف الى:

1- تناول كل أوجه الحفاظ على التنوع ، والاستخدام المستمر لمكوناته، والمشاركة العادلة والمنصفة فى عوائده بدلا من احتكارها.

2- الالتزام بتحقيق الموزانة بين الحاجة للحفاظ على التنوع وبين دواعى التنمية كجزء من الحاجة الوطنية للتنمية المستدامة.

3- الالتزام من جانب الدول الموقعة باتخاذ الاجراءات العملية اللازمة للحفاظ على التنوع ( بانشاء مناطق= محميات، وحماية – وإن لزم استرجاع- الأنظمة الحيوية والمواطن الطبيعية والسلالات المهددة بالانقراض .. والتحكم فى المخاطر الناجمة عن استخدام التركيبات العضوية الحية المعدلة أى المعدلة وراثيا.

– هذا وقد تم التصديق على بروتوكول كارتاجينا فى يناير1999 للمساعدة فى تقليل المخاطر الناتجة عن تداول ونقل التكنولوجيا الحيوية الحديثة.. التى تؤثر بشدة على التنوع البيولوجى وعلى صحة الانسان.

موقع اللجنةالإلكترونى:www.tadamon.katib.org

إيميل اللجنة:egyptianpeasantsolidarity@gawab.com

الجزء الثانى:

يضم هذا الجزء موجزا لأربعة موضوعات..

أولها : حوار أجراه أحد الصحفيين مع جوزيه بوفيه أحد أبرز الفلاحين الفرنسيين وأمين عام كونفيديرالية الفلاحين الفرنسية الذى يكافح ضد أنظمة الليبرالية الجديدة فى الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية وضد إفرازاتها وأخطارها على الفقراء .. متحدثا عن تصوره للشكل التنظيمى الذى يضم الفلاحين فى فرنسا ( اتحاد الفلاحين ) وعن السياسة التى تحكمه والقواعد التى توجه دفته .. علاوة على تقديرات سياسية أخرى تتجاوز حدود مجتمعه ومجالات نشاطه.

وثانيها : فقرة عن كيماويات الزراعة الحديثة وبداية استخدامها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية كأسمدة زراعية ومبيدات للحشائش .. والآفاق التى اتخذها ذلك المسار فى التضييق على الفلاحين والإضرار بهم وبالبيئة والتنوع البيولوجى.

وثالثها : نبذة عن صناعة الدواجن بنظام التكامل الرأسى وآثاره ومخاطره على الفلاحين .. والدواجن فى آن واحد ، علاوة على ما تدعيه أنظمة الزراعة الحديثة من أنها أعلى إنتاجا من النظم التقليدية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا : حوار مع جوزيه بوفيه ننقل منه موجزا عن إجاباته عن بعض أسئلته:

ترجمة: أ. خالد الفيشاوى

أهداف اتحاد الفلاحين:

1) الدفاع عن الفلاحين والعمال الزراعين.

2) النضال ضد نظم الزراعة الكثيفة.. التى تحاول الشركات العملاقة فرضها على الفلاحين دون اعتبار للبيئة أو لنوعية الغذاء.

3) اتحاد فلاحين يلتزم بسياسة زراعية مستقلة عن الأحزاب السياسة.

تلبى مطالب الفلاحين وتحميمهم من البنوك، ومن شركات تسويق المنتجات الزراعية، وشركات تسويق مستلزمات الانتاج الزراعى( تقادى، أسمدة، مبيدات، آلات) وشركات الأعلاف الزراعية لايسير فى ذيل الآخرين ولا يكون أداة لخدمتهم .

· بسبب نضالنا :

* حظر البرلمان استيراد اللحوم المغذاة بالهرمونات، بل وقد أجبر وزراء الزراعة المتعاقبين فى فرنسا على فرض قيود على تغذية العجول بالهرمونات.. رغم الضغوط التى مارستها شركات المستحضرات الطبية.

* وكرد فعل لذلك فرضت الولايات المتحدة ضريبة 100% على مستورادتها من الجبن الروكفورت الفرنسية والأوربية.

4- العمل على خلق تنظيم قارى بين الفلاحين.

5- العمل على خلق تنظيم دولى يبدأ مع فلاحى الهند والبرازيل.

6- العمل على حماية مصادر الثروة الزراعية والبيئة وذلك بتأكيد حق كل بلد فى فرض التعريفة الجمركية التى تحمى منتجاته.

7- العمل على إنهاء عمليات الإغراق التى تمارسها الشركات العولمية.

8- العمل على إلغاء دعوم التصدير كخطوة أولى باتجاه التجارة العادلة.

9- العمل على معارضة سياسات التعديل الوراثى فى الزراعة.

10- ضرورة استخدام محكمة دولية للتجارة تلعب دورا تشريعيا فى الاتفاقات الاقتصادية الدولية وتحافظ على حق الغذاء والسكن والعمل والتعليم والصحة.

11- ضرورة العمل على لعب دور دعائى وإجرائى لنشر أفكارنا والدعوة لمؤسسات تلعب دورا متوازنا فى التجارة الدولية متعددة الأطراف.

وتطالب كونفيديرالية الفلاحين الفرنسية:

1- باخراج الغذاء من مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

2- العمل على انتزاع سيادة الشعوب على الغذاء، والأمن الغذائى، وإباحة المكتشفات دون التقيد ببراءات الاختراع.

ا- المشاركون فى قوات الطورائ الدولية فى سيراييفو ( منطقة فى يوغوسلافيا السابقة ) من فرنسا لم يكونوا جنودا أو ضباطا بل كانوا ممثلين للشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات.. كانت وظيفتهم دراسة شبكات المياة، والبنية الأساسية، وقد عرضوا خدماتهم عقب انتهاء القتال فى إعادة بناء المرافق البوسنية العامة.

ب- ضرورة إدانة الدور العسكرى المنفرد للقوى العظمى، إلا أن إدانة الهيمنة الاقتصادية أكثر أهمية ويجب أن يكون الاحتجاج ضد أشياء ملموسة وقضايا محددة لا ضد الحرب بشكل عام .

ج- فكرة الهيمنة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول فى شمال العالم .

د- الحكومات هى مجرد أداة للشركات الكبرى (شرويدر، سيمنز).

ه- وقف الهجرة لا يمنع من استمرار المشكلة الأساسية للهجرة وهى عدم المساواة بين الشمال والجنوب.

ز- لافروق حقيقية بين اليمين واليسار الاشتراكى الفرنسيين – والحكومة الفرنسية ستقف فى مؤازرة الاتحاد الأوربى.

ع- ضرورة التحرك ( نحن نتحرك ) فى اتجاه وضع يتحكم فيه المنطق الاقتصادى بشكل أقوى من أى إرادة سياسية بينما يُكيف قادة الأحزاب ( الاشتراكية ) أنفسهم مع اتجاه الريح.

غ- اتجاد الفلاحين الفرنسيين ضد كلا الحزبين ولن يصوت لهما.

ف- أحد شروط عضوية اتحاد الفلاحين هو عدم الاشتراك فى الانتخابات.

ز- الاقتصاد أصبح مجالا مستقلا يفرض قوانينه الخاصة ونحن لا نرى أنفسنا فى مكان زعيم سياسى محترف ينوب عن الناس فيما يجب أن يقوموا به فهدف أية حركة اجتماعية أو أى اتحاد هو تمكين الناس من العمل بأنفسهم.

ك- ممارسات إسرائيل فى الأرض المحتلة هى حرب استعمارية ومحاولات لفرض إجراءات الليبرالية الجديدة.

م- أحداث 11 سبتمبر لم تغير شيئا فى مقاومة العولمة، وهدف الولايات المتحدة الأمريكية

هو الاستحواذ على نفط وسط آسيا.

ث- موقف اتحاد الفلاحين هو: لا
لطالبان.. لا للحرب.. لا للأرهاب، والموقف الذى نتبناه وطورناه ضد العولمة أصبح أكثر فاعلية بعد 11 سبتمبر ، والموقف الذى اتخذته الحكومات من الإرهاب هو استجابة للتوسع فى سياسات العولمة.

إن تفوق الزراعة الحديثة على التقليدية مجرد وهم فهناك من المحاصيل الثانوية المحملة على الزراعات الأساسية ما لا يتم إدراجها ضمن العائد المحصولى للأرض وهناك عدم الاحتياج لعلف ماشية خارجى ( أى بتوفيرثمنه وعدم شرائه ) وأسمدة ومبيدات حشائش وقروض وغيرها مما لا يدخل فى عملية المقارنة.

ثم أن هجرة الفلاحين للمدن هى الحصيلة التى تختتم الرحلة ويبحث الفلاحون منتجو الغذاء القدامى عن شراء الغذاء ليسدوا رمقهم… وعموما فإنتاج أقل دون بطالة .. أفضل من إنتاج أعلى مع التشرد.

علاوة على عمليات التطهير العرقى لحضارات السكان الأصليين.

ثانيا : كيماويات الزراعة الحديثة:

ترجمة: د. أحمد زكى

بدأت إبان الحرب الأولى حيث كانت عملية هابروبوش الخاصة باستخلاص النبيتروجين من الهواء الجوى معروفة علميا… لتصنيع المفرقعات، وبانتهاء الحرب تبين وجود مخزون هائل من النيتروجين لا أسواق له فقررت الصناعة توظيفها فى صناعة الأسمدة النيتروجينية المستخدمة فى الزراعة ( نترات، أمونيا ) وباندلاع الحرب الثانية توسعت صناعة المبيدات الحشرية ( حيث توجهت طائرة أمريكية نحو اليابان لرس فرروعاتها بمادة شديدة السمية هى (D2.4-T2.4.5 )

حيث توقفت الحرب وهناك فى المخازن كميات هائلة من المواد الكيماوية المعدة لصناعة المفرقعات…وبانتهاء الحرب تم تحويلها لصناعة مبيدات الحشائش.

ونفس الشئ حدث فى فيتنام فى السبعينات، باختصار استولت الصناعة على مراكز البحوث الزراعية وأعادت توظيفها لأغراضها الخاصة.. وربطت بها المراكز الرسمية وفروعها ومدارس الزراعة… وشكلت جماعات ضغط لاستصدار أحكام وتشريعات لصالحها… وأسست نظما مصرفيه لتسليف الفلاحين تبدو ميسرة.

لقد أصبح الموقف هو الهيمنة على الفلاحين وتضييق فرص الاختيار أمامهم وامام المستهلك.

وسوف تتفاقم المشكلة بانتزاع الفلحين من أراضيهم وتزايد التمزق الاجتماعى وتخريب البيئة وفقدان التنوع البيولوجى.. واستفحال الجوع.

ثالثا : نبذة عن صناعة الدواجن الحديثة:

ترجمة: د. أحمد زكى

يستخدم نظام التكامل الرأسى فى صناعة الدواجن حيث تقوم الشركات الكبرى بالتعاقد مع الفلاحين على استلام الكتاكيت… وفى المقابل تسليم الفلاحين محاصيلهم من الحبوب( للشركة ) وتغذية الكتاكيت بالعليقة المخصصة المستلمة… حتى وصول الدجاج إلى عمر معين بعدها يتم تسليمها للشركة..

باختصار يحصل الفلاح على كل مدخلات العملية الإنتاجية من الشركة ويعفى الشركة من كل المخاطرالتى يتعرض لها الدجاج كالوفاة والمرض.. بدلا من استخدام العمال المأجورين فى مزارع الدواجن بكل مشاكلها المتوقعة.

علاوة على عدد آخر من المخاطريتم التعرض لها أثناء النقل وارتفاع الحرارة، وحرمان الفلاح من بيع الحبوب التى ينتجها لأى مشترى آخر أو بيع الدجاج لشركة اخرى… أو حتى بيع البيض… حيث تحول التعاقدات مع الشركات والتشريعات دون ذلك.

7 سبتمبر 2010

يبدأ اليوم نشر موجز مكثف للمقالات التى ترجمها عضوا لجنة التضامن ( أحمد زكى وخالد الفيشاوى ) تحت عنوان

عبث الزراعة الحديثة..

والتى سيتم إصدارها فى وقت لاحق فى سلسلة ” دراسات وبحوث وتراجم ”

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبث الزراعة الحديثة..

بقلم: ومنيساهو نوداى خوسيه لوتزنبرجر..

أكتوبر 98

ترجمة : د. أحمد زكى … عضو اللجنة

الجزء الأول:

” المالك الوحيد للحياة هو فقط من يحياها.. ومن يحفظ كيانها.. ومن يغذيها ويحافظ على بقائها. “

ظهرت الزراعة من 10-15 ألف سنه، وفى الـ 3 آلاف سنة الأخيرة صنعت حضارات هامة ناشئة من قوتها وتطورها الداخلى ومن تفاعلها مع ما يحيط بها من حضارات.

وكانت بداية الاستعمار هى النقطة التى بدأ عندها التطور الأخير حيث نجحت الصناعة بخطوات متتابعة فى الاستحواذ التدريجى على العمليات الزراعية التى كان يقوم بها الفلاح وانتزعت منه كل ما كان من شأنه أن يحقق ناتجا وربحا مضمونا تاركة له المخاطر( طقس سئ- محصول غير مناسب، استثمار غير كافى بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج مع نزع أسعار منتجاته).

* يدعى الخطاب التقليدى المناصر للزراعة الحديثة أن الأخيرة ستعالج مشاكل الجوع فى العالم من خلال الطفرات التى تحدثها فى الانتاج والسلالات الجديدة وتقصير مدة الزراعة ومقاومة الآفات تلقائيا… والميكنة عاليه التقنية… الخ

* وكانت زراعة مساحات هائلة بمحصول واحد ( مثل فول الصويا ) سلاحا ماضيا فى توجيه ضربة للفلاحين وللزراعة التقليدية حيث لم تكن الحقبة الاستعمارية بقادرة على التعامل مع فلاحين يزرعون عديدا من المحاصيل بغرض الاكتفاء الذاتى والحفاظ على حياتهم.. ولذلك لجأالاستعمار الى الزراعة الواسعة وبمحصول واحد ينعش التجارة العالمية ويكدس الارباح مما حدا به الى انتزاع ملايين البشر من موطنهم الأصلى… وإلى تجارة العبيد من أفريقيا.

* والحل ليس فيما يدعونه.. بل الحل فى تطوير طرق زراعة مستدامة تيسر وتستهدف أساسا إطعام الملايين المتزايدة من البشر وليس التجارة والربح.

( باختصار انها الرأسمالية) .. وهناك أمثلة لذلك التطوير قام به الفلاحون الصنييون الذين حصلوا على إنتاجية مرتفعة من أراضيهم وفى ذات الوقت حافظوا على خصوبتها وعدم تلوثها… بل وعلى التنوع البيولوجى.

إن المناسب هو الزراعة المستعادة.

الزراعة الحديثة :

هى خارج منطق نظام الحياة الطبيعى.. بمعنى

قتبس هذه العبارة من زميلنا د. أحمد زكى عضو لجنة التضامن الذى عنون بها واحدة من المقالات التى قام بترجمتها منذ 4 سنوات عن الأبعاد الدرامية التى وصلت إليها الزراعة التقليدية فى العقود الأخيرة ؛ والتى نعد لها هذه المقدمة لتعين القارئ على الإلمام بجملة الشروط التى تحكم الزراعة على النطاق العالمى فى عصرنا الحديث فى ظل الهيمنة المتسارعة لكبريات الشركات العاملة فى حقلى إنتاج وتسوبق مستلزمات الزراعة والمحاصيل الزراعية.

Ø فالزراعة بتعريف مبسط : هى عملية تصنيع ضوء الشمس والهواء والماء لإنتاج الغذاء.. مع الحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى والتى تمثل فى مجموعها شرطا للاستمرار الآمن للحياة.

Ø مع ملاحظة أن التدخلات الجديدة – فى القرن الأخير- التى يقوم بها البشر فى هذا التنظيم الطبيعى تفسد الغذاء والطبيعة معا ، وتفضى إلى تسميم وإمراض وقتل ملايين البشر لصالح حفنة من هؤلاء المتدخلين.

Ø وقد اسفر هذا التدخل على مدى قرن مضى عن تناقص العاملين فى مجال الزراعة بشدة .. لدرجة الشروع فى تعطيل العمال وإطعامهم بفوائض الزراعة .. على اعتبار أن التطور المتحقق فى إنتاجية الأرض يكفى لتحقيق هذا التصور؛ حيث تناقص عدد العاملين فى الزراعة من سكان العالم من 60 % فى بداية القرن العشرين إلى 40 % فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.. حتى وصل إلى 2 % من السكان فى كل من أمريكا وأوربا حاليا.

وبمعنى آخر فإنه عندما يتم ابتداع تراتب ( نظام ) مصطنع لمفردات الزراعة فى أطوارها ( عهودها ) المستحدثة ؛ فإنه يتحول – بعد تكلّسه ( تماسكه ) – إلى نظام شمولى عالمى لا يمكن للزراعة الفكاك منه لأنه سيعتمد – فى التحليل الأخير- على مصادر الطاقة الأحفورية كالبترول والفحم .. التى تعطى المتحكم فيها دور المحتكر لمفردات الزراعة ( بمدخلاتها ومخرجاتها ) على النطاق العالمى. وبذلك يحاصر.. ثم يخنق التراتب الطبيعى الحالى لمفردات الزراعة .. ويخل بعملية التصنيع الطبيعى للطاقة الشمسية والهواء والماء فى إنتاج الغذاء ( غذاء الإنسان والحيوان ) .. كما يخل بالتوازن البيئى ويعرقل استمرارهما إلى مالا نهاية.

تتضمن المقالات التى قام بترجمتها عضوان من لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى ( أحمد زكى وخالد الفيشاوى ) المحاور التالية :

1- الأسمدة الكيماوية والمبيدات؛ والهندسة الوراثية ( البيوتكنولوجى ) فى مجال الزراعة.

2- أكذوبة تفوق الزراعة الحديثة فى الإنتاج وعلاقتها بالبطالة.

3- مياة الرى والشرب وعلاقتهما بالخصخصة.

4- التنوع والأمان البيولوجى والمصادر الوراثية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلامة الحيوية.

5- الاحتباس الحرارى.

ويهمنا الإشارة إلى أن الصراع بين أنظمة الزراعة الحديثة ( التى ابتُدعت فى القرن الأخير ) والتى تعمل لصالح عدد محدود من البشر يملك ويسيطرعلى عدد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وبين نظم الزراعة التقليدية التى استخدمها الإنسان منذ ظهور الزراعة ويستخدمها معظم الفلاحين على النطاق العالمى.. هذا الصراع محتدم وقائم على قدم وساق وتنعكس آثاره على كل فلاحى العالم بل وعلى كل مستهلكى الغذاء فى أركان الكرة الأرضية؛ لدرجة قيام أصحاب شركات صناعات البيوتكنولوجى بتوجيه تهمة الإرهاب لمنتقديهم بل ويطالبون بمحاكمتهم على هذا الأساس وفى المقابل ترتفع أصوات الكثير من العلماء والسياسيين والزعماء والآباء الروحيين بالتحذير من أخطاره المدمرة مثل:

– قول الزعيم الهندى المهاتما غاندى ” لا تستطيع تغيير العالم دون تغيير أسلوب حياتك ومعيشتك؛ والعمل على إدماج أعمال رمزية فعالة فى أشكال الصراع الجماهيرى”.

فضلا عن حكمته المشهورة ” يزخر العالم بموارد للغذاء تكفى لسد جوع كل فرد فيه ؛ لكنها لا تكفى لإشباع نهم كل الطامعين.”

– جون زيجلر مسئول برنامج الغذاء فى الأمم المتحدة: ” الموت جوعا ليس قضاء وقدرا”.

– فاندانا شيفا الإقتصادية والمفكرة السياسية الهندية : ” الخصخصة تؤدى إلى حروب المياة ” .

– ” مداهمة الجيش الأمريكى المحتل للقرى بحثا عن الأقماح العراقية لإعدامها وإجبار الفلاحين العراقيين على استخدام تقاوى الشركات الأمريكية من القمح “.

وسوف ننشر تباعا فى الأيام القادمة موجزاً لهذه الترجمات يوضح بجلاء شديد الدور الخطير الذى تلعبه تلك الشركات ووكلاؤها فى البلاد النامية وأثره المدمرعلى مستقبل الزراعة والبيئة والتنوع البيولوجى والفلاحين والأرض الزراعية.

