مهمة هدم رسمية بالمخالفة للقانون فى وضح النهار بالبحيرة :
أمناء شرطة ومعدات هدم ثقيلة لمنع أربعة أيتام من ترميم منزلهم
المنزل عمره 80 عاما وبه عدادا مياه وكهرباء ولا يخضع لقانون البناء الموحد 119
الهدم تم فى غياب أصحاب المنزل فى يوم عطلة رسمية ثم الفرار خوفا من بطش الأهالى
المنزل يتبع مركز شبراخيت إداريا والقائم بالهدم مركز الرحمانية
لصوص ومهربو أراضى الإصلاح وراء عملية الهدم .. وسَندُهم متوفر .. فى الرحمانية
وأهالى القرية يكتتبون لدعم ترميم المنزل ويحرسونه ليلا ويشرعون بإبلاغ النيابة بالواقعة
،،،،،،،،،،،،،،،،
عندما حصل المنتفع بدر محمد بدر على فدانين ( من 3 قطع ) من أرض الإصلاح الزراعى فى خمسينات القرن الماضى بقرية عزبة الأشراك مركز شبراخيت بالبحيرة تصور أن الدنيا ابتسمت له ولأولاده وأحفاده من بعده أكثر مما ابتسمت لكثير من الفلاحين فى القرى المجاورة بل وفى قريته ، فقد حصل بخلاف الأرض على منزل من منازل الإصلاح الزراعى لإقامته هو وأسرته ومواشيه، وكانت قطع الأرض الثلاثة فى حوض الهيشة بينما المنزل ففى حوض البقر.
أنجب بدر عددا من الأبناء كان منهم خالد الذى لقى ربه تاركا زوجة وأربعة أطفال ( محمد ، وبسمة ، ومشيرة ، ودينا ) بعدها توفى عم بدر؛ وبعده توفيت بدرية أرملة ابنه خالد.
كبر الأطفال نسبيا وبلغ عمر أكبرهم 18 سنة وأصغرهم 11 سنة فعاشوا من نصيبهم فى الأرض لكنهم ظلوا بلا أبوين ؛ هذا ونظرا لصغرهم ساعدهم أقرباؤهم وأهالى القرية فى زراعة الأرض.
لكن تشاء المقادير أن تضعهم فى مأزق جديد فقد تآكلت جدران المنزل الذى تسلمه جدهم من هيئة الإصلاح ضمن الأرض الزراعية التى حصل عليها وصار البقاء فيه خطرا على حياتهم ناهيك عما ينفضه من أتربة مشبعة بالرطوبة. وأصبح ترميمه أو إعادة بنائه ضرورية للإقامة الآمنة فيه ..” لكن العين بصيرة والإيد قصيرة” .لذلك اكتتب عدد من أقاربهم وكثير من أهل القرية وجمعوا من بعضهم ما يكفى لتجديده .
ولأن ” مفيش أسرار فى القرى ” فقد عرف بذلك الكثيرون وأصر البعض على المشاركة فى تجديد المنزل وعقدوا العزم – بعد شراء وتوفير مستزمات التجديد من رمل وزلط وأسمنت وحديد وغيرها –على البدء فى العمل فى صباح الجمعة 23 أكتوبر 2015 .
كان التعاطف مع الأربعة الصغار يتخلل أرجاء القرية ويتزايد من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى كان التآمر عليهم يجرى على قدم وساق من لصوص ومهربى أرض الإصلاح الزراعى. فقد نما لعلمهم خبر إعادة تجديد المنزل خصوصا وأن أحد لصوص الأراضى اعتاد على زيارة أسبوعية لمهرب من مهربى أرض الإصلاح فى منزله؛ يبيت معه ويتشاور فى البحث عن مخرج من الخناق الذى يضيق على رقابهم كل يوم .
وفى الصباح الباكر توجه حزب التآمرإلى الرحمانية لمنع تجديد المنزل ؛ بينما شرع الفلاحون (حزب التضامن مع الأربعة الصغار اليتامى) فى الإعداد لترميم المنزل .
بدأ الفلاحون فى العمل وانتهوا من جزء منه ولما حان وقت الصلاة توجهوا للمسجد ، أما الجانب الآخر فقد وصل إلى مشارف القرية واختفى عن العيون وانتقى مكانا لمعدة الهدم الثقيلة ( كراكة ) ليبعدها عن أنظار الأهالى وفى عشر دقائق وصلوا إلى مكان المنزل وأزالوا كل ما أنجز من ترميم وفروا هاربين قبل أن يفرغ الفلاحون من الصلاة .
وعاد الفلاحون إلى موقع العمل وفوجئوا بما جرى وعرفوا من بعض المارة بقصة الكراكة وأمينى الشرطة ، وبعد عدد من الاتصالات التليفونية عرفوا بتفاصيل ما جرى خارج القرية.
ومنها ما ذكره أحد الفلاحين بأن أحمد دميس عمدة القرية الملاصقة ( أبو خراش ) وأبرز من يتهمهم الفلاحون بالاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى وبأنه لا يحمل أى مستندات رسمية بامتلاكه لكثير مما يحوزه من الأرض ، ومحمد عسران ( المحامى الذى قام برفع دعاوى ضد الفلاحين وكيلا عن أربعة من ورثة آل خطاب واثنين من الأشخاص الوهميين ) وعبد المنصف خليل ( وكيل مدعى الملكية طلعت خطاب ) فضلا عن ابن مدعى الملكية حسن طلعت .. هؤلاء جميعا كانوا متواجدين فى مركز شرطة الرحمانية ، وما ذكره فلاح آخر أن الكراكة التى قامت بالهدم تخص مجلس مدينة الرحمانية ، وما ذكره فلاح ثالث عن تواجد اثنين من أمناء الشرطة بزيهما الرسمى.
هذا وترى لجنة التضامن الفلاحى :
• أن تواجد كراكة مجلس المدينة وأمينى الشرطة فى عملية الهدم يعنى أن الإزالة تمت تحت حماية شرطية وبأدوات حكومية ، أى أنها مهمة رسمية .
• لكن من ناحية أخرى فتنفيذها يوم عطلة رسمية ( الجمعة ) يثير الشكوك فعادة ما يتم إجراء عمليات الإزالة الرسمية فى أيام العمل الرسمية نظرا لأن القانون يلزم بتواجد ممثلين لهيئات حكومية أخرى ( مثل الإدارة المحلية ، والزراعة) إلى جانب الشرطة وقلم المُحضرين التى لايعتبر يوم الجمعة من أيام العمل الرسمية فيها.. وهو ما لم يحدث.
• لكن الأهم من كل ذلك هو أن عملية تجديد المنزل المذكور لا تخضع لكل القوانين الخاصة بالبناء على الأرض الزراعية مثل القانون 116 لسنة 1983 ، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، والقرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية ، خصوصا وأن الأبناء الأربعة من ملاك المنزل ويعيشون فيه منذ ولادتهم وحتى الآن ؛ فضلا عن أن المنزل مبنى منذ ثلاثينات القرن الماضى ولا يحتاج لتصريح لتجديده.
• علاوة على أن الأيتام الأربعة لم يرتكبوا أية مخالفات توقف تجديد منزلهم .. فالمنزل لا يحتاج لأية تراخيص للقيام به ؛ خصوصا وأن به عداد كهرباء باسم والدتهم المتوفية بدرية حسين عمار برقم ( 29255321 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ) وعداد مياه باسم جدهم بدر محمد بدر برقم ( 1213 شركة البحيرة لمياة الشرب والصرف الصحى ) .
• وعليه فما تم من إزالة يخالف القانون وأبرز الشواهد هو عدم إخطار أصحابه بذلك مسبقا كما يقضى القانون ، وعملية التخفى والتلصص التى سبقت و لا بست إجراء الإزالة ، والفرار المذعور للقائمين بها فى أعقاب الإزالة .
• وتقديرنا أنها تمت كخدمة شخصية لمن يهمهم وضع فلاحى الإصلاح الزراعى فى حالة من الهلع والرعب وعدم الاستقرار وممارسة مزيد من الضغوط عليهم حتى يكفوا عن المقاومة خصوصا وأن عزبة الأشراك لا تتبع مركز شرطة الرحمانية بل تتبع مركز شرطة شبراخيت هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن خصوم الفلاحين لا يلجأون إلا لمركز شرطة الرحمانية باعتباره المناصر الأهم لهم استنادا إلى وقائع سابقة متعددة .. وهو ما يرجح تقديرنا.
• هذا وقد أفاد الفلاحون أنهم سيشرعون فى إبلاغ النيابة العامة بما حدث لوضع حد لهذه الاعتداءات التى تجاوزت حدودها وأصبح تحمل المزيد منها لا يطاق ولا يحتمل.
الجمعة 23 أكتوبر 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر
