بعد أقل من شهر تستأنف هيئة الأوقاف وشرطة الإسكندرية حملتها على مساكن وأراضى الفلاحين بعزب المعمورة .
• فقبل 24 يوما وتحديدا فى يوم الأحد 3 مايو 2015 توجهت حملة أمنية صوب عزبة الهلالية لإزالة مساكن عدد من الفلاحين لصالح جمعية مستشارى محكمة النقض أسفرت عن تراجع مؤقت للحملة نظرا لاحتشاد الفلاحين فى دروع بشرية أمام المنازل المستهدفة بالإزالة والاتفاق على جلسة عرفية ” لتسوية الموضوع ” تُعقد الخميس 7 مايو واستكملت يومى الثلاثاء 12 و 19 مايو 2015 .. وانتهت إلى فرض حل تعسفى خضع له الفلاحون مرغمين لأن ظهرهم للحائط ..
• وأمس الثلاثاء 26 مايو استأنفت هيئة الأوقاف وشرطة الإسكندرية حملاتها الوحشية على فلاحى عزبة أخرى ( عزبة العرب ) – تبعد عدة مئات من الأمتار عن عزبة الهلالية لهدم 9 منازل أخرى ، ولأن الفلاحين رفضوا الانصياع للأمر تم اقتحام المنازل وهدمها ودارت معركة مع الشرطة أسفرت عن القبض على العشرات من الفلاحين ، وإصابة ما يزيد عن عشرين فلاحا بعضهم فى حالة خطرة .
هذا ودارت التحقيقات مع المتهمين والمصابين بتهم مقاومة السلطات واغتصاب حيازة الغير والاعتداء على قوات الأمن.

هذا وسنوافيكم بالتفاصيل فور استكمالها وتدقيقها.

الأربعاء 27 مايو 2015 لجنة التضامن الفلاحى – مصر

اعتبارا من السبت الماضى 23 مايو 2015 يهرع العشرات من فلاحى قرى الخمسين وعزبة الأشراك وأبو خراش والأشراك البلد مركز شبراخيت إلى مستشفيات المنطقة بسبب إصابتهم بمرض جلدى تتمثل أعراضه فى [ بقع حمراء على الجلد ( بقطر1- 4سم ) ، وحساسية مفرطة وهرش شديد ] ، نرجح أنه بسبب الرى بمياه الصرف الصحى التى يستخدمها فلاحو القرى من مصرف شبراخيت العمومى نظرا لصعوبة حصولهم على المياه العذبة للزراعة والرى ، ولأنه فى مواسم العمل الكثيف يستمر الفلاحون فى الحقول طيلة اليوم ولأنهم فى البحيرة يزرعون محصولى الأرز والذرة فى هذه الأيام وتلامس أطرافهم مياه الرى الملوثة لساعات متواصلة .. نعتقد أن السبب فى هذا المرض.
فمنذ ست سنوات وأصوات الاستغاثات تتعالى من هذه القرى ليس فقط بسبب عمليات الإفقار التى يتعرضون لها بفعل فاعل بل وبسبب انتشار الفشل الكلوى الذى أصاب المئات منهم وأفضى لموت عدة عشرات نتيجة رى الأرض بمياه الصرف الصحى الملوثة لسنين ممتدة.
ربما لا يتنبه زائر هذه القرى للمرة الأولى لكل هذه المشكلات التى تمثل حقوقا أساسية للفلاحين ( اجتماعية واقتصادية) ولا للمعاناة التى تشمل الجانب الأعظم من سكانها ؛ لكن المتابع الدقيق لأوضاعها يكتشف أن ما يعانونه يقف وراءه سبب واضح لا يختلف عليه اثنان.. هو الرى بمياه مصرف شبراخيت التى تحمل نواتج الصرف الصحى لمئات القرى التى يمر بها المصرف على امتداد عشرات الكيلومترات.. من مدينة شبراخيت وحتى مدينة الرحمانية.
والقرى الأربعة التى نعنيها لا يمدها بماء الرى العذب – من زمام آخر غير الذى تقع فيه – سوى مصدر واحد وحيد يتمثل فى أنبوب ( ماسورة ) رى معدنى طوله 16 مترا وقطره متر واحد ، وهذا الأنبوب يعبر فوق مصرف شبراخيت السابق ذكره.
وبتلف هذا الأنبوب أو إتلافه عمدا تُحرَم هذه القرى وزراعاتها وسكانها من ماء الرى العذب. بمعنى أنه إذا ساهم إهمال أجهزة الرى المختصة فى تلف الأنبوب أو انتهى عمره الافتراضى توقف الماء العذب عن الوصول للأرض الزراعية وللقرى المشار إليها، وإن تم إتلافها عمدا كما يحدث ويتكرر .. حدث نفس الشئ.
والجدير بالذكر أن صوت الفلاحين قد بُحّ من الشكوى ومناشدتنا للأجهزة المعنية قد تكررت وأوضحت جملة الأخطار التى يتعرضون لها والخسائر التى يتكبدونها بل وتتكبدها الدولة جراء عدم وصول الماء العذب للأرض والقرى .. ولا أحد يتحرك ، كذلك فقد وصلت لأجهزة الصحة العامة والعلاجية بمحافظة البحيرة البراهين المتتالية على إصابة الفلاحين بأمراض الفشل الكلوى من خلال أعداد المترددين على مستشفياتها أو من سجلات الوفاة للكثير من سكان تلك القرى ؛ ونعتقد أن علاج هذه المشكلات من جذورها يعفى سكان تلك القرى من معظم هذه المعاناة سواء فى رى الأرض بالماء العذب أو فى وقايتهم من أمراض الكلى.. ويوفر للدولة وأجهزتها المعنية التكاليف التى تنفقها لاستقبال المرضى أو علاجهم ويرفع الإنتاج الزراعى إلى أكثر من ضعفى ما تنتجه الأرض المروية بمياه الصرف الصحى.
وفى تقديرنا فإن علاج هذه المشكلة لا يتجاوز مائة ألف جنيه ( تكلفة إقامة أنبوبين يستخدم أحدهما ويبقى الآخر لحالات الطوارئ أوالإصلاح ؛ على أن تغلف بداية الأنبوب ونهايته بغلاف خرسانى يحول دون العبث به ) .
وقد يتساءل البعض .. وإذا ما كان الحل سهلا إلى هذا الحد .. و لاتتحرك الأجهزة المعنية بالعلاج فما الذى منع الفلاحين فى القرى المذكورة من القيام بهذه العملية من خلال التبرعات ..؟
وهنا نصل إلى عقدة الموضوع الأساسية وهى كالتالى:

• لأن المنطقة تغلب عليها أراضى الإصلاح الزراعى .. ولأنها مليئة بالمشاكل والصراعات بين الفلاحين من ناحية وبين العديد من ذوى النفوذ والأغنياء الطامعين فى طرد الفلاحين والحصول على أراضيهم وتربطهم علاقات وثيقة بكثير من الأجهزة والمرافق الحكومية فلا مصلحة لهم فى علاج المشكلة بل إن مصلحتهم فى استمرارها وتفاقمها ودفع الفلاحين إلى اليأس. وإذا ما شرع الفلاحون فى علاجها و( إصلاح الأنبوب المذكور ) عمد هؤلاء إلى إفشال ذلك أو إيقافه أو إتلافه ليعود الأمر كما كان .. فى بحر أيام قليلة ؛ وهذا ما يدفعنا للقول بضرورة أن تقوم الدولة بالعملية وتضع عليها حارسا حكوميا تساهم الجمعية الزراعية بجزء من أجره وذلك ليمكن مساءلته ومحاسبته وقت اللزوم.
• وعليه فإن التكلفة المفترضة ( 100 ألف جنيه ) لإقامة الأنبوب المزدوج لنقل ماء الرى العذب بالعبور فوق مصرف شبراخيت بمقدمته ونهايته الخرسانية وحراسته بشكل دائم سيحول دون إصابة المئات من الفلاحين والفلاحات بأمراض الكلى ويقلل معدل الوفيات بسبب المرض ويرفع الإنتاج الزراعى ويحسنه ويعفى أجهزة الصحة والرى والزراعة من مشاكل لا حصر لها.
أم أن هناك حلا آخر..؟!

الثلاثاء 26 مايو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

أراضى الإصلاح الزراعى مرة أخرى:

رغم مخاطر تنفيذ طرد فلاحي ميت شهالة من الأرض
المحامى العام يصدر قرارا بتمكين ورثة حسام الفقى من الأرض
رغم مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعى عام 1961
مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية رفض طرد الفلاحين فى وقت سابق
وطالب عائلة الفقى بمستند الملكية وبقرارات الاستيلاء على الأرض فامتنعت عن توفيرها
،،،،،،

للمرة الثانية خلال شهرين يتحدد موعد لتنفيذ قرار المحامى العام لنيابات المنوفية بطرد عدد من فلاحى قرية ميت شهالة مركز الشهداء من أرض صادرها قانون الإصلاح الزراعى عام 1961 ( بقرار إدارة الاستيلاء رقم 6434.بحوض السطح رقم 5 قطعة رقم 2) بعد اكتشاف تهريبها من القانون.
فى المرة الأولى حالت الدراسة الأمنية دون تنفيذ القرار وبلجوء ورثة العائلة الإقطاعية لوزير الداخلية تقرر تنفيذ القرار صباح الغد ( الثلاثاء 26 مايو 2015 ) فكيف يمكن فهم ذلك..؟
وبالعودة لعام 2007 لجأ بعض ورثة العائلة اللإقطاعية لنشر مقال بجريدة صوت الأمة بالعدد 367 فى 24 ديسمبر يشن حملة على اللواء أحمد ضياء مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية وعلى مدير أمن المنوفية بشأن هذه الأرض نعيد نشر جانب منه لتوضيح الحقيقة لمن يريد أن يعرفها.
[ انتهى المقال إلى تحميل اللواء أحمد ضياء كل المسئولية فى تلكؤ وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية وعرقلتهما تنفيذ حكمين لصالح الورثة، بل وأرجع موقف الفلاحين الرافض لتسليم الأرض إلى تشجيعه لهم ، وتساءل المقال في لهجة تحريضية عمن يحمي ذلك الرجل وألقى باللوم على وزير الداخلية وانتهى بالإعتراف بشكل صريح بأن صاحبه رجل قضاء نزيه.. وهو ما يشير إلى أحد أبناء الأسرة الإقطاعية.
• ونبدأ تعقيبنا على مقال الأسرة الإقطاعية من مربط الفرس ( أي الهجوم على اللواء ضياء):
– فليس ردنا هذا دفاعا عنه بل هو كشف لما سعى ورثة العائلة الإقطاعية لستره وإخفائه خلال نصف قرن .. لذلك يرتعدون من الاستمرار في نبش أحشاء الموضوع التي يحاول اللواء ضياء مد أصابعه فيها.. بمطالبته لهيئة الإصلاح الزراعي بعدد من التقارير الذي كتبها خبراء وزارة العدل في الموضوع وكذا عرائض الدعوى للحكمين علاوة على المكاتبات الداخلية بين إدارات الإصلاح الزراعي في القاهرة وشبين الكوم والشهداء التي انتهت بالإفراج عن هذه الأراضي.
– ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن عدم استرداد ورثة العائلة الإقطاعية لكل الأرض التى يدعون أحقيتهم بها أخف ضررا لهم من فضح الطريقة التي استخرجوا بها قرارت الإفراج عن الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي وحصلوا بها على تلك الأحكام.. أو بالأساليب التي استخدموها في طرد الفلاحين من كثير من الأراضى فى دائرة الإصلاح الزراعي بالمنوفية (بخاتي، دراجيل، كمشيش وغيرها بالمخالفة للدستور والقانون).
– حيث ضبطت الدولة لدى عائلة الفقي بكمشيش عام 1966 عشرة عقود بيع ابتدائية مزورة لمساحات شاسعة من الأراضي تم كتابتها وتلفيقها في الفترة بين عامي 1953، 1959 ووضعت لها العائلة تواريخ قديمة تبدأ من عام 1923 وفي هذه العقود باع أفراد عائلة الفقي بعض هذه الأراضي لأبنائهم وهم أطفال لم يتعدي عمرهم 3 سنوات تهربا من قانون الإصلاح الزراعى.. وقد جاء ذكرها في تقرير الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية التي جردت ممتلكات عائلة الفقي على الطبيعة وكذا مستنداتها فى عام 1966. لكن الدولة لم تتخذ وقتها الإجراءات القانونية الواجبة ضد من زوروها من أفراد عائلة الفقي وموظفي المساحة والشهر العقاري والإصلاح الزراعي رغم أنها حددتهم بالإسم وحصلت على اعترافاتهم مفصلة ، بل ولم تبطل مفعول هذه العقود بما يحول دون استخدامها فيما بعد ضد الفلاحين إذا ما تغير النظام السياسي (بوفاة عبد الناصر)، وقد اقتصر موقف الدولة آنذاك على مصادرة العقود والأراضي المدونة بها من العائلة الإقطاعية وإبعاد أفرادها خارج محافظة المنوفية.
– والفضيحة الحقيقية في هذا الموضوع ليست ما فعله مساعد وزير الداخلية اللواء ضياء في بحثه عن المستندات المزورة.. بل في حصول ورثة العائلة الإقطاعية على أحكام قضائية بصورة ضوئية لأحد هذه العقود المزورة (مؤرخ 10/8/1931) التي ادعى فيها أحمد الفقي عمدة كمشيش أنه باع أرضا لإبنه عزيز الفقي وهو طفل.. لكي يتهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.. ورغم مصاردة الدولة لهذه العقود وإعدام أصولها ، ويتضمن هذا العقد مساحة الـ 32 فدانا موضوع هذا المقال.
– والفضيحة الأكبر- التي تطول هيئة الإصلاح الزراعي- هي كيفية استخراج عائلة الفقي لقرارات بالإفراج عن هذه الأراضي في عهد السادات، لأن قرارات الإفراج لا تصدر إلا للأراضي التى فرضت عليها الحراسة فقط ، أي [الأرض التي ظلت ملكيتها للأسر الإقطاعية واقتصر دور الدولة على إدارتها وتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها منهم وتوصيله لملاكها من الإقطاعيين] والمعروف أن كل أراضي عائلة الفقي كانت مصادرة بقانون الإصلاح الزراعي 178/1952 أي أنها أرض استيلاء نزعت ملكيتها من عائلة الفقي وصارت ملكا للدولة.. التي وزعتها على الفلاحين ليزرعوها.
– كما أن عقد البيع الإبتدائي المزور والمؤرخ 10/8/1931 والذي تم ضبطه مع عقود أخرى عام 66 لم يكن عليه توقيع واحد لأى مسئول حكومي في الشهر العقاري أو مصلحة المساحة وخلا من أي ختم أو تأشيرة أو رقم لإيصال تسديد رسوم تسجيله ، وليس له أى ذكر في دفاتر المساحة وغير مقيد في ملفات الأبناء الذين “اشتروا الأرض وهم أطفال”.. ورغم هذا- وبصورة ضوئية منه – حصلت أسرة عزيز الفقي على أحكام قضائية بموجبها.. ويصرخون مستغيثين: كيف لا تنفذ وزارة الداخلية هذه الأحكام.
– أما المفاجأة التي يتجنب إثارتها ورثة العائلة الإقطاعية فهى أن هذه الأحكام التي حصلوا عليها بمستندات مزورة قد تم تنفيذها.. كيف؟! هذا ما سنوضحه:
– فقد صدر الحكمان (782/36ق، 4159/39ق إدارية عليا) لصالحهم ضد هيئة الإصلاح الزراعي.. ومن ثم فإن تنفيذها يتم على الورق في مقر هيئة الإصلاح الزراعي لأنها حسب التعبير القانوني ” تنفذ حكميا ” ولأن الفلاحين ليسوا طرفا في هذه الأحكام ولا علاقة لهم أو للأرض بتلك الأحكام ، فهل يمكن قانونا تنفيذ حكم قضائي مرتين؟!.
ولهذا فإن مديرية أمن المنوفية وقبلها اللواء ضياء لم يتدخلا من قريب أو بعيد لعرقلة تنفيذ هذه الأحكام.. فهذه النوعية من الأحكام تنفذ مكتبيا.. ولا علاقة للفلاحين ولا للأرض بها.
– وتبقي “حالة الزعيق” التى تنتاب أبناء الأسرة الإقطاعية منذ عام 1998 وحتى اليوم – في كمشيش وبخاتى وميت شهالة – مع اللواء محمود جوهر واللواء أحمد ضياء.. مجرد حالة مسرحية تستهدف دفع قوات الأمن لطرد الفلاحين من الأرض – قياسا على وقائع سابقة في محافظات أخرى – وتحويلهم لجيش البطالة.. أو لمجرمين تطاردهم الشرطة وتتهمهم بإغتصاب سكان المدن بعد أن اتهمتهم أسرة عزيز الفقي باغتصاب الأرض هذا من ناحية.]
ونكتفى بهذا القدر من رد الفلاحين على المقال المذكور والذى أوصلوه للجريدة بعد يومين من نشر المقال لنسأل السيد المستشار المحامى العام : هل تمثل هذه المعلومات خلفية لقراركم بتمكين ورثة العائلة الإقطاعية..؟
لقد أصدرت إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى كشف تحديد (عن أطيان السيد / أحمد عبد الله الفقى والسيد/ السيد عبد الله الفقى ) بمركز الشهداء بمديرية المنوفية واستخرج الفلاحون صورة رسمية منه فى 4 ديسمبر 1982 موقعة من السيد مفتش المساحة بشبين الكوم توضح الأمر كاملا وتحدد أن الأرض محل تنفيذ قرار التمكين تم الاستيلاء عليها بقانون الإصلاح الزراعى نهائيا ولم تكن أرضا متحفظا عليها ومن ثم يمكن الإفراج عنها وهو ما يتعمد ورثة الأسرة الإقطاعية على طمسه وإخفائه.. خصوصا وأن أرضهم قد صودرت بكاملها استنادا إلى قيامهم بتهريب مازاد منها عن الحد الأقصى المسموح به فى قانون الإصلاح الزراعى.. وهذا ما فطن له اللواء أحمد ضياء فى عام 2007.
وتأكيدا لجملة ما تم اتخاذه من الدولة فى أعقاب صدور قانون الإصلاح الزراعى نضع الحقيقة التالية أمام من يهمه معرفتها :

• فى عام 1952 بلغت ملكية أحمد عبد الله الفقى 735 فدانا من الأوراق الرسمية ( تقرير الرقابة الإدارية صـ 6 الصادر3 مايو 1966) كما بلغت ملكية شقيقه السيد عبد الله الفقى 701 فدانا بمجموع 1436 فدانا .
•
• فى عام 1947 ورثا معا من والدهما عبد الله الفقى 116 فدانا بموجب عقد قسمة من محكمة تلا .
والسؤال المنطقى من أين جاء الفارق ( 1320 فدانا ) فى 5 سنوات ..؟

لذلك فإن حقوق الملكية التى تدفع الأسرة الإقطاعية لاستعادة الأرض المصادرة والمجد المفقود لا يمكن إثباتها وهى التى دفعت بالتالى المحامى العام لإصدار قرار التمكين ، علاوة على أن الفلاحين يزرعون الأرض منذ ما يزيد عن نصف قرن وأسسوا عليها حياتهم .. وهى بالنسبة لهم مصدر الحياة.
فهل يمكن فى هذه الحالة الانحياز لحق الملكية الذى لا يمكن إثباته ضد حق الحياة التى يمكن إزهاقها بمجرد طرد الفلاحين من الأرض ..؟

الإثنين 25 مايو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

آخر أخبار الحملة:

الأربعاء 27 مايو 2015 السابعة صباحا:
أفاد فلاحو قرية ميت شهالة أنهم فوجئوا فى صباح يوم التنفيذ ( 26 مايو 2015 ) الباكر بوصول إفادة من مديرية أمن المنوفية لمركز شرطة الشهداء بالعدول عن القيام بتنفيذ قرار التمكين الصادر من المحامى العام بشأن أراضى بعض فلاحى القرية .
ولم تتعرف لجنة التضامن على الأسباب التى دفعت لذلك.
لذا لزم التنويه.
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

ستزرع الفلاحون الصحراء فطردتهم الشرطة من حقولهم
وبنى الأهالى قرية السلامونى فلاحقهم جباة الضرائب
الصعايدة يصرون على البقاء مواطنين منتجين شرفاء
والدولة تستميت فى تحويلهم إلى مشردين ومطاريد ورديف لجماعة الإخوان

،،،،،،،،،،،،،،،

قصتان جديدتان من محافظتى قنا وسوهاج فى الصعيد ” الجوانى ” لقريتين إحداهما فى غرب النيل ” المراشدة ” والأخرى فى شرقه ” السلامونى ” تمثلان نموذجا لاعتماد المصريين على أنفسهم بعد أن رموا ” طوبة الدولة ” وأدركوا أنهم ليسوا على أجندتها أو فى ذاكرتها .
قصتان كلاهما عن السير فى الدروب الوعرة والاحتماء بالطبيعة من تعسف البشر، إحداهما عن استزراع الصحراء وإنتاج الغذاء بعيدا عن الوادى الذى لم يعد فيه موطئ لقدم والأخرى عن اللجوء لحضن الجبل الأكثر نعومة من خشونة الدولة وفظاظتها والأكثر وفاء لمن يلجأون إليه طالبين المأوى بعد أن ضاقت بهم بيوتهم التى نشأوا فيها.
القصتان مرتبطتان بضيق الرقعة الزراعية وتوقف استصلاح الأراضى من ناحية وبزيادة السكان وفشل سياسة الدولة فى الإسكان الريفى فشلا ذريعا من ناحية أخرى.
فالدولة من بعد وفاة عبد الناصر كفت عن استصلاح الأراضى الصحراوية وما كان موجودا منها وزعته على المحاسيب والكبار وأصحاب النفوذ والأجانب ؛ كما توقفت عن بناء المساكن للفقراء ، وساهمت البطالة وندرة الوظائف وفرص العمل والسكن حتى فى المدن الجديدة عن استيعاب أبناء الريف من الوجه البحرى والصعيد ، وأصبح لجوؤهم إلى الهجرة غير الشرعية إلى البلاد الأوربية وربما الغرق فى مياة البحر المتوسط المنفذ الوحيد لهم بعد ضاقت بلاد البترول بما فيها من عمالة مصرية وبعد الدمار الذى اجتاح بعضها ويهدد البعض الآخر.. علاوة على القضاء على القطاع العام الصناعى فى مصر وإغلاق أربعة آلاف مصنع بالضبة والمفتاح.
• لكل هذا لجأ أبناء ” المراشدة ” مركز نجع حمادى إلى الصحراء القريبة من قراهم يستصلحون أرضها وينقلون لها جزءا من طمى النيل والأسمدة البلدية ويحفرون الآبار لريها .. فقيامهم باستصلاح الأرض بأنفسهم رغم مشاقها أهون من ” رزالات ” الحكومة التى لا تتوقف وآمن ( أأمن ) .. وطول مدة إستصلاحها أقصر من انتظار الفرج الذى لن يأتى لأن ” حمارتك العرجاء تغنيك عن سؤال اللئيم ” كما يقول المثل الشعبى.
• ولكل ما سبق احتمى أهالى ” السلامونى ” بحضن الجبل الذى كان أكثر رأفة بهم وحنانا من ألاعيب جباة الضرائب فى وزارتى المالية والإدارة المحلية الذين يتفننون كل يوم فى البحث عن ” نقرة ” لابتزاز قروشهم القليلة أوعرقلتهم عن شراء الأرض المبنية عليها منازلهم من بداية القرن الماضى على أقل تقدير.
وبالمناسبة فوزير الإدارة المحلية الحالى عندما كان محافظا للإسكندرية هدم البيوت على رءوس سكانها فى 19 مايو 2008 ( فى مساحة 38 فدانا بمنطقة طوسون بالمعمورة ) وشرد أهلها سنتين ونصف بل ورفض تنفيذ حكمين قضائيين صدرا لصالحهم ( 169 / 2008 مستعجل) ، ( 1096/ 62 ق.إ فى 2/1/2010 – بوقف قرار الإزالة وما ترتب عليه من آثار والتعويض ) ولم ينفذهما سوى الأهالى المشردين بأنفسهم وذلك فى يوم الجمعة 28 يناير 2011 .
• والجدير بالذكر أن الدولة كانت تعرف من أول يوم لجوء فلاحى المراشدة لاستصلاح الصحراء لكنها انتظرت حتى تحول لون الأرض الأصفر إلى الأخضر ثم بدأت فى مطاردتهم من خلال الشركة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ( هل لديكم مستند ملكية أوعقود إيجار أو انتفاع ..؟ ، من أعطاكم التصريح بالاستيلاء على أراضى الدولة ..إلخ..؟ )
وهكذا جرى التمهيد ليس لشكرهم على ما أنجزوه على مدى سنوات طويلة من استصلاح للأرض الذى هو واجب الدولة وتقاعست عن القيام به هذه الشركة تحديدا ؛ ولا على إنتاجهم للغذاء والخيرات ؛ ولا على إصرارهم على أن يظلوا شرفاء؛ ولا على إعفاء الدولة من عبئهم وهمومهم بل كان هم الدولة هو إزاحتهم منها بأى شكل وطريقة .
-كذلك فقد لجأ أهالى السلامونى إلى حضن الجبل يتخذونه مأوى ويبنون منازلهم فى ظله بما يتجمع لديهم من قروش ويسعون للعمل المنتج والرزق الشريف من عرقهم وكدهم حيث عمل الكثير منهم فى أعمال بسيطة تقيهم شر السؤال لتربية أولادهم ولم يركبوا ظهر الجبل يفرضون الإتاوات ويقطعون الطرق ويسرقون المارة و ينخرطون فى جيوش الجريمة والعنف المسلح وبدلا من مساعدتهم فى التغلب على مشاق الحياة وصعوباتها تعاملت معهم الدولة باعتبارهم خارجين على المجتمع .
-لقدقام حوالى 300 فلاح من المراشدة باستصلاح مساحة تزيد عن الألفى فدان منذ عام 1983 بجهودهم الخاصة وحفروا الآبار واشتروا مولدات الكهرباء لرفع المياة ورى زراعاتهم ولما باغتتهم الشركة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التزموا بكل التعاقدات معها ولديهم الإيصالات الدالة على ذلك والخرائط التى تحدد المساحات التى استصلحوها ورغم ذلك جرى ما جرى فى ديسمبر 2014 و قامت الشرطة بطردهم من الأرض.
ولم تكن تلك هى الحالة الوحيدة فى المنطقة فقد سبق طرد 5 آلاف فلاح من منطقة أخرى قريبة عام 2010 وسُلمت الأرض المذكورة لشركة يابانية ( 23 ألف فدان ) لم تزرع منها الشركة حتى الآن أكثر من ألف فدان ( بالبرسيم الحجازى ).
-ومثال آخر يفضح التفرقة بين أبناء الوطن الواحد أو بمعنى أدق يكشف التمييز بين المواطنين وبين الأغنياء والفقراء حيث خصصت الشركة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عدة عشرات من آلاف الأفدنة للأمير هاشم الدندراوى الذى يؤكد بعض أهالى المنطقة أن الأرض يتم التحضير لبيعها بعد ” تسقيعها “.
-واحتجاجا على تجريدة الشرطة الوحشية على فلاحى المراشدة أضرب عدد منهم عن الطعام ورفضت المستشفيات القريبة استقبالهم وهو خرق للوائح ولمواثيق وعهود حقوق الإنسان التى وقعت عليها الحكومة المصرية فضلا عن خرقها للدستور الذى كفل للمصريين حقوق الاحتجاج المختلفة باعتبارهم مواطنين كاملى الحقوق.
– أما ماجرى مع أهالى قرية السلامونى( 518 أسرة بمتوسط 6 أفراد أى ما يزيد عن 3 آلاف نسمة ) مركز إخميم بمحافظة سوهاج فنعرضه فيما يلى :

1- قررت الدولة منذ خمسين عاما تقريبا تأجير أرض الكتلة السكنية بخمسين قرشا للمتر المربع فى السنة، واستمر الحال حتى عام 1999 حيث رفعت الدولة الإيجار إلى 175 قرشا للمتر المربع .
2- صدر القانون 148 / لسنة 2006 بخصوص التصرف بالبيع فى أملاك الدولة التى وضع المواطنون يدهم عليها ؛ ويتحدد السعر بالاتفاق المباشر معهم استنادا للغرض المستخدمة فيه الأرض مع مراعة عدة اعتبارات هى ( تاريخ وضع اليد ، غرض استخدام الأرض ، مصلحة الدولة ، البعد الاقتصادى والاجتماعى لواضعى اليد )، وفى أعقابه صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 يوضج الإجراءات المتبعة فى تنفيذ القانون.
3- وقد أفاد بعض أهالى السلامونى بأنه فى أعقاب ذلك تكونت لجنة أشرفت عليها المحافظة قدرت سعر المتر المربع بعشرة جنيهات تمهيدا لتمليك الأرض للأهالى .
2- إلى أن أعلنت المحافظة فى عام 2008 عن رغبتها فى تمليك الأرض للفلاحين بسعر المتر المربع 50 – 60 جنيه وتمثلت الشروط فى ملء استمارة ( طلب شراء )على أن يتم دفع 10 % من قيمة الأرض مقدما إضافة إلى 4 % من القسط ( مصروفات وخدمات وتجميل مدينة ) ويُقسّط الباقى على 20 عاما.
3- ولما كانت المحافظة قد فتحت باب الشراء لفترة وجيزة ثم أغلقته لم تستطع غالبية السكان من التقدم بطلبات الشراء فى الموعد المحدد ومن المنطقى فى مثل هذه الحالة ألا يكون كثير من الأهالى على علم بكل الشروط أو ألا يكون معهم المقدم المطلوب ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت لتدبيره .
4- بعد أن تم تحديد الثمن بواسطة لجنة من الوحدة المحلية ( تسمى لجنة التقييم ) عادت لجنة أخرى ( تسمى لجنة البت ) برفع الثمن إلى 200 – 300 جنيه للمتر المربع بينما فى القرى المجاورة ( الصوامعة شرق ، الديابات ، الكولا ) تحدد سعرالمتر المربع بـ 50 – 60 جنيه، كما تم رفع الإيجار فى السلامونى من 175 قرشا للمتر إلى 10 جنيهات بينما القيمة الإيجارية فى القرى المجاورة 275 قرشا للمتر سنويا .
5- ولما أبدى أهالى السلامونى ملاحظاتهم على التمييز بين القرى وعلى رفع ثمن المتر فى قريتهم من 50 – 60 جم إلى 200 – 300 جم وتقدموا بعدد من الشكاوى لجهات متعددة منها المحافظة تضمنت [ قصر المهلة التى حددتها المحافظة لتقديم طلبات الشراء ، وتراكم الفوائد على من تقدموا بالشراء خصوصا إذا توقفوا عن السداد بسبب رفع السعر والتى بسببها تتضاعف المبالغ المطلوبة منهم استنادا إلى هذا التأخير] .
6-هذا و قامت المحافظة بتبادل عدد من المكاتبات مع كل من وزارة المالية ولجنة المستشارين بمجلس الوزراء تطالب بمعرفة مدى قانونية تغيير السعر الذى حددته لجنة البت ( 200 – 300 جم ) إلى نقطة وسط بينه وبين سعر لجنة التقييم ( 50 – 60 جم) والإجراءات التى تتبع فى ذلك استنادا إلى استحالة قدرة الأهالى على الوفاء بالسعر الأعلى.. وقد دخل الموضوع فى عدد من التعقيدات الإدارية والقانونية وانتهى إلى كتابة لجنة البت تقريرا عن الموضوع سيتم تحويله إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة.

من جانب آخر يبدى أهالى السلامونى عددا من المآخذ والاعتنراضات على لجنة البت منها وجود أعضاء مشتركين فى لجنتي ( التقييم والبت ) مما يهدر قانونية التقديرات التى صدرت عنهما ، علاوة على ما سبق ذكره من التمييز بين القرى سواء فى القيمة الإيجارية الحالية أو فى تقدير ثمن متر الأرض وهو ما يعنى التعنت أهالى السلامونى بالذات الذين لا يجدون له مبررا واضحا. .. خصوصا وأن القرية تعتبر إحدى المناطق المهددة بشكل دائم بخطرالسيول وهو ما يحتاج من الدولة ولجان التقييم والبت وضعه فى الاعتبار ومراعاة حماية السكان من مثل هذه المخاطر بشكل عاجل .

وإزاء هذا الوضع المعقد فإن الأهالى معرضون لعدد من المخاطرهى :
أولا : أن يتم حرمان أغلبيتهم من حق شراء الأرض نظرا لقصر الفترة التى حددتها المحافظة لتقديم طلبات الشراء.
ثانيا : عجز معظم من تقدموا لشراء الأرض عن دفع أقساطها بعد رفع سعر المتر المربع إلى 200 – 300 جم .
ثالثا : تراكم الفوائد على من تقدموا لشراء الأرض خصوصا وأن قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة سيحتاج لسنة على الأقل لإصداره.
رابعا : تراكم قيمة الإيجار الجديد ( 10 جنيهات للمتر المربع ) لمن لم يتقدموا للشراء ، ولمن تقدموا للشراء ولم يستمروا فى دفع الأقساط بسبب ضعف قدرتهم المالية بعد رفع سعرالشراء.
خامسا : المصير الذى ينتظر من لم يتقدم للشراء أو من تقدموا وتراجعوا وهو على الأرجح ترك منازلهم وتراكم الإيجار . هذا بخلاف ما يمكن أن يحدث فى مواسم الأمطار الغزيرة من تعرض الأهالى لمخاطر السيول.. التى يتحدث عنها الأهالى قائلين ” أن الخالق كان رحيما بنا من غدر السيول طيلة عشرات السنين .. فأين رحمة المخلوق بنا إذا كانت إزالة منازلنا هى الخطر الذى يمكن أن يداهمنا فى أية لحظة ..؟ ”

ولذلك فالأمريحتاج إلى إجراء محدد بإعادة فتح باب التقدم لشراء الأرض بأقل الأسعار لمنع تفاقم المشكلة ولإتاحة الفرصة للأهالى للتفرغ لأعمالهم وإعفاء الدولة من صدام جديد معهم لن يؤدى إلا إلى تعقيد الوضع بأكثر مماهو قائم.

السبت 2 مايو 2015 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى- مصر

الحملة تدعمها 30 مصفحة وبولدوزرات وحفارات وقوات الأمن المركزى بقيادة مدير الأمن
الفلاحون شكلوا دروعا بشرية لحماية منازلهم .. أوقفت الحملة .. وأرجأت التنفيذ
القانون يحرم على القضاة شراء عقارات خاضعة لنزاع قضائى
هيئة الأوقاف تستتر بقضاة النقض وتبيع أرضا ملكها الإصلاح الزراعى للفلاحين
لجنة التضامن الفلاحى تكشف عام 2009 ” الأوقاف تبيع أرضا لا تملكها لقضاة النقض والشرطة “.
صحيفة الأهرام فى مايو 2009 كشفت عن ” المكلفات المصطنعة” بأراضى الأمير طوسون
جريدة الفجر نشرت فى مارس 2010عن ” أزمة فى محكمة النقض بسبب الأرض”
الأرض التى يزرعها الفلاحون تحولها الأوقاف إلى سبوبة والقضاة يحولونها لأرض بناء.. وطز فى قانون حماية الرقعة الزراعية
جلسة عرفية الخميس 7 مايو تضم أطراف الحملة (قضاة النقض ، الشرطة ، الأوقاف ) مع الفلاحين للتوصل لحل
،،،،،

فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد 3 مايو 2015 تحركت حملة أمنية من قسم ثانى شرطة المنتزة باتجاه عزبة الهلالية لإزالة منازل عدد من فلاحى العزبة بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ( منهم ورثة جمعة عبد الرازق شندى ورمضان شندى .. وغيرهم ) تمهيدا لتسليمها للجمعية الاجتماعية لمستشارى محكمة النقض استنادا إلى عقد بيع ملفق أبرمته هيئة الأوقاف مع الجمعية المذكورة فى عام 2008 .
• يذكر أن المساحة ” المباعة ” ( 15 فدانا ) ضمن أرض مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بعقود مسجلة بالشهر العقارى بالإسكندرية أرقام ( 4664 فى 25 / 12 / 1960 ) ، ( 667 و 668 فى 21 /2 / 1961 ) .
• وأن هيئة الإصلاح الزراعى قد استبدلتها ( أى اشترتها ) من وزارة الأوقاف بعد صدور القانون 152 / 1957 ودفعت ثمنها ثم وزعتها على الفلاحين (فى عزب المعمورة الـ 22 ) ومن ضمنها عزبة الهلالية بنظام التمليك على 40 قسطا سنويا بموجب قانون الإصلاح الزراعى.
• قام عدد من فلاحى العزبة ومنهم الشهيد حسن عبد الرازق شندى وسلامة كريم حمد وآخرين برفع دعاوى قضائية ( بأرقام 2152 ، 2154 مدنى كلى فى عام 2008 ، 506 / عام 2009 ) ضد هيئة الأوقاف وجمعيات إسكان الشرطة والقضاة عندما تأكدوا من قيام الأوقاف ببيع أراضيهم لتلك الجمعيات بالمخالفة للقانون ، وقد أحيلت القضيتان الأولى والثانية إلى الخبير القضائى فى 29 أكتوبر 2008 ، كما حصلوا على المستند ( رقم 89 / 2009 مسلسل 63627 ) من الضرائب العقارية مسجل به ملكية هيئة الإصلاح الزراعى للأرض المشار إليها.
• بعدها تم استدراج واغتيال كبير فلاحى الهلالية الشهيد حسن شندى وتهديد أهم مساعديه سلامة كريم بالقتل .
• وقد كتبت الصحفية حنان المصرى فى جريدة الأهرام عن أراضى الإصلاح الزراعى ( بعدد الأحد 10 مايو 2009 مقالا بعنوان [ المكلفات المصطنعة سهلت المهمة فى الإسكندرية : الاستيلاء على أراضى الأمير طوسون والفاعل معلوم ].
• وفى 25 مارس 2010 كتبت جريدة الفجر فى عددها ( 245 ) مقالا خبريا عن أرض فلاحى الهلالية تحت عنوان [ أزمة فى محكمة النقض بسبب أرض الجوافة ] كما سبق للجنة التضامن الفلاحى نشر عديد من الموضوعات عن أراضى المعمورة منذ 2008 على الموقعين ( tadamon.katib.org & ahewar.org ) تتناول عمليات التربح والمتاجرة والتلفيق والبلطجة والاغتيال التى تقوم بها جهات بعينها بشأن على أراضى فلاحى المعمورة .
• أن القانون يحظر على القضاة شراء أية عقارات عليها نزاع قضائى وهو ما ينطبق على مجرد الشروع فى ” شراء ” أراضى فلاحى المعمورة وليس فقط السعى لهدم منازل فلاحين بسطاء لا مهنة لهم سوى الزراعة ، ولذا كتبت الفجر موضوعها.
• ورغم إدراك قضاة النقض بذلك خالفوا القانون وداسوا – مع الأوقاف والشرطة – على قانون آخر بالأحذية هو قانون حماية الأراضى الزراعية .
• هذا وقد أفادت أخبار عزبة الهلالية أن الفلاحين احتشدوا فى المكان المستهدف بالإزالة كدروع بشرية ورفضوا مغادرته برغم بولدوزرات الداخلية ومصفحاتها ، ومن جانب آخر تحاور محاميهم مع ممثلى جمعية القضاة والشرطة وأوضح لهم أن الأرض عليها نزاع قضائى منذ عام 2008 وأن إعادتها من هيئة الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف مخالف للقانون وأن الأوقاف لا يحق لها التصرف فيها لأنها لا تملكها .
• كذلك تم الاتفاق على إيقاف حملة الإزالة مؤقتا وعقد جلسة عرفية تضم ( مستشارى النقض والأوقاف ومديرية الأمن ) مع الفلاحين فى الساعة 3 مساء الخميس 7 مايو للوصول إلى حل .

هذا وتشير لجنة التضامن الفلاحى إلى أن حشود الأهالى كدروع بشرية هى التى أوقفت التجريدة وأنه كان من الصعب تنفيذها فى وجودهم ..
فهل ستتوصل الجلسة العرفية المزمع عقدها إلى اتفاق يرضى الفلاحين ..؟
أم ستكون طعما لفض الحشود وبدء عملية الإزالة فى غيابها ..؟

الأحد 3 مايو 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

مسلسل إزاحة الفلاحين من أراضيهم يتفوق على عصر مبارك
لتحويلها إلى أراضى بناء ونوادى ومنتجعات وأسواق تجارية
فلاحو طلخا ونبروه طردوا من أراضيهم رغم إنصاف القضاء لهم
ومقبوض عليهم بتهم قطع الطرق واغتصاب أرض الغير
وفلاحو المعمورة يواجهون الطرد من منازلهم بعد طردهم من الأرض
وفلاحو كفر الدوار على صفيح ساخن لتنصل شركة الحرير الصناعى من وعودها لهم
وتوقف العمل بسوق الماشية بدمنهور بقرار أمنى
بعد إضرام النار فى حقول الفلاحين لإجبارهم على ترك الأرض
،،،،،،،،،،،،،

مقدمة :

لا نريد أن نعدد الأحداث المؤسفة فى الريف والصعيد التى جرت فى الشهور الأربعة الأخيرة ؛ بدءا من أحداث المراشدة بمحافظة قنا وعزب المعمورة بشرق الإسكندرية فى ديسمبر 2014 إلى طلخا ونبروه بالدقهلية و قرى شبراخيت بالبحيرة فى فبراير 2015، إلى أحداث سوق الماشية بدمنهور فى مارس 2015 ، ومعاودة اشتعالها مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة.
فما يبرز من أغلب تلك الأحداث هو إصرار الشرطة على دفع الفلاحين فى الوجه البحرى والصعيد إلى طريق الإسلام السياسى ؛ وكما برهنت جماعة الإخوان على عدائها للشعب والحرية والعدل وكشفت فى شهور معدودة ما استطاعت أن تخفيه ثمانين عاما بشأن أهدافها ومراميها ؛ تقوم الشرطة المصرية بنفس منطق الجماعة بالعمل لصالح الإسلام السياسى وإقناع الفلاحين بأنه لا أمل فى تحسين أوضاعهم ولا رجاء.
فما الذى يدفع قيادة أمنية كبيرة فى الدقهلية (السعيد عمارة) لأن تقول للفلاحين [الأحكام القضائية إللى معاكم تستخدموها فى دورة المياه] بل ما الذى يجبر مستشارا أن يقبل بشراء أرض عليها نزاع قضائى أو محل صراع بينما القانون يمنعه من ذلك ، وما الذى يجبر وزيرا على إصدار قرار إدارى بالتصالح مع إقطاعى خاضع لقانون الإصلاح الزراعى يسفر عن إعادة الأرض المصادرة بقانون الإصلاح له ويزيح الفلاحين منها بينما القانون يجرم تصرفه ، و ما الذى يرغم محاميا عاما على إصدار قرار تمكين من الأرض لإقطاعى بينما يقدم الفلاحون له حكمين قضائيين بحقهم فيها..؟!

وهل يمكن أن نلوم فلاحا بسيطا لا مورد رزق له على الكفر بالدولة وبالوطن إذا ما تعرض لكل ذلك .. ووجد نفسه مشردا هو وعائلته .. ؟! وهل فى هذه الحالة هل يمكن له أن يرفض رشاوى جماعة الإخوان ليصوت لصالحهم أو ينضم لمظاهراتهم أو يعتصم يومين أو ثلاثة فى ميدان رابعة العدوية مقابل عدة مئات من الجنيهات أو كرتونة مواد غذائية..؟
إن ما تقوم به الشرطة ليس أكثر من سلوك ثأرى لما جرى لها فى ثورة يناير ؛ وللأسف يتم ذلك مع أقل الناس فى مصر مشاركة فى السياسة والثورة وأكثرهم إنتاجا للغذاء وسدا للأفواه الجائعة.

ولذلك فالوضع فى الريف أصبح فى غاية الحرج والخطورة وما لم يتم تداركه وبسرعة فسيعض الكثيرون أصابع الندم يوم لا يجدى الندم.

آخر الأخبار:

1- أفادنا فلاحو المعمورة أنه فى الرابعة من عصر اليوم الأحد 26 إبريل 2015 أبلغ مفتش مباحث المنتزة بالإسكندرية محاميهم بالتنبيه على الفلاحين الذين باعت هيئة الأوقاف أراضيهم لعدد من جمعيات الشرطة والقضاة بضرورة إخلاء المنازل التى يسكنونها منذ 20 – 30 عاما فى بحر 5-7 أيام من الآن وإلا سيتم إخلاؤها إداريا أى بقوات الشرطة.

*يذكر أن الأرض التى يزرعها هؤلاء الفلاحون والمقامة منازلهم بجوارها أو عليها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى ومسجلة باسمها بثلاثة عقود مسجلة بأرقام 4664 فى 25 ديسمبر 1960 ، 667 و 668 فى 26 فبراير 1961 بمكتب توثيق ( الشهر العقارى ) بالإسكندرية وأنها قد تم توزيعها على الفلاحين بنظام التمليك التقسيطى على 40 سنة ويحملون إيصالات السداد.
وأن هيئة الأوقاف قامت بالتصرف في بعضها بالبيع ( الاستبدال ) بعُشر ثمنها وبالتقسيط المريح الذى يصل إلى 15 سنة فى بعضها لعدد من جمعيات إسكان الشرطة ومستشارى محكمة النقض ووزارة العدل وهى :

أ‌- جمعية ضباط مباحث أمن الدولة – 8 أفدنة بسعر المتر المربع 2500 جم .
ب‌- ،، ،، شرطة الإسكندرية – 8 أفدنة بسعر ،، ،، 2350 جم.
ت‌- ،، ،، ،، كفر الشيخ – 10 أفدنة ،، ،، ،، 2550 جم.
ث‌- ،، القضاء الشرطى – 5 أفدنة ،، ،، ،، 2700 جم.
ج‌- ،، قضاة محكمة النقض – 15 فدانا ،، ،، ،، 1990 جم.
ح‌- صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل 15 فدانا – لم يحدد السعر.

*كما قامت هيئة الأوقاف التى لا تملك الأرض والتى سبق لها أن باعتها لهيئة الإصلاح الزراعى وقبضت ثمنها فى عامى 1957 ، 1962 بمنح محافظة الإسكندرية فى عهد محافظها عادل لبيب 100 فدان من ( أرض المثلث ) مقابل القيام بطرد الفلاحين منها ، ورصف الطرق إليها وداخلها ، ومدها بالمرافق ( كهرباء ، مياه ، غاز ، تيليفونات ) بموجب بروتوكول بينهما مؤرخ فى يناير2008 .

*رفض الشهر العقارى بالإسكندرية توثيق عقد البيع ( الاستبدال ) بين الأوقاف وجمعية ضباط كفر الشيخ فى منتصف عام 2008 لأن الأرض ليست مملوكة للأوقاف ( البائع ) بل لهيئة الإصلاح الزراعى ، وبالتالى لم يجرؤ بقية ” المشترين الستة ” على الاقتراب من مكتب الشهر العقارى لتوثيق عقود الشراء المزيفة .

* رفع الفلاحون دعاوى قضائية اعتبارا من إبريل 2008 ضد الأوقاف والإصلاح الزراعى ومحافظة الإسكندرية والجمعيات ” المشترية ” وحصلوا على مستندات تثبت حقهم وملكية الأرض لهيئة الإصلاح علاوة على إيصالات تسديد ثمن الأرض وبدأ القضاء فى نظر الدعاوى وهو ما قض مضاجع هذه الجهات جميعا وبدأ الضغط على الفلاحين الذى أثمر جزء منه حيث بات اقتراب البت فى القضايا وشيكا وإزاء رفض معظم الفلاحين لم يكن هناك مناص من حسم الأمر بأى شكل وبأقصى سرعة.

*فى صباح الثالث والعشرين من سبتمبر 2009 وجد الفلاحون جثة زعيمهم حسن شندى ملقاة فى حقله بعد استدراجه – للتفاوض فى موضوع الأرض – بتسع ساعات وعثروا على تهديد صريح مكتوب بالقلم الجاف على ظهر جلبابه ” الدور عليك يا سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين .”

*بتشريح الجثة لم يصدر تقرير الطبيب الشرعى إلا بعد 97 يوما من تاريخ أمر النيابة بالتشريح بينما القانون ينص على ألا يتجاوز ذلك 21 يوما ، وكان ذلك لإفساد جملة الأدلة – ومنها سوائل الجثة – فيما لو طعن أهله فى تقرير الطبيب الشرعى .

* ولأن وضع ” المشترين” صار حرجا وصارت نظرات الاسترابة مصوبة إليهم من كل اتجاه فقد قام بعضهم مثل جمعية ضباط أمن الدولة ببيع الأرض لإحدى شركات البترول بسعر المتر المربع 7500 جم وهو ما يعنى أنها جمعية لتجارة الأراضى وليست للإسكان أو أمن الدولة.

* وبالمناسبة فالأرض ” المباعة ” تطل على طريق سكة حديد أبى قير ومن الجهة المقابلة للطريق يقع بلاج المعمورة حيث يباع متر الأرض فيه بستين ألف جنيه وبافتراض أن ثمن المتر فى أرض الفلاحين يبلغ نصف الثمن فإن ثمن الفدان يبلغ 126 مليون جنيه.

* ولم يبق فى الخطة المحكمة شئ سوى ضم هيئة الإصلاح الزراعى إلى حلف الفساد والبلطجة فقد كان فى إمكانها أن تتدخل فى الدعاوى القضائية بصفتها مالكة الأرض لكن الحلف كان أقوى والإغراءات أشد وفجأة قرأنا فى الجرائد السيارة إعلانا – عن مزاد علنى لبيع أجزاء جديدة من الأرض – تنشره هيئة الأوقاف ولم تعارضه هيئة الإصلاح تحدد له يوم 28 مايو 2014 وهو اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية الأخيرة فى مقر المصرف المتحد بميدان رمسيس بالقاهرة.

* وهكذا تتحول الأرض الزراعية إلى أرض للبناء أو للتجارة والتربح ليثرى منها السادة المتنفذون وأصحاب السلطان ويطرد منها الفلاحون منتجو القمح والخضر والفاكهة ويتحولون إلى عاطلين لا عمل لهم ولا هوية لتتسابق عليهم جماعات الإسلام السياسى والجريمة والتشرد .

*وبعد طرد الفلاحين من أرضهم تشرع أجهزة الشرطة فى طردهم من منازلهم دون مأوى ودون عمل ولتذهب الأرض المستصلحة إلى أمثال الوليد بن طلال وأمثاله.. وليس مُهمّا قانون حماية الرقعة الزراعية الذى يطبق على من يبنى حظيرة لماشيته يقيها قيظ الصيف وصقيع الشتاء ولا يطبق على من يحولون الأرض الزراعية إلى مساكن ومنتجعات ونواد ومولات تجارية وتجرى التجارة فيها أمام أعين الجميع.

*لقد شرعت أجهزة الشرطة منذ بداية الأسبوع الماضى ( 17 إبريل 2015 ) فى عمل الدراسة الأمنية التى تسبق كل تجريدة شرطية لتحديد أسماء السكان وعددهم ومساحات منازلهم وذلك لاستكمال طرد الفلاحين مما تبقى من الأرض ” المباعة ” ممن لا يملك لمن لا يستحق.
* وقد سبق لأجهزة الشرطة المدعومة ببعض مجموعات الشرطة العسكرية فى صباح يوم 5 إبريل 2012 الباكر أن داهمت منازل إحدى عزب المعمورة ( النجارين ) واقتادت النساء والأطفال وأنابيب البوتاجاز ووضعتهم فى شاحناتها وهدمت منازلهم المقامة منذ 12 عاما على 16 فدانا ( 67 ألف متر مربع ) حتى سطح الأرض وبها كل أمتعتهم وأغراضهم دون أن يطرف لهم جفن.

*كما تكرر ذلك فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 فى عزبة أخرى من عزب المعمورة ( العرب ) حيث تمت إزالة عشرات المنازل دون سند قانونى ودون إنذار وبالمخالفة للمادة 97 من الدستور علما بأن من أزيلت منازلهم يحملون بطاقات الحيازة الزراعية ويقيمون بالمنطقة منذ العصر الملكى ورغم وجود قضايا بشأن الأرض منظورة أمام القضاء ولا يجوز اتخاذ إجراءات على هذه الشاكلة فى ظلها كما أوضح لنا محامى الفلاحين محمود الكبير الذى تقدم بـ 62 بلاغا ضد الشرطة بشأن عمليات الهدم الوحشية التى جرت ونشرته صحيفة فيتو فى عددها الصادر 14 ديسمبر 2014.

2- من جانب آخر تفاقمت أزمة فلاحى قرية أبو الخير التابعة لقرية قرطسا وطاموس مركز دمنهور بشأن الأرض المتاخمة لسوق الماشية بدمنهور والتى سبق أن تناولناها ( على موقع الحوار المتمدن – العدد 4767 بتاريخ 3 /4 / 2015 تحت عنوان ( قائمة ” شرف ” ضباط شرطة البحيرة ) حيث فوجئ الفلاحون أمس 25 إبريل 2015 بمن أشعل النار فى حقولهم المزروعة بالقمح الموشك على الحصاد وتمكنوا من إخماد النار قبل أن تلتهم المحصول كله وبإبلاغ الشرطة اتهم الفلاحون بالتحريض كلا من علاء الشرقاوى مستأجر السوق المتاخم للأرض والمستشار أحمد فايز الطنيخى ، وأشرف مسعود ضابط شرطة وهم من يسعون للحصول على الأرض كما وجهوا تهمة إشعال الحريق إلى كل من أحمد محمد الشرقاوى ( خفير بالسوق ) ومحمد كمال عبد النبى اللذين هربا فور إشعال الحريق حسبما ذكر الفلاحون.
لذلك قامت مديرية الأمن بإصدار قرار بوقف إقامة السوق اليوم الأحد إلى أن تتم تسوية النزاع الدائر حول الأرض .

3-وفى كفر الدوار تملك شركة الحرير الصناعى 40 فدانا تؤجرها للفلاحين منذ ستين عاما ، وكانت قد طالبت الفلاحين قبيل ثورة يناير 2011 بإخلاء الأرض نظير ( تعويض تم تحديده وكتابته بين الفلاحين وإدارة الشئون القانونية فى الشركة ) إلا أن الشركة بعد الثورة تنصلت من الاتفاق وتسعى لطرد الفلاحين دون تعويض ؛ وهو ما أثار حفيظة الفلاحين ورفع درجة الاحتقان مع الشركة وأصبح الوضع على صفيح ساخن وينذر بصدام وشيك إذا ما تم طرد الفلاحين إداريا وأصرت الشركة على التنصل من اتفاقها معهم.

4- وفى قرى طلخا ونبروه ارتفع عدد المقبوض عليهم أمس 25 إبريل 2015 إلى 23 فلاحا وفلاحة و ناشطا سياسيا وطفلا رضيعا.
والجديد هو القبض على اثنين من شباب حزب التحالف الاشتراكى الذين ذهبوا فور سماع الخبر لاستطلاع الأمر ، وعلى زوجة أحد المقبوض عليهم ( رضا الهلالى ) وطفلتها الرضيعة ، وسعدون محمد ، وشقيقة السيدة الهلالى ، وزوجة تامر مرزوق وإحدى جاراتها ، وفور انتشار الخبر سارعت بعض وسائل الإعلام والصحافة إلى قرية سرسو حيث توجد الأرض محل الصراع لتغطية الحدث.
كما بدأت النيابة العامة بطلخا التحقيقات حيث أفاد الفلاحون أن التهم التى وجهتها الشرطة للمقبوض عليهم هى قطع طريق المنصورة / نبروه ، والتعدى على مصنع جرافينا للسيراميك المتاخم للأرض ويملكه ورثة الإقطاعى محمد فريد المصرى الذين استولوا على الأرض ويأوون فيه عددا من المسلحين يتراوح عددهم بين 25 – 30 مسلحا لأنهم غرباء عن المنطقة والقرى ليست بها فنادق علاوة على أن الفلاحين عزل بينما الغرباء مسلحون ويقودهم اثنان من ضباط الشرطة السابقين أحدهما مصطفى نجاح والآخر سمير البنا.
هذا وقد أشاعت الشرطة فى القرية أن عمليات القبض التى جرت هدفها منع الصدام بين الفلاحين والمسلحين الذين استخدموا أسلحتهم وفى المساء تم توجيه التهم المشار إليها لهم.

فهل يمكن مواجهة الإرهاب المسلح بينما تستأنف الشرطة حربها ضد الشعب ويندفع الجيش فى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل..؟ أم أن ما يجرى ضد الفلاحين يدعم الإرهاب المسلح شئنا أم أبينا ؟

الأحد 26 إبريل 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بشير صقر
basheersakr2012@gmail.com
صدام جديد مع فلاحى طلخا ونبروه
بلطجية الإقطاعى فريد المصرى وشرطة الدقهلية
تتبادلان إطلاق الرصاص على الفلاحين
الشرطة تقبض على عدد من النساء والفلاحين وتعتدى عليهم
وتترك البلطجية دون مساس

,,,,,,,,,,,,,

جرت فى التاسعة من صباح اليوم السبت 25 إبريل 2015 معركة جديدة بين فلاحى قرى طلخا ونبروه وعدد من البلطجية ( 25 ) – يأويهم ورثة الإقطاعى محمد فريد المصرى فى مصنع جرافينا للسيراميك الملاصق للأرض استخدم فيها البلطجية الأسلحة النارية.

هذا وقد شاركت الشرطة فى المعركة وقبضت على عدد من النساء والفلاحين منهم [ الهلالى السيد الأنور(73 سنة من محاربى اليمن عام 1963 ) وسنية على عبد العزيز ( أرملة أحد محاربى اليمن ) والسيدة عيسى عبد الغنى ( 65 سنة – زوجة أحد محاربى اليمن ) , ورضا الهلالى ، وإسماعيل رزق صالح ومحمد عبد اللطيف العجمى والسيد محمد إبراهيم والسيد عاطف شاهين وناصف عبد المقصود , والستة أبناء محاربين سابقين فى اليمن إضافة إلى زوجة رضا الهلالى ووالدة زوجة تامر رزق صالح ، وعلى محمد عبد الله (72 سنة – أحد محاربى اليمن) وزوجة أبو زيد الهلالى ] ، كما اعتدت على الأخيرين وأصابتهما.

كما حاصرت الأرض وتطلق الرصاص على الفلاحين الذين يرفضون مغادرتها.. بينما تركت بلطجية الإقطاعى دون مساس مع ملاحظة أن مدير أمن مصنع السيراميك الذى يأوى البلطجية هو ضابط شرطة سابق ( لواء مصطفى نجاح ).

يذكر أن الفلاحين يدافعون عن الأرض التى حصلوا عليها منذ أن كانوا جنودا فى الجيش المصرى باليمن عندما خيرتهم الدولة بين الوظيفة أو الحصول على الأرض خصوصا وأنهم انتظموا فى دفع أقساط تملكها ومعهم الإيصالات الدالة على ذلك.
من جانب آخر قام وزير الزراعة فى وقت سابق بالاتفاق مع الإقطاعى ( فريد المصرى) على انتزاع الأرض من الفلاحين( 43 فدانا ) بالقرار 1041 عام 1994 وذلك بالمخالفة لقانون الإصلاح الزراعى ، فلجأ الفلاحون للقضاء وحصلوا على حكمين نهائيين من محكمة القضاء الإدارى الأول برقم ( 2143 / 29 ق.إ ) عام 1986 ، والثانى برقم ( 3238 /25 ق.إ ) فى عام 2007 ؛ ولما طعن ورثة الإقطاعى فيهما رفضت المحكمة طعنهم فأصبح لدى الفلاحين 3 أحكام باتة نهائية ؛ إلا أن المحامى العام لنيابات المنصورة أصدر أمرا بتمكين ورثة الإقطاعى من الأرض فى 31 / 5/ 2011 ضاربا عرض الحائط بكل هذه الأحكام.
ومنذ ذلك التاريخ داومت أجهزة أمن الدقهلية على مطاردة الفلاحين والقبض عليهم وعلى أبنائهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية واحتجازهم بأقسامها لأيام وتلفيق الاتهامات لهم إلى أن قامت فى 17 فبراير 2015 بتجريدة أمنية [ مشكلة من مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وعدد آخر من قيادات المديرية و ضابط مباحث طلخا وضباط آخرين يستقلون10 بوكسات ، و 6 سيارات تحمل أرقاما مدنية وأسرابا من المخبرين الراجلين والراكبين دراجات بخارية فضلا عن 10 شاحنات مليئة بقوات الأمن المركزى بضباطها ، و13 حفارا ، 5 لوادر ، 10 جرارات ، ومدرعة ، وسيارة إطفاء وأخرى للإسعاف.] باقتحام الأرض المزروعة وتجريفها وإزالة قنوات الرى والطرق الموصلة بينها وطردهم منها إلا أن الفلاحين لم يستسلموا.
كما قام ورثة فريد المصرى منذ ذلك التاريخ باستجلاب عدة عشرات من البلطجية المسلحين وآوتهم فى مصنع السيراميك المتاخم للأرض حيث جرى الصدام الذى وقع اليوم.

ولما كانت الدولة ما زالت مشتبكة مع الإرهاب المسلح فى كثير من محافظات مصر فإن ما تقوم به شرطة الدقهلية يعنى دون مواربة دفع هؤلاء الفلاحين – الذين لم يرتكبوا ذنبا – إلى اللجوء للعنف أو الانخراط فى صفوف الإرهاب المسلح .. وهو ما يعنى إشعال حرب أهلية .. لا نعرف متى تنتهى.. خصوصا وأن ذلك تكرر فى مناطق متفرقة فى جبل المراشدة بقنا وعزبة الأشراك والخمسين وأبو خراش بشبراخيت بحيرة وهو ما يعنى أن هناك هجمة منظمة يتم استئنافها من الشرطة ضد الفلاحين على النطاق القومى امتدادا لما كان يحدث قبل الثورة.

السبت 25 إبريل 2015 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

وظيفتهم التحرش بالفلاحين والاستيلاء على أراضيهم
يتنكرون فى أسماء زوجات وأمهات وآباء أو فى أزياء مستشارين
ويستخدمون سماسرة تبوير الأراضى فى التفاوض مكانهم
،،،،،
1- محمد عمار، وفؤاد الجزار سراندو 4 مارس 2005
2- محمود الكاتب- أبو حمص- 14 يناير 2008
3- شيخ بلدة محلة ثابت -عزبة الباودى – 4 يونيو 2008
4- أبناء بدر أبو خيار- عزبة محرم – 17 يونيو 2008
5- طارق هيكل- العمرية – 7 ، 8 يونيو 2010
6- عبد الرحمن العكازى- العمرية 2009
7- كريم بسيونى – عزبة الأشراك – فبراير 2015
8- أشرف عبدالله وأحمد الطرنيخى – سوق دمنهور 15 مارس 2015

هذه القائمة فى محافظة واحدة هى البحيرة.
،،،،،،
مقدمــــــة :
لم يكن ما حدث فى سوق ماشية دمنهور من تعطيل العمل به يوم الأحد 15 مارس إلا رد فعل تلقائى لمجموعة من الفلاحين وجدوا أنفسهم مهددين بفقد الأرض التى زرعوها أبا عن جد منذ عام 1940 ورأوا فى لحظة غضب أن مستأجرى السوق علاء ومحمد الشرقاوى هم وراء هذه الأزمة التى يتعرضون لها وأرادوا إيقافها بهذه الطريقة.. لكنهم ما لبثوا أن تراجعوا عن موقفهم فى الأسبوع التالى .
كذلك لم يكن اختيار هذه الأرض بالذات للحصول عليها وليد الصدفة فقد سبقه تدبير وتخطيط لسنوات .. حيث سبق لعلاء الشرقاوى – وشقيقه محمد – أن حصلوا على 7 أفدنة من الأرض الزراعية حول سوق الماشية بدمنهور وقاموا بتبويرها تحت سمع وبصر إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية المختصة فى قرية ( قرطسا وطاموس) وهؤلاء جميعا يعلمون بمخالفة التبوير لقانون الزراعة ( مادة 151 من القانون 116 / 1983 ) وللقرار الوزارى رقم 1837 /2011 .
لكن هذه القصة شئ وموضوع السوق شئ آخر فما هى الصلة بينهما..؟
• تتلخص قصة السوق فى قيام محافظة البحيرة بتأجيره لمحمد وعلاء الشرقاوى اللذان يستخدمانه استخدامات عديدة فى بقية أيام الأسبوع لأن السوق لا يشغل إلا يوما واحدا فى الأسبوع.
• أما الأرض التى يدور حولها الصراع الآن فقد قام كل من أشرف مسعود عبد الله (ضابط شرطة) وأحمد الطرنيخى ضابط شرطة سابق ومستشار حالى ( باسم زوجته منى الحفناوى) وعلاء الشرقاوى بشرائها من مالكها محمد حافظ ثابت فى شهر فبراير 2015 وتبلغ مساحتها 32 فدانا وتجاور السبعة أفدنة المُبوّرة وبذلك تصبح المساحتان معا 39 فدانا ، وبإضافة السوق لها تكون المساحة مناسبة لبناء مدينة سكنية أو مدينة تجارية أو نادي أو مشروع تجاري لا يريدون الإعلان عنه الآن ..لأنه سيفتح عليهم النار فى أكثر من جبهة هم فى غنى عنها .. ربما تعطل ما يدبرون له.. ولتذهب الزراعة ويذهب الفلاحون إلى الجحيم.
وإذا ما عرفنا أن علاء الشرقاوى قد اشترى بعقد بيع ابتدائى الأرض التى سطا عليها طارق هيكل من فلاحى العمرية رغم علمه أن هيكل لا يملك لها مستندات ملكية لا هو ولا من باعها له ؛ وأنها لا تبعد عن مساحة الـ 32 فدانا أكثر من 7 كيلومترات لأدركنا الوظيفة الحقيقية للشرقاوى وهى أن يكون برافانا أو ساتراً لكل عمليات السطو على أراضى الفلاحين التى تكتنفها مشاكل قانونية فى المنطقة ليُخفى من يقفون خلفه ولا يريدون الظهور.. ويستعين بهم كأصحاب نفوذ ورجال سلطة وقت الأزمات من جانب آخر .. ويحصل على ” عرقه ” من جانب ثالث.
والواضح أن الأرض الزراعية بمحافظة البحيرة تعود بالتدريج لتتحول إلى أيدى باشاوات جدد بعد أن كانت خلال الفترة من عام 1900 حتى 1952 عزبا لآل نوار ومن شابههم ؛ وبدلا من بقائها عزبا زراعية تتحول إلى عزب تجارية أو معمارية أو خدمية ، ويظل فقراء البحيرة فى الحالتين إما عبيدا فى الأرض يزرعونها بالسخرة أو خدما وعمالا لأصحاب المدن السكنية والمولات والنوادى ومحطات الخدمة من كل شكل ولون.
الجدير بالذكر أن أرض محمد حافظ ثابت التى يستأجرها الفلاحون حتى أكتوبر 2015 قد دخلت فى هذه المصيدة دون أن يدروا وبالتالى فاستمرارهم فيها يهدد خطط الشرقاوى و من يختفون وراءه ولذلك فشلت جلسة الثلاثاء 31 مارس الماضى قبل أن تبدأ.. وكان لابد لها أن تفشل ، وليس مهرجان استعراض القوة الذى أحاط هذه الجلسة – فى ( قرية الحبشى ) من رجال أمن وضباط شرطة و جيش – سوى وسيلة للضغط على الفلاحين لإرغامهم على تسليم الأرض .
صحيح أن من حضروا اللقاء من رجال الأمن لم يصرح أحدهم بانحيازه لأحد الطرفين بل على العكس من ذلك أعلنوا عن رغبتهم فى أن يتوصل الطرفان إلى حل لكن ما يجرى داخل صفوف المشترين شئ مختلف عن ذلك لأنهم أصحاب مصلحة مباشرة وهدف محدد ليس من السهل أن يتخلوا عنه.
لقد قام الفلاحون بتوجيه إنذارات على يد مُحضر إلى المالك والمشترين الثلاثة وإلى مديرية الزراعة والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية المختصة ( قرطسا وطاموس ) والشهر العقارى والمساحة بعدم نقل الحيازة أو تسجيل الأرض أو نقل العقود الخاصة بها لأنهم أوْلى الناس بشرائها ولأنهم يزرعونها ولا مهنة لهم سوى الفلاحة وهى مورد رزقهم الوحيد وبالتالى فهم أوْلى بالشفعة من أى شخص آخر خصوصا إذا ما كانت أشغال المشترين بعيدة عن الزراعة ولهم مورد رزق آخر.
المهم أن جلسة التفاوض التى عقدت بقرية الحبشى القريبة من السوق ضمت ممثلين عن الطرفين (الفلاحين والمشترين) وحضرها مساعد حاكمدار مديرية الأمن ومأمور مركز الشرطة ومفتش وضابط المباحث وسرب من رجال الشرطة السرية ؛ وصحبتها ثلاث شاحنات تحمل مالا يقل عن 120 جندى أمن مركزى وثلاثة مدرعات وسيارة إطفاء وأخرى للإسعاف وعدد آخر من بوكسات الشرطة ؛ علاوة على تواجد اثنين من ضباط الجيش ( عقيد ومقدم) .
وما يثير الدهشة هو هذا الحجم الضخم للوفد الأمنى الذى حضر الجلسة وهو ما يطرح التساؤل حول حجمه خصوصا وأنها جلسة تفاهم وليست معركة فى السوق أو مظاهرة.
المهم لم يتوصل الطرفان لحل وانفضت الجلسة.

تاريخ من عنف الشرطة مع الفلاحين فى محافظة البحيرة:

وقبل أن نبدى رأينا فى الأزمة التى يتعرض لها الفلاحون يهمنا الإشارة إلى تاريخ يمتد عشر سنوات لمشاكل وأزمات مشابهة :
1- ما جرى على يد ضابط المباحث محمد عمار ومفتش المباحث فؤاد الجزار فى يوم الجمعة 4 مارس 2005 فى قرية سراندو وقتل فيها قائد جيش مطاريد الصعيد الذى استأجرته عائلة نوار للاستيلاء على أرض الإصلاح الزراعى التى يزرعها الفلاحون من أكثر من أربعين عاما ، وقيام الشرطة بتمشيط القرية بعد منتصف الليل قبل هجوم المطاريد على الأرض بأربع ساعات للقبض على قيادات الفلاحين ومعاودة الهجوم على القرية بعد انتهاء المعركة بثلاث ساعات والقبض على كل من يقابلهم حتى النساء وتعذيبهن مما أدى لوفاة الفلاحة نفيسة المراكبى.. المهم فى هذه القصة هو عملية التنسيق الدقيقة وتقسيم الأدوار بين عمار والجزار وعائلة نوار والتى أسفرت عن فضيحة للشرطة داخل مصر وخارجها ومطالبة الاتحاد الأوربى للحكومة المصرية بإعادة التحقيق فى ملابسات وفاة فلاحة سراندو.
2- ما جرى على يد ضابط أمن الدولة محمود الكاتب مع أسرة أحد فلاحى أبو حمص ( عبد الله حسنى عطا الله بحرق حظيرة مواشيه ودواجنه وتكسير منزله والاعتداء على أسرته على مرأى ومسمع من مأمور شرطة أبو حمص وضابط المباحث ورئيس نقطة شرطة دسونس والعديد من الأهالى وصدور أمر النيابة بالقبض عليه وإحضاره مع عدد ممن استعان بهم من البلطجية ( محضر 678 فى 14 يناير 2008 نيابة ) , ( محضر شرطة أبو حمص 1358 فى 25 فبراير 2008) وذلك بسبب شراء الفلاح لقطعة أرض صغيرة محل خلاف بين الضابط وقريبته السيدة نيرمين أبو هرجة.
3- ما جرى من ضباط مديرية أمن البحيرة ومباحث مركز الرحمانية فى 4 يونيو 2008 بعزبة البارودى لصالح شيخ بلدة محلة ثابت الذى اصطنع أختاما مزورة بأسماء 17 فلاحا ولفق لهم عقود إيجار مزورة باعتباره مالك لأرضهم بينما هى أرض الإصلاح الزراعى وطردهم منها بعد مجزرة أصيبت فيها النساء من السحل فى الشوارع أكثر من الرجال والقبض على 13 فلاحا وتلفيق تهم مقاومة السلطات لهم والاعتداء على رجال الأمن .
4- ما جرى من أبناء بدر أبو خيار ضابطى الشرطة بالبحيرة فى عزبة محرم المجاورة لعزبة البارودى فى 17 يونيو 2008 واستدراج 3 فلاحين لمديرية الأمن بدعوى التفاوض وإجبارهم على توقيع عقود إيجار باعتبار بدر أبو خيار مالكا لأراضيهم ( إصلاح زراعى ) والقيام بعدها بتجريدة ضخمة من قوات الأمن على القرية واغتصاب ليس أرض الثلاثة المذكورين بل أرض حوالى40 فلاحا بعد معركة دامية معهم والقبض على أحد الصحفيين الشبان ( كمال مراد ) الذي حضر لتغطية الأحداث وحبسه يومين وتقديمه للنيابة بتهمة مقاومة السلطات والاعتداء على الشرطة و أفرجت عنه النيابة فى الحال ؛ وقام بنشر ما جرى له فى مركز شرطة الرحمانية فى جريدته ( الفجر عدد 158 فى 21 يونيو 2008 ).
5- ما جرى من طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بقرية العمرية مركز دمنهور واستيلائه ( باسم والدته )على أرض عائلات عبد الله والخويلدى وشهاب على مدى 5 سنوات بألاعيب قانونية ولم يستطع بعدها تسجيل قيراط واحد فى الشهر العقارى لأنه لا يملك أى مستند للملكية لا هو ولا من باع له الأرض واسترد الفلاحون أرضهم فى 14 فبراير 2011 بعد أن أرسل هيكل عددا من رجاله للقرية ببنادق الكلاشنكوف لاستعراض القوة وترويع أهلها وإشعارهم أن نظام الحكم مازال قويا رغم الثورة، وعندما أصيب أحد الفلاحين برصاص المعتدين الذين هربوا استرد الفلاحون الأرض التى سبق له اغتصابها. ولأنه لم يستطع استعادتها منهم أبلغ أبوه الشرطة العسكرية التى قبضت على خمسة فلاحين وحاكمتهم وفى النهاية برأتهم المحكمة من تهم اغتصاب الأرض وحرق قصره ، بعدها باع الأرض – أو هكذا يشاع- لعلاء الشرقاوى لمساومة الفلاحين بشأنها.
6- ما جرى من عبد الرحمن العكازى العميد بمديرية أمن البحيرة والذى حصل على بعض أراضى فلاحى العمرية أيضا ( باسم زوجته ) بألاعيب قانونية ونظرا لأن الأرض ظلت تحت يد الفلاحين ولم يستطع طردهم منها اضطر لمساومتهم وقبض منهم مقابلا لوقف النزاع معهم.
7- ماجرى من كريم بسيونى ضابط مباحث الرحمانية فى السنتين الأخيرتين ضد عدد من فلاحى عزبة الأشراك التابعة (إداريا لمركز شرطة شبراخيت ) و (التابعة مهنيا لإدارة الرحمانية الزراعية) وخصوصا الفلاح محمد محمود المكاوى من سوء استخدام السلطة ومداهمة منزله والقبض عليه وحبسه أربعة أيام خلال ديسمبر 2014 وستة أيام يناير 2015 واتهامه بسرقة سيارة والاعتداء على من يدعى ملكية ارض الفلاحين ( طلعت حسن خطاب ) ومحاولة إجباره على توقيع تنازل عن الأرض أو توقيع عقد إيجار مع طلعت خطاب باعتباره مالكا مع أن الأرض محل النزاع مسجلة فى الشهر العقارى حتى اليوم باسم الإصلاح الزراعى. بعدها يكتشف الجميع أن والد ضابط المباحث هو محامى طلعت خطاب وأن كل ما يقوم به ابنه يتم لمساعدة أبيه فى كسب القضية , أو بمعنى أدق تسخير الشرطة لطرد الفلاحين من الأرض وخرق القانون.
8- وأخيرا ما يحدث من أشرف مسعود عبد الله نائب مأمور قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ومن أحمد الطرنيخى ( ضابط الشرطة السابق ) والمستشار الحالى بالقضاء مع الفلاحين والدخول فى صراعات تتعارض مع مناصبهم بل واستخدام نفوذهم لحرمان فلاحين فقراء من مورد رزقهم الوحيد خصوصا الضابط المستشار الذى يمنعه القانون من شراء أرض عليها نزاع باسم زوجته (منى الحفناوى) .. مع أن واجبهما يفرض عليهما الاتصال أولا بالفلاحين ومعرفة رأيهم فى ترك الأرض ومهنة الزراعة وذلك قبل الشراء حتى لا تصل الأمور إلى المأزق الحالى ؛ خصوصا وأنهما يعرفان أن الفلاحين أحق بشراء الأرض منهما لأنهم يضعون يدهم على الأرض ويزرعونها من أكثر من سبعين عاما بينما الضابط والمستشار يعملان فى مجال بعيد عن الزراعة.

رأى لجنة التضامن الفلاحى :
• ترى اللجنة أن الجلسة التى عقدت بين ( الشرقاوى وأشرف عبد الله والطرنيخى ) وبين الفلاحين فى وجود الوفد الأمنى بقرية الحبشى مركز دمنهور للتفاهم حول أرض محمد حافظ ثابت لم تصل إلى حل لأن هدف المشترين كان هو إخلاؤها من الفلاحين.. بينما الفلاحون ليسوا على استعداد لذلك .
• أن الفلاحين أحق بشراء الأرض لأنه لا عمل لهم سوى الزراعة ولأنهم أولى بالشفعة ممن المشترين الذين لهم أعمال أخرى .
• أننا نرى أن أحد أهداف جلسة التفاوض كان التعرف على ميول الفلاحين وفرزهم صنفين (رافض لترك الأرض) و(مستعد للتنازل عنها ) تمهيدا لاتخاذ إجراء من اثنين:
الأول: هو شق صفوفهم والحصول على موافقة بعضهم بترك الأرض نظير مبلغ من المال.. ثم التعامل مع بقيتهم بطريقة أخرى .
والثانى : هو القبض على الرافضين لترك الأرض وإلقاء الرعب فى قلوب البقية فيسهل إرضاؤها بأى مقابل نظير ترك الأرض.
• أن قيام العديد من ضباط شرطة البحيرة بالاستيلاء على أراضى الفلاحين على مدى السنوات العشر الأخيرة قد أصبح ظاهرة مقلقة ولها مؤشرات خطيرة ويجب إيقافها فورا. كما يجب الحذر من إقحام الجيش فى مثل هذه الصراعات فوظيفته ليست مع المدنيين ، ودوره هو مواجهة الأخطار الخارجية ومنها التصدى للإرهاب ، أما الصدام مع الشعب سواء من جانب الشرطة أو الجيش فيصب فى صالح الإرهاب المسلح وتيار الإسلام السياسى وأعداء الوطن.

الخميس 2 إبريل 2015 لجنة التضامن الفلاحى – مصر

نقلا عن الموقع الرئيسي لمؤسسة الحوار المتمدن
2015 / 3 / 1: وكالة أنباء حقوق الإنسان

لم يتعرف مشترى الأرض المزيف على حدود أرضه
وتناقضت حدودها الموجودة فى الأوراق الرسمية مع ما يدعيه
فانصرفت قوات الشرطة وقوات الجيش من القرية دون تنفيذ
شرعت الجرارات فى نزول الأرض فهاجمها الفلاحون فولت الأدبار

قبيل ظهر الأحد أول مارس 2015 – وعلى عكس ما أعلنته من ثلاثة أيام مباحث مركز شرطة الرحمانية فى رسالتها المموهة لفلاحى عزبة الأشراك- حضرت قوات أمن البحيرة إلى موقع الأرض المقرر طرد الفلاحين منها بعزبة الأشراك حوالى الساعة الحادية عشرة صباحا بشكل متدرج.

وكان فى المقدمة عدة سيارات ميكروباص تحمل مجموعة من ضباط الشرطة ومعها طلعت حسن خطاب مدعى ملكية الأرض ، وفى إثرها ثلاثة مصفحات وتبعتها مجموعة من الجرارات وبولدوزر مجلس مدينة دمنهور.

ومن الناحية الأخرى امتلأت الأرض بأعداد هائلة من الفلاحين ( رجال ونساء وفتيات وأطفال) سواء ممن تستهدفهم الحملة أو من جيرانهم فالجميع فى أزمة ومن لم يتقرر طرده اليوم سوف يطرد غدا ولا يمكن فى مثل هذه الحالة إلا أن يتكاتف الكل فالمصيبة توحدهم وتستنهض المروءة والشهامة فى كل منهم .

بعدها اتجه ممثل المحكمة المختصة ( مُحْضر التنفيذ ) نحو الأرض وأخرج أوراقه وشرع فى القياس وجرى حديث بينه وبين عدد ممن حضروا ؛ وعلى غير المعتاد فى مثل هذه المواقف بدا أن هناك شيئا غير طبيعى.

بعدها شرعت بعض الجرارات فى نزول الأرض واصطدم بها عدد من شباب الفلاحين ومنعوها من التقدم فهربت على الفور وتبعتها مجموعة الميكروباصات وبولدوزر مجلس المدينة.
وإثر هذا الصدام المحدود ظهرت فى الأفق مجموعة من قوات الأمن المركزى وبعدها بقليل مجموعة أخرى أقل من قوات الجيش وسيارة إطفاء، والواضح أن كانت تقف على مسافة كيلومترين أو ثلاثة من القرية وتم استدعاؤها فور اندلاع الصدام .

هذا وقد أمسك رجال الشرطة ببعض شباب القرية إلا أن الفلاحين استعادوهم بعد دقائق معدودة .
وفجأة انسحبت القوات عائدة من حيث أتت .

وتبين أن مدعى الملكية لا يعرف حدود الأرض وأن مُحْضَر التنفيذ وجد اختلافا بين ما يدعيه المالك المزيف وما هو موجود بالأوراق الرسمية .. وهو ما يعنى أن كليهما لا يعرف حدود الأرض ولا حتى المتحمسين من الشرطة أمثال ضابط مباحث الرحمانية و ” لاص ” الجميع فى مأزق حدود الأرض وفشلت الحملة فشلا ذريعا وعاد الجميع أدراجهم اعتبارا من الثانية ظهرا؛ بعد أن أنفقت الدولة عشرات الآلاف من الجنيهات ( من وقود ووقت وجهد وبدلات وإيجار سيارات ومعدات ) ليطردوا فقراء يحمد الكثيرون منهم ربهم على حصولهم على وجبة عشاء متواضعة ، بينما أعداء الوطن والشعب القادمين من القرون الوسطى يعيثون فسادا فيه يروجون الشائعات السوداء ويفخخون المدارس ويفجرون القطارات وينشرون الظلام ويعرقلون إعادة البناء ويبلبلون الرأى العام .
فهل تفهم قوات الشرطة وقادتها وكثير من المسئولين أن هؤلاء الفلاحين أنفع للوطن وللشعب ممن يدعون ملكية أرض لا يعرفون حدودها وليسوا فى حاجة إليها لا لشئ إلا لأنهم لا يعرفون حقيقة العطاء للوطن ولا للشعب وكل مؤهلاتهم التى يتباهون بها ليل نهار نخجل ونعف أن نتحدث عنها.

الأحد أول مارس 2015 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر
الساعة الخامسة مساء

المصدر : لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
اضافة خبر | مركز الاخبار

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
الحوار المتمدن-العدد: 4734 – 2015 / 2 / 28 – 14:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية

بعد إيقاف الهجمة البوليسية على أراضى عزبة الأشراك فى آخر لحظة
فى شبراخيت بحيرة .. أين ذهبت أرض السيدة ذات الأصول التركية ماهتاب قادن..؟
كيف استولى الكبار على الأرض قبل تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى؟
بلغت ملكيتها 1600 فدانا لم يصادر قانون الإصلاح منها سوى 509 ؟
ولم يبدأ نقل أرضها من وزارة الأوقاف لهيئة الإصلاح إلا عامى 1957 ، 1962
محامى بالبحيرة يستخدم سلطة ابنه ضابط المباحث لإرغام الفلاحين على ترك الأرض
ـــــــــ
تنويه :

فى آخر لحظة أرجئت هذا الأسبوع الهجمة البوليسية لمديرية أمن البحيرة على أراضى الإصلاح الزراعى بقرية عزبة الأشراك مركز شبراخيت والتى كان مقررا تنفيذها الثلاثاء 24 فبراير 2015 لطرد عدد من الفلاحين من أراضيهم استنادا إلى عقد شراء أرض ملفق لصالح حسن فهيم خطاب (موظف سابق بهيئة الأوقاف) وورثته عام 1973.
هذا وقد احتشد فلاحو القرية وتضامن معهم فلاحو قرى الخمسين وأبو خراش والأشراك البلد على الأرض بأعداد كبيرة للدفاع عن أرضهم التى وزعتها عليهم هيئة الإصلاح الزراعى منذ أكثر من نصف قرن ودفعوا ثمنها بإيصالات رسمية.. وهو ما ساهم – ضمن أسباب أخرى – فى إرجاء الحملة.

وحتى يستنير الرأى العام بالملابسات الحقيقية للموضوع نعرض فى السطور التالية قصة الأرض من بدايتها ، ونكشف لماذا يتكالب بعض المتنفذين فى المنطقة ضد الفلاحين ، وكيف ولماذا يستعين محامى خصوم الفلاحين بابنه ضابط المباحث لإكراه الفلاحين على التنازل عن الأرض.

والأرض محل الصراع تنقسم لثلاثة أقسام .. الأول: ما أوقفته ماهتاب قادن لأعمال البر والخير وأدارته وزارة الأوقاف ، والثانى : المساحة التى استولى عليها بعض المتنفذين من سكان المنطقة آنذاك ، والثالث : ما صادرته الدولة بقانون الإصلاح الزراعى ووزعته هيئة الإصلاح على الفلاحين بنظام التمليك.

،،،،،،،،

كانت الأميرة ذات الأصول التركية ماهتاب قادن تملك حتى عام 1952 عدة آلاف من الأفدنة منها حوالى 1600 فدانا بمديرية البحيرة ، هذا وقد أوقفت جزءا منها – لأعمال البر والخير – شأنها شأن الكثيرين من كبار المتمصرين وعلية القوم فى العهود الملكية السابقة ، وكانت تؤجر بعضا منها لعدد من الفلاحين.

وفى كل الأحوال كان الفلاحون يستأجرون أراضى السيدة التركية الأصل أو يستأجرون الجزء الذى تديره وزارة الأوقاف أو يعملون كأجراء فى الأرض عندها أو عند بعض من يستأجرون أرضها من المتيسرين .
ونظرا لأن قانون الإصلاح الزراعى ( سبتمبر 1952 ) لم يتم تنفيذه فى هذه المنطقة فور صدوره ، ولأن أجزاء من هذه الأرض كانت بورا ؛ فقد انتهز عدد من المستأجرين الكبار هذه الفرصة واقتطع كل منهم جزءا من الأرض لحسابه الخاص وكانوا يتفننون فى زراعتها ليلا ليطلع النهار وقد زادت أراضيهم عدة أفدنة ولذلك كانوا ينتقون منها الأكثر خصوبة والأقرب للطرق ولمصادر الرى.
كان من هؤلاء محمد أحمد دميس ، وعبد العزيز دميس ، وعبد الغفار دميس ، ومحمد محمد عبد الله، وأحمد حسن دميس ،وإبراهيم سالم ، وميشيل غالى وغيرهم وتراوحت المساحات المقتطعة بين عشرين ومائة وعشرين فدانا علاوة على ما كانوا يستأجرونه منها.

ويفيد الفلاحون فى المنطقة أن الأرض الخاصة بالسيدة تركية الأصل ظلت دون زراعة لعدة شهور ربما تقارب السنة فى أعقاب ثورة يوليو 1952 . هذا وقد طُبّق قانون الإصلاح الزراعى على الأرض التى كانت تزرعها أو تؤجرها للفلاحين ؛ بينما ظل الفلاحون يزرعون الأرض الموقوفة لأعمال البر والخير حتى استولى عليها الإصلاح الزراعى وأعاد توزيعها عليهم اعتبارا من صدور القانون رقم 152 فى عام 1957 ، القانون رقم 44 فى عام 1962 .
وقد تخلص بعضهم بالبيع من الأرض التى استولوا عليها فى الفترة المذكورة مثل عبد المنعم الديب وقام البعض الآخر بتأجيرها للفلاحين مثل السيدة آسيا يكن بينما احتفظ بها كل من غانم مسعود وعائلة القفاصين شأنهم شأن من احتفظ بها من كبار المستأجرين الذين تم ذكرهم فى البداية. وهؤلاء يخشون من أن تؤدى مقاومة الفلاحين الحالية لورثة حسن خطاب لكشف عملية الاستيلاء القديمة على أراضى الإصلاح الزراعى [( وهى بعض أراضى ماهتاب قادن التى لم توقفها لأعمال الخير والبر) لأنها أصبحت بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى ممنوعة من التصرف فيها إلا فى حدود ما سمح به القانون ] ، وإذا ما حدث ذلك سيجدون أنفسهم فى مواجهة مباشرة مع الدولة ؛ ولهذا السبب يناصرون ورثة حسن خطاب بكل السبل ضد الفلاحين ليتم إغلاق هذا الملف نهائيا.

المهم أن قانون الإصلاح الزراعى لم يصادر من أرض السيدة ماهتاب قادن فى هذه المنطقة سوى 509 فدانا وهى ما تم توزيعه فى البداية على الفلاحين.
ويقول فلاحو عزبة الأشراك أن المدعو حسن خطاب الذى ادعى أنه اشترى 221 فدانا من هيئة الأوقاف عام 1973 تخص السيدة ماهتاب تركية الأصل بينما كان قد اشترى مساحة صغيرة من الأرض من سيدة أخرى تدعى ماهتاب البيضاء واستغل تشابه الأسماء بينهما ” ليصطنع عقد شراء بـ221 فدانا مبرم بينه وبين الأوقاف وأشاع أنها أرض ماهتاب قادن التركية الأصل” ، ويذكر محمد المكاوى أن كثيرا من المستندات المستخرجة من دار المحفوظات تفضح هذه العملية.
وما يؤكد ما يدعيه المكاوى هو الشهادة العقارية التى استخرجها وتفيد بأن الأرض التى يزرعها هو وكثير من الفلاحين فى حوض الهيشة وفراغة الغفارة تقع ضمن الـ 509 فدانا مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى حتى الآن .. وأن استمارات البحث الاجتماعى التى استخرجها من هيئة الإصلاح الزراعى وما سدده من ثمن لها بإيصالات رسمية تحت يده تؤكد ذلك.

ورغم أن الصراع بين ورثة حسن خطاب من ناحية والفلاحين من ناحية أخرى امتد لأكثر من 15 عاما لم يستطعوا خلالها أن يثبتوا أن عقد الشراء المصطنع الذى يحملونه يخص أراضى وقف ماهتاب قادن ، ولذلك استخدموا العنف مع الفلاحين مرتين وفشلوا الأولى فى عام 2004 والثانية فى 2007 وهو ما دفعهم لرفع دعاوى ريع مدعين أن الفلاحين اغتصبوا أرضهم وشرعوا فى استخدام الأحكام فى الضغط على الفلاحين لإزاحتهم من الأرض.
والجدير بالذكر أن هؤلاء الورثة قد وكلوا أحد المحامين من مدينة دمنهور ليتولى طرد الفلاحين لكنهم حتى الآن لم يفلحوا .

كذلك فقد طاردت مباحث مركز شرطة الرحمانية عددا من الفلاحين فى قرية عزبة الأشراك وتحديدا محمد المكاوى حيث قبضت عليه مرتين فى خمسين يوما ووجهت له تهمة اختطاف شخص من القاهرة كان المكاوى قد ضبطه مع آخرين يقيسون أرضه فأمسك به وسلمه لعمدة القرية ، وفى الثانية وجهت له تهمة سرقة سيارة بينما هو لا يعرف قيادة السيارات وفى المرتين تم الإفراج عنه دون كفالة من سراى النيابة ورغم ذلك احتجزه ضابط المباحث ستة أيام فى الأولى وأربعة فى الثانية .. وهو ما اضطر الفلاحين للاحتشاد وتقديم شكوى للمحامى العام ضد ضابط المباحث.

وقبلها كان قد تعرض لمحاولة سرقة مواشيه لكن المحاولة فشلت وأسفرت عن اعتداء اللصوص على ابنه بعد أن تعرف عليهم وأصابوه إصابات جسيمة أدت لإصابته بشلل نصفى ظل يعالج منه أكثر من عام حتى شفى بينما عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن 15 عاما .
وهكذا يستهدف ورثة حسن خطاب ومحاميهم فلاحو عزبة الأشراك وبقية القرى الأربعة وعلى رأسهم محمد المكاوى لطردهم من الأرض .
وما اكتشفه الفلاحون – حسب أقوالهم – أن ضابط مباحث الرحمانية كريم بسيونى هو ابن محامى ورثة حسن خطاب بما يعنى استعانة المحامى بمباحث الرحمانية لإرغام المكاوى على التوقيع على تنازل عن الأرض وذلك بالقبض عليه مرتين فى شهرين متتاليين. وهو ما يعيد صورة الشرطة قبل ثورة يناير 2011 إلى الأذهان مرة أخرى ؛ ويسترجع كل المرارات القديمة لدى الشعب من جرائم هذه الأجهزة.. التى تخرق القانون بشكل يومى وتهين المواطنين وتقض مضاجعهم وتهدر كرامتهم وتحيل حياتهم إلى جحيم.

هذا وقد أبلغ أحد سكان قرية مجاورة ( محامى ) محمد المكاوى بأن حملة شرطية ستشرع فى تنفيذ طرد الفلاحين من الأرض يوم الإثنين القادم 2 مارس 2015 .
بينما أكد محمد المكاوى أن الغضب يعم سكان القرية والقرى المجاورة وسيحتشد الفلاحون على الآرض كما حدث يوم الثلاثاء الماضى 24 فبراير 2015 وهو ما أسفر ضمن أسباب أخرى عن وقف حملة التنفيذ السابقة فى اللحظات الأخيرة.