الأربعاء 17 أغسطس 2010

يبدأ اليوم الأربعاء أول رمضان 1431 الموافق 11 أغسطس 2010 العام الرابع من عمر موقعنا الإلكترونى www.tadamon.katib.org لسان حال لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر .. الذى قدمته لنا – مشكورة- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .. طواعية ودون مقابل تحقيقا لرسالتها فى دعم الإعلام الإلكترونى الديمقراطى بالمنطقة العربية، كما ساهمت الشبكة فى تدريبنا على إدارة الموقع والتعريف به بنقل مقتطفات من مواده المنشورة.

من ناحية أخرى أسهم الموقع فى نقل نشاطنا خطوات إلى الأمام ، فبعد أن كان مقتصرا على عدة قرى عددها ستة قبل إنشائه:
– أصبحنا نعمل فيما لا يقل عن25 قرية شملت محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والمنوفية والإسماعيلية والفيوم ومطروح.

– وبعد أن كنا ننشط فى مجال دعم ومساندة الفلاحين المعرضين للطرد من أراضى الإصلاح الزراعى .. توسع نشاطنا إلى أراضى الأوقاف والأراضى المستصلحة القديمة والحديثة وأراضى البدو.

– ثم إلى دعم فلاحى الائتمان فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى، ودعم الفلاحين والمستفيدين من الأراضى البور المستخدمة فى البناء مثل فلاحى عزب المعمورة وأهالى منطقة طوسون بشرق الإسكندرية، وأراضى فلاحى الإصلاح الزراعى بالقرى الواقعة بين العباسة شرقية والمحسمة إسماعيلية.

– وانتقل إلى قضية مياة الرى .. والعطش الذى أصاب مساحات كبيرة من أراضى الفيوم وما ارتبط بها من وقف زراعة نبات الأرز فيها وفى عدد من المحافظات.

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من أهالى تلك المناطق قد وجدوا فينا نصيرا وداعما لحل مشاكلهم رغم أنهم ليسوا فلاحين كما هو الحال فى قطاع صيادى الأسماك.

علاوة على ما وصل عنا لدوائر عالمية مختلفة رأت أهمية التعاون معنا فى مجال الإخلاء القسرى للأرض الزراعية بالرغم من أن مجال عملها الرئيسى هو مواجهة الإخلاء القسرى فى المساكن.. الذى انعكس فى دعوتنا للمشاركة فى ندوة ( سيمينار ) تتعلق بالإخلاء القسرى من الأرض الزراعية وأراضى البناء والسكن فى عدة مجتمعات من آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا اللا تينية.. عقد فى اسطنبول بتركيا فى فبراير 2010.

هذا وننوه إلى عزمنا على تطوير موقعنا ليستوعب مجمل جوانب نشاطنا .. ويساهم فى تطويره .. ويدفع قراءه للمشاركة فى تصويب أخطائه و/أو تأكيد مساره.

تحياتنا لقرائنا الأعزاء .. ومناصرينا الشرفاء .. مع دعوتهم لمزيد من الفعالية معنا لخلق قاعدة ديمقراطية حقيقية لفلاحى مصر ومنبر صادق يكون لسان حالهم الأمين.

11أغسطس2010  إدارة الموقع

رفض ستة من الأهالى الانصياع للأوامر وافترشوا أرض الشارع

 وهرعت أجهزة الإعلام لتغطية الخبر .. فتراجعت قوات الأمن .

فى التاسعة  والنصف من صباح الإثنين 19 يوليو 2010 قامت قوات الأمن – المكلفة بمتابعة وحصار اعتصام أهالى منطقة طوسون بشرق الإسكندرية المستمر منذ أكثر من مائة يوم أمام مقر وزارة الزراعة بحى الدقى بالجيزة – قامت بمطاردة المعتصمين ومطالبتهم بإبراز بطاقات تحقيق الهوية قائلة : " هناك أوامر صادرة بالقبض عليهم إن لم يفضوا الاعتصام ويغادروا المنطقة فورا  وأنهم سوف يتركون للإنصراف لحال سبيلهم إن أتموا ذلك بهدوء ودون اعتراض."

هذا وقد انصاع أغلب المعتصمين للتهديد وغادروامكان الاعتصام إلى مدينة الإسكندرية بعد أن مارست عليهم قوات الأمن عملية ترويع ومزقت فيها لافتات اعتصامهم وعددا من الخيام التى يقضون فيها الليل.. وحتى الزينات التى علقوها بمناسبة  شهر رمضان لم تسلم من العدوان .

رفض أحد المعتصمين التهديد وافترش الأرض( أشرف عبيد ) أمام القيادات الأمنية التى حاولت إثناءه عن عزمه ثم عادت للتفاوض معه وقد رفض كل الاقتراحات إلا عودة المعتصمين إلى الاعتصام وسانده كل من سمير على ، ومصطفى صبرى ومحمد السيد وخالد صلاح  ومصطفى محمود.

يذكر أن أشرف عبيد قد قام بالاتصال بلجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى فى العاشرة إلا الربع  فور هجموم الشرطة عليهم لإخطار اللجنة بتلك التطورات ومستغيثا من موقف قوات أمن الجيزة.

هذا وترجع بعض الدوائر أسباب الهجوم المفاجئ للشرطة- على أهالى طوسون المعتصمين أمام مقر وزارة الزراعة- لسببين: الأول احتفال المعتصمين بانقضاء مائة يوم على بدء هذا الاعتصام  ( الأربعاء الماضى 14 / 7 / 2010 ) ومحاولاتهم تصعيد الاحتجاج إلى أجهزة الأمم المتحدة المعنية، والثانى تخوف أجهزة الأمن من أن يتحول اعتصامهم إلى ملتقى رمضانى للكثير من القوى والنشطاء السياسيين.

هذا وقد هرعت أجهزة الإعلام إلى مقر الاعتصام بحى الدقى بوسط الجيزة فور علمها بالخبر وغطت الحدث ووقائعه مع من تبقى من المعتصمين وهى : جرائد الشروق  والوفد والمصرى اليوم والدستور واليوم السابع .. علاوة على موقع تضامن الإلكترونى ، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين وبعدها قناة دريم ( برنامج صاح دريم ). وعلى مايبدو أن موقف المعتصمين الستة ورد فعل أجهزة الإعلام وبعض النشطاء السياسيين قد انعكس على موقف الأمن فتراجع عن التمادى فى الهجوم والإصرار على  فض الاعتصام ..

مما دفع عددا ممن غادروا مكان الاعتصام فورالهجوم للعودة بالتدريج من الاسكندرية لاستئناف اعتصامهم  والمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الذى أنصفهم وترفض الدولة وأجهزتها الانصياع لصوت العقل وتنفيذ الحكم .

الثلاثاء 20 يوليو 2010 

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة:www.tadamon.katib.org   

إيميل اللجنة:  egyptianpeasantsolidarity@gawab.com 

1- الكتلة السكنية التي تعيشون فيها منذ عهد الخديوي إسماعيل.. لا يحق لهيئة الأوقاف مطالبتكم بإيجارات عنها.

2- لأنها مسجلة باسم الإصلاح الزراعي ضمن الأراضي الزراعية التي مُلكت للفلاحين بقانون الإصلاح الزراعى.

3- وكل من دفع مليما لهيئة الأوقاف يمكنه استرداده برفع دعوى قضائية لأن استمراره في الدفع يضعف الموقف القانونى لبقية الأهالي الذين لم يدفعوا.

4- جمع الأموال من الأهالي عملية سطو علنية.. ولا ترقى حتى لمستوى جباية ضرائب تعسفية.

5- توقفوا عن الدفع.. واستمروا في ذلك.. وارفعوا دعوى جماعية ضد مصلحة الضرائب واستعينوا بإنذارتها لكم التي تدّعي اعتداءكم على الأرض الزراعية فالأرض ملك الفلاحين:

بإعتبارها ضمن أرض الخديوي التى أوقفها لأعمال البر والخير والمملكة لكم.

أو بإعتباركم واضعي يد لمدة تزيد عن 15 سنة.

6- لم نسمع عن إيجار لأرض مسكن يتجاوز ثمن الأرض المبني عليها بعشرة أضعاف.

السبت 17 يوليو 2010

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